مغالطات الحكومة المصرية حول الدعم

برر رئيس الوزراء المصري موجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات مؤخرا، بارتفاع قيمة الدعم الذي تنفقه الحكومة والذي حدده بنحو 342 مليار جنيه، موزعة على: 91 مليار جنيه لرغيف الخبز المدعم، و90 مليار جنيه للسولار، و90 مليار جنيه للكهرباء، و36 مليار جنيه للبطاقات التموينية، و35 مليار جنيه لأسطوانات البتوجاز المنزلية، وهو ما ارتبط حسب قوله بموجة التضخم العالمية وارتفاع عدد السكان بنحو مليوني شخص سنويا.

ومن سخريات القدر أن يواكب حديث رئيس الوزراء التلفزيوني عرض وزير المالية الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023، الذي استمد رئيس الوزراء أرقامه منه، ليبين ذلك الحساب الختامي عدم صحة كثير مما ذكره رئيس الوزراء من أرقام، حيث ذكر الحساب الختامي أن قيمة دعم الكهرباء ملياران و81 مليون جنيه، بينما ذكر رئيس الوزراء أنه بلغ 90 مليار جنيه.

من سخريات القدر أن يواكب حديث رئيس الوزراء التلفزيوني عرض وزير المالية الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023، الذي استمد رئيس الوزراء أرقامه منه، ليبين ذلك الحساب الختامي عدم صحة كثير مما ذكره رئيس الوزراء من أرقام
وكان رئيس الوزراء قد ذكر في حديثه أن فاتورة الأدوية في المستشفيات الحكومية المجانية قد بلغت 22 مليار جنيه، بينما ورد في الحساب الختامي أن قيمة دعم التأمين الصحي والأدوية مليار و872 مليون جنيه، أي أقل من ملياري جنيه.

كذلك ما ذكره من أرقام ضخمة بعشرات المليارات لدعم الإسكان فنّدها الحساب الختامي حين حددها بنحو 4.4 مليار جنيه فقط، وما ذكره من توجيه 30 مليار جنيه للخط الأول لمترو الأنفاق، وهذا بالطبع بخلاف ما يتم توجيهه للسكك الحديدية وحافلات النقل العام، بينما كان مجمل دعم نقل الركاب في الحساب الختامي أقل من ملياري جنيه، وحتى ما يردده وزير المالية من أرقام لدعم الصادرات اقتربت من الثلاثين مليار جنيه، فندها الحساب الختامي للموازنة ببلوغ قيمتها أقل من ملياري جنيه فقط.

أسباب أخرى لارتفاع تكلفة الكهرباء

كما واكب حديث رئيس الوزراء صدور بيانات لجهاز الإحصاء الحكومى تخص عدد السكان مع بداية العام الجديد، لتشير إلى بلوغ معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي مليونا و463 ألف نسمة، مع انخفاض الزيادة الطبيعية للسكان بنسبة 8 في المائة عما كانت عليه عام 2022، واستمرار تراجع أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.8 مولود لكل سيدة.

وحتى ما ذكره رئيس الوزراء من وجود تسعة ملايين شخص غير مصري يعيشون في مصر، قد خالفته بيانات حديثة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين، عندما ذكرت أنه حتى التاسع عشر من الشهر الماضي، بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء 460 ألف شخص من 59 جنسية، أكبرها السودان بنحو 198 ألف شخص يليها السوريون بـ154 ألفا، وجنوب السودان بـ37 ألف شخص.

وعندما برر رئيس الوزراء بحديثه سبب ارتفاع قيمة دعم الكهرباء الذي زعم بلوغه 90 مليار جنيه، قال إنه بسبب استيراد وقود تشغيل محطات التوليد من الخارج، ولم يشر رئيس الوزراء إلى تراجع سعر خام برنت في العام الماضي بنسبة 17 في المائة، إلى جانب كون مصر تكتفي ذاتيا بنسبة 52 في المائة في استهلاك النفط حسب بيانات أوبك لعام 2022، وتجاهل أثر العمالة الزائدة بقطاع الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي.

وكذلك لم يشر رئيس الوزراء عند حديثه عن أثر التضخم العالمي على الأسعار في الداخل المصري، إلى بيانات مؤشر الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، والذي تراجع بنسبة 13.7 في المائة بالعام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، نتيجة تراجع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 32.7 في المائة وانخفاض أسعار منتجات الألبان بنسبة 16.6 في المائة، ونقص أسعار الحبوب خاصة القمح والذرة بنسبة 15.4 في المائة، وتراجع أسعار اللحوم بنسبة 3.5 في المائة.

