رئيس المجلس