خارطة طريق للجامعات المصرية من أجل التقدم بالتصنيف العالمي.. مقترحات تحقق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
خبراء التعليم:
التقدم في التصنيفات العالمية سيكون مصدرا رئيسيا لتمويل الجامعاتالعلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم في مختلف المجالاتالدولة تعمل علي زيادة عدد الجامعات التكنولوجية والخريجين سيكونوا عصب الصناعة في الوقت
تسعي الدولة المصرية جاهدة إلي رفع تصنيف جميع الجامعات المصرية على المستوى العالمي، بعد أن نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات وإدخال جامعات جديدة بالتصنيفات الدولية، نتيحة سياسات البحث العلمى وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، وقد ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنت عنها الحكومة المصرية اليوم ، أنه سيتم العمل علي رفع تصنيف 28 جامعة مصرية علي الأقل لتكون من بين أفضل جامعات العالم وذلك وفقا لتصنيف الـــ QS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليا، بإضافة إلي العمل على اعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، دعـم الاسـتثمار فـي البحـث الأكاديمـي وربطـه بالصناعـة وخطـط التنميـة واحتياجـات المجتمـع، وتعزيـز الشـراكة مـع القطاعـات المختلفـة، مـن خـال بيئـة محفـزة وداعمـة للتميـز والأبتـكار فـي العلـوم والتكنولوجيـا والأبتـكار.
وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، يحكمه العديد من المعايير التي يتم الاحتكام إليها عند تصنيف الجامعات على مستوى العالم.
واوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” المعايير التي يجب مراعاتها لرفع تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية ومن أبرزها توافر عنصر الإتاحة والتحول الرقمي، وتوافر البنية التحتية والتكنولوجية المحدثة بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التقويم.
واضاف أن من ضمن المعايير التي تعمل علي رفع تصنيف الجامعات في التصنيفات الدولية، توافر برامج ذات مستوى دولي وشراكات مع الجامعات العالمية، إضافة إلي أن النشر الدولي للبحوث والمساهمة في خدمة المجتمع، وحصول الخريجين على جوائز دولية وأبرزها نوبل، والتحاق الخريجين بوظائف مهمة ذات مستوى دولي وإقبال سوق العمل على الخريجين.
ولفت أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إلي أن السعي لاستمرار الصعود إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية يفرض علينا أن نضع لكل معيار من هذه المعايير خطة لضمان التأكد من تحققه على أعلى مستوى وأن تسعى الجامعات إلى تقديم برامج دولية بمعايير عالمية.
وأكد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن عند تحقيق ارتقاء وارتفاع في تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية سيعمل هذا كونه مصدرا رئيسيا لتمويل الجامعات، موضحآ أن الحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وإتاحة الحصول على برامج دراسية ذات مستوى دولي سيعمل على جذب الطلاب الوافدين وسيوفر دعما كبيرا للنظام التعليمي.
أما فيما يتعلق بالجودة، فيقول الدكتور عاصم حجازي، إن المعايير التي تضعها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تضمن حصول التعليم المصري على مكانته اللائقة في التصنيفات العالمية وذلك لأنها تتضمن معايير متعددة تشمل المناهج وطرق التدريس والمناخ المدرسي وأعداد المعلمين والطلاب وعلى الوزارة أن تسعى لتشجيع المدارس على الحصول على الاعتماد من خلال الوصول إلى المعايير المطلوبة وكذا الأمر في الجامعات.
وفي إطار متصل قال الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية السابق، أن الجامعات التكنولوجية تعمل على تخريج طلاب يكونون أصحاب قيمة كبيرة في المجتمع ينفعون أنفسهم وبلدهم ويجعلوها في مصاف الدول الكبرى، وأن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.
واضاف الشيخ عبر تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التكنولوجيا الآن هي أساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد لذلك نرى الدعم الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة للجامعات التكنولوجية وخطته لزيادة عددها وجعل هناك جامعة في كل محافظة، حيث أن الرئيس منذ بداية عهده تبني مشروع الجامعات التكنولوجية .
وأكمل أن الدولة سوف تقوم بتخريج تكنولوجين - والذين هم عصب الصناعة في الوقت الحالي- في جميع التخصصات ومجالات الصناعة واننا نسير الآن وفقآ لتعليمات القيادة السياسية بالتعاون مع الجامعات الدولية وهذا حتي نخرج خريج معتد دوليآ وقادر على العمل في أي مكان.
وأكد علي أن الجامعات التكنولوجية تدعم الخطوات التى تتخذها الدولة على أرض الواقع، حيث تهدف الجامعات استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى.