4 في المائة من الإنفاق للدعم الغذائي
باستعراض بنود الدعم الواردة في العام المالي الحالي (2023/ 2024) نجد الكثير من أنماط الدعم التي تحتاج إلى إعادة نظر، ويجدر بممثلي صندوق النقد الدولي الذين يراجعون الموازنة المصرية أن يوجهوا الأنظار إليها، بدلا من تركيزهم على تقليص الدعم الغذائي سواء من حيث القيمة الإجمالية أو من حيث ما يخص كل أسرة منه، في ضوء غياب الدور الرقابي للبرلمان وإعلام الصوت الواحد
وإذا كان الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023 قد تضمن بلوغ قيمة الدعم الغذائي حوالي 122 مليار جنيه موزعة ما بين الخبز 91 مليارا وسلع البطاقات التموينية 36 مليار جنيه، فإن هذا الدعم بالغ الأهمية لتحقيق قدر من السلام الاجتماعي، في ظل ارتفاع حالة الفقر والغلاء وارتفاع نسب أمراض نقص التغذية، بينما بلغت قيمة تكلفة الدين في نفس الموازنة تريليونا و643 مليار جنيه والتي لا يستفيد منها الجمهور.

وبنسبة قيمة الدعم الغذائي البالغ 122 مليار جنيه إلى الإنفاق في موازنة العام المالي الأخير (2022/2023) البالغ 3.1 تريليون جنيه، فإن نسبة الدعم الغذائي تصل إلى 4 في المائة من الإنفاق، بينما يصل نصيب أقساط وفوائد الدين الحكومة 53 في المائة من الإنفاق.

وباستعراض بنود الدعم الواردة في العام المالي الحالي (2023/ 2024) نجد الكثير من أنماط الدعم التي تحتاج إلى إعادة نظر، ويجدر بممثلي صندوق النقد الدولي الذين يراجعون الموازنة المصرية أن يوجهوا الأنظار إليها، بدلا من تركيزهم على تقليص الدعم الغذائي سواء من حيث القيمة الإجمالية أو من حيث ما يخص كل أسرة منه، في ضوء غياب الدور الرقابي للبرلمان وإعلام الصوت الواحد.

فها هي ثلاث وزارات تحصل على أكثر من مليارى جنيه من الدعم تتجه لدعم الأندية الاجتماعية للعاملين بها وأسرهم، وهي فئات لا تستحق الدعم بالقياس إلى كبر أجور العاملين بالمقارنة بغيرهم من الجهات الحكومية، حيث خُصص لوزارة الداخلية من الدعم مليار و14 مليون جنيه، ولوزارة المالية 702 مليون جنيه تتوزع على الجهات التابعة لها من ضرائب عامة وضرائب عقارية وجمارك وديوان عام الوزارة، كما خصص للجهات التابعة لوزارة العدل 331 مليون جنيه، موزعة على ديوان عام الوزارة هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.

الأوبرا تحصل على نصيب من الدعم

كذلك خُصص لجهات إعلامية 771 مليون جنيه من أموال الدعم بواقع 553 مليونا للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مكافآت للصحفيين في المؤسسات الحكومية، و212 مليونا للمجلس الأعلى للإعلام والباقي لهيئة الاستعلامات ووزارة الدولة للإعلام، وخصص 13 مليار جنيه لدعم الصادرات.

تتضمن خريطة مخصصات الدعم حصول كل الوزارات الحكومية وداووين عموم المحافظات على نصيب من الدعم، ولا يتحدد مقدار الدعم حسب احتياجات تلك الجهات وإنما بقدر نفوذ القائمين على تلك الجهات
وتتضمن خريطة مخصصات الدعم حصول كل الوزارات الحكومية وداووين عموم المحافظات على نصيب من الدعم، ولا يتحدد مقدار الدعم حسب احتياجات تلك الجهات وإنما بقدر نفوذ القائمين على تلك الجهات، فعندما يُخصص 706 مليون جنيه لوزارة الخارجية بخلاف 40 مليون جنيه لصندوق مباني الوزارة في الخارج يثور التساؤل عن مدى استحقاق تلك الوزارة لذلك الدعم، ونفس الأمر مع حصول صندوق تطوير الطيران المدني على مليار و881 مليون جنيه، حيث كان الأولى أن تتجه تلك المبالغ لأغراض اجتماعية.

ويمكن رصد العديد من الجهات مثلما خُصص لوزارة الشباب مليار و269 مليون جنيه، ولوزارة الأوقاف 994 مليون جنيه من الدعم، بينما تتبع الوزارة هيئة الأوقاف بما لديها من موارد ضخمة، وها هي هيئة الرقابة الإدارية تحصل على 40 مليون جنيه، ودار الإفتاء على 25 مليون جنيه، حتى دار الأوبرا المصرية وصندوق دعمها حصلا على 55 مليون جنيه من أموال الدعم.

ومع هذا البذخ لتخصيص أموال الدعم لبعض الجهات نجد جهات أكثر استحقاقا تحصل على مبالغ أقل منه، ومن ذلك المجلس القومي للإعاقة الذي يتابع أحوال 12 مليون معاق، حيث حصل على 650 ألف جنيه أي أقل من المليون جنيه، كما حصل صندوق رعاية المُعلمين الذي يرعى أكثر من مليون معلم على نصف مليون جنيه، ومرفق الإسعاف على مليون و460 ألف جنيه، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية على 310 ألف جنيه.

twitter.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21