الحكومة تكشف موعد الإعلان عن تطورات سعر الصرف (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.
وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن أن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إن «وفد الصندوق سيقوم بزيارة للبلاد خلال الشهر الجاري، من أجل إجراء المزيد من المشاورات».
وتابع متحدث الحكومة: «ننتظر زيارة وفد الصندوق خلال الشهر الجاري لإجراء المزيد من المشاورات بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق على برنامج زمني جديد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة».
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
وأُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد مصطفى مدبولى صندوق النقد الدولى النقد الدولى سعر الصرف ووافق مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار من قانون التی ت
إقرأ أيضاً:
حدث عالمي.. 10 تصريحات تكشف استعداد الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
-الحكومة :
--لجنة عليا لاستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
-حضور كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء وزراء الدول
-استعدادات أمنية ولوجستية وفنية على أعلي مستوي
-رفع الجاهزية لأعلى مستوى في المطارات
-تطوير مسارات التحرك والمحاور المحيطة بالمتحف
-تحسين الصورة البصرية في المحاور والمسارات
-الاحتفاليات لن تقتصر على محافظتي القاهرة والجيزة
-محطات المترو الثلاث في محيط المتحف ستنتهى قبل الافتتاح
-تم إعداد قوائم المدعوين من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء
-تحديد مهام مُحددة لكل وزارة وجهة و مُرور ميداني عليها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أحمد كجوك، وزير المالية،شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء عبد الرحمن سكر، ممثلاً لقطاع أمن الجيزة، والعميد ياسر هنداوي، ممثلاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بتحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون يوم 3 يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم عرض سيناريوهات الاحتفالية على الرئيس، ووجه بتشكيل لجنة عليا بشأن استعدادات احتفاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الحدث سيكون عالمياً، تتناقله كل وسائل الإعلام، وسيكون هناك حضور لعدد كبير من الملوك والرؤساء، ورؤساء وزراء الدول.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه ستكون هناك استعدادات أمنية ولوجستية على أعلي مستوي، بخلاف الاستعدادات الفنية الخاصة بالاحتفاليات.
ووجه رئيس الوزراء، برفع مستوي الجاهزية والاستعداد لأعلى مستوى في المطارات التي ستستقبل الحضور من ضيوف مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل البدء في تطوير مسارات التحرك، والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مُشيراً إلى أنه سيتم العمل في الشهور المقبلة على تحسين الصورة البصرية في كل هذه المحاور والمسارات، والتأكد من جودة أعمال تنسيق الموقع، والإضاءة، وغيرها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاحتفاليات لن تقتصر على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، ولكن ستكون هناك فعاليات في عدد من محافظات الجمهورية، وبالتالي يجب أن تكون هذه المواقع على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، أشار السفير ياسر شعبان، إلى أنه تم إعداد القوائم الخاصة بالمدعوين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار رؤساء الشركات، وغيرهم من كبار المسئولين.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن محطات المترو الثلاث التي في محيط المتحف ستكون مُنتهية من السطح قبل الافتتاح، وسيتم خلال أيام المرور على الطريق الدائري بهدف تطوير أي منطقة، ومحطات الأتوبيس الترددي ستكون أيضا منتهية فى معظمها أو على الأقل من الخارج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل موقف احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يشمله من استعدادات جارية في مطارات الوصول، ومسارات التحرك من وإلى المتحف المصري الكبير، ووسائل النقل الجماعي المختلفة، فضلاً عن الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وفنادق الإقامة، وكذا مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وكذا موقف أعمال التطوير في مطار "سفنكس" خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء وبعضوية كافة الجهات المعنية لرصد أهم الملاحظات ومتابعة أعمال التطوير بالمطار.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أنه سيتم تحديد مهام مُحددة لكل وزارة وجهة، ومُتابعة موقف تنفيذ تلك المهام بشكل دوري من خلال اجتماعات اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، كما سيكون هناك مُرور ميداني على مواقع العمل للتأكد من تنفيذ هذه المهام.