واشار إلي اننا نقوم الآن على إعداد وتخريج طالب معتمد دوليآ وهذا له شقين من الإفادة حيث ان هذا الخريج التكنولوجي المدرب والمعد على درجة عالية سوف يسعدنا علي تحقيق النهضة الصناعية الكبيرة التي تهدف إليها الدولة وسوف يزيد من الإنتاج الداخلي وهذا له دور كبير علي تقليل الضغط على الدولار الذي يرهق الدولة بسبب كثرة ما نستوردة من منتاجات.
ومن جانبه قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة لها دور في توطين الصناعة الوطنية، وحل مشكلات المجتمع، والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس الجامعة، أن العلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم في مختلف المجالات والتي خلقتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أهمية توجيه المشروعات التطبيقية لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة وتنافسية الدولة.
أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال،من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل ،وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى.
كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد في وقت سابق على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة.
وأوضح أن إجمالى من تم محو أميتهم يبلغ ما يقرب من مليون مواطن مصرى، حيث بلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة.
وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.
وحول أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى في رفع وثقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا، أشار عاشور إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى ما هو إلا تأكيدًا لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.
وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري فی التصنیفات العالمیة الجامعات التکنولوجیة التصنیفات الدولیة الجامعات المصریة تصنیف الجامعات المعاییر التی جامعة القاهرة رفع تصنیف سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
أول محطة في رحلة التنمية.. اتحادات طلاب الجامعات مرآة عاكسة للتحولات المجتمعية.. وزير التعليم العالي: الحكومة تسعى لتمكين الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية مرآة تعكس وعي الدولة بدور الطلبة في التنمية المجتمعية، ورغم مرور الاتحادات الطلابية بمتغيرات طوال تاريخها، الذي يبلغ أكثر من نصف قرن إلا أنها تظل في بؤرة اهتمام الدولة وأصبحت ركيزة أساسية في التنمية حاليًا، في ظل توجهات الرئيس السيسي، الذي أكد دوما دور فعال للشباب في تنمية المجتمع.
وقد شهدت لوائح اتحاد الطلاب تغيرات واسعة على مدار تاريخها بدءًا من أول لائحة في عام 1952 حتى آخر تعديلات في 2017، وعلى مدار 73 عامًا استمرت نشاطات اتحاد الطلاب داخل الجامعات، وبرزت اتحادات الطلاب من خلال اللوائح في التعبير عن الحياة السياسية وصولًا إلى التنمية المجتمعية وتنمية مهارات الطلاب للوصول إلى مستقبل زاهر في سبيل تنمية الدولة.
دور الدولة في دعم الطلابمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو يسعى إلى تدريب كوادر شبابية فاعلة؛ لتصبح كوادر حقيقية في تنمية الدولة، وكان عقد مؤتمرات الشباب والهيئة الوطنية لتدريب الشباب من أهم الأسس التي دعمت طلاب الجامعات؛ ليكونوا شركاء في بناء الوطن، وخلال فعّاليات ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، منتصف شهر فبراير الجاري، الذي استضافته المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى إلى تمكين الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في تطوير بيئة التعليم من خلال الأنشطة الطلابية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي تعمل على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الطلابية، باعتبارها حلقة الوصل بين الطلاب والإدارة، مما يسهم في تعزيز دورهم في المشاركة الفعالة واتخاذ المبادرات البناءة.
وزير التعليم العالى: توفير كل سبل الدعم للاتحاد والدولة تسعى لتمكين الشباب
الباب المفتوح ودعم لا محدودمن جانبه أشاد محمد زكي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها السابق على دعم الدولة للأنشطة الطلابية خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن «سياسة الباب المفتوح» كانت دائمة أمام طلاب الجامعة وأعضاء الاتحاد ومسئولي الجامعة من جهة ومسئولي وزارة التعليم العالي من جهة أخرى.
“محمد زكي”، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها
وأكد رئيس اتحاد طلاب بنها السابق أن دعم الأنشطة الطلابية في اتحاد الطلاب كان «دعمًا لا محدود» فى حدود الضوابط التنفيذية، واستطعنا من خلالها تقديم العديد من الأنشطة لطلاب الجامعات بما يفيدهم على الصعيدين داخل الجامعة وفي المجال المهني بعد التخرج.
رئيس اتحاد طلاب بنها السابق: الدولة قدمت دعمًا لا محدود للأنشطة الطلابية وانتهجت سياسة «الباب المفتوح»
كوادر قياديةوفي السياق نفسه قال أحمد مصطفى الشريف، بكلية العلاج الطبيعي، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجاري، أن تفعيل مبادرات الرئيس لدعم الشباب داخل الجامعات، ومبادرات وزير الشباب والرياضة لتنشئة الشباب كقادة داخل مجتمعاتهم سوف يكون له فارق كبير في تنمية الدولة وتنمية شخصية طلاب الجامعات.
"أحمد مصطفى الشريف"، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الواديوأضاف رئيس اتحاد جنوب الوادي، أن اتحادات الطلاب الحالية تحتاج إلى دعم فني بجانب الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة، خاصة في مجال التدريبات وتنمية المهارات التي يحتاجها طلاب الجامعات، وهو ما سيحقق طفرة وفارقا كبيرا فى المستقبل.
وأكد «الشريف» أن الاتحادات الطلابية تقدم الكثير للطلاب، بداية من الشعور بالانتماء للجامعات ومن ثم الانتماء للوطن، إضافة إلى تطوير الشخصية والعلاقات الاجتماعية ومهارات القيادة والثقة بالنفس، خاصة مع تطور العمل مع الطلاب الآخرين في الاتحاد أو في الجامعة من خلال العمل مع الفريق.
رئيس اتحاد طلاب جنوب الوادى: تفعيل مبادرات الرئيس السيسى تنشئ قادة داخل الجامعات.. والأنشطة الطلابية تدعم الانتماء للوطن
وأضاف، أن الدمج بين الأنشطة الطلابية والمسار الأكاديمي يجعل طلاب الجامعات يعملون تحت ضغط التوازن مما يؤهلهم فيما بعد للحياة العملية بعد التخرج ويساعد على تطوير المهارات الفكرية والعلمية.
مسيرة التغيرات في اللوائح الطلابيةكانت الجامعات المنبر الأول لطلاب مصر للتعبير عن آرائهم في مختلف الأحداث والمواقف من ضمنها المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية في ١٩٥٤، واحتجاجات نكسة ٦٧، وتُعد لائحة اتحاد الطلاب لعام 1968 بذرة إنشاء الاتحاد العام لطلاب مصر بشكله الحالي، والذي تم إقراره من خلال المؤتمر العام للطلاب في سبتمبر 1968، حيث كانت مهمته التواصل بين الطلاب في كل جامعات مصر، لمناقشة القضايا الطلابية والوطنية، والتنسيق بين الطلاب، من أجل تكوين رأي عام تجاه الأحداث، والتأكيد على بث قيم الوطنية، وأفكار القومية العربية.
وفي عصر السادات ظهرت قوة اتحاد طلاب الجامعات بشكل أكبر في إقرار لائحة جديدة لعام 1976، وسمحت بالتواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، واستبعدت أي وجود لأعضاء هيئة التدريس في الاتحاد، ثم ظهرت لائحة 1979 المقيدة لنشاطات السياسة بعد إبرام السادات اتفاقية كامب ديفيد ومخاوف من احتجاجات الطلاب المستمرة، حيث ألغى الاتحاد العام لطلاب مصر ومنع أي تنظيم على أساس عقائدي داخل الجامعة إضافة إلى العديد من المواد المجحفة للعمل الطلابي داخل الجامعات.
وفي عام 2007 قام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتعديل على اللائحة وحظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب.
وفي مطلع عام ٢٠١٣ مع حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، أصدرت اللائحة الطلابية الجديدة، والذي أنشأه شباب الإخوان بشكل يناسب توجهاتهم، وبعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان ثورة 30 يونيو تم تجميد الاتحادات الطلابية وأوقف النشاط الطلابي.
وفي عام ٢٠١٤ صدرت لائحة مالية وإدارية جديدة شددت في شروط الترشح وحددت من صلاحيات مجالس الاتحادات، وفي أبريل ٢٠١٧ ظهرت مسودة اللائحة الجديدة لوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات وإقرارها، والتي تم اعتمادها في ٢٣ نوفمبر بموجب القرار رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، والتي سمحت بتمثيل ذوي الإعاقة في انتخابات اتحاد الطلاب.
تتشكل الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في كليات الجامعات والمعاهد الجامعية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي من التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس والليسانس».
ويتكون اتحاد الطلاب من سبعة لجان أساسية وفق اللائحة التنفيذية وهي: «الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي والإعلامي، والنشاط الفني، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات».
ويعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق أهداف الاتحادات الطلابية على إبراز الرأي العام الطلابي تجاه الأحداث الوطنية والإقليمية والعالمي، وتدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالمين العربي والإسلامي والعالم الخارجي، وبحث مشاكل الطلاب ووضع حلول ملائمة لها ودراستها مع المسئولين المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وشهدت الحركة الطلابية مواقف عدة في دعم الدولة المصرية، بمشاركة العديد من الأسر الطلابية داخل الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات ومهارات جديدة لتأهيل الطلاب لسوق العمل في سبيل تنميتهم وتوفير فرص أكبر للحصول على العمل، بالتعاون مع هيئات حكومية ووزارات مختلفة مثل الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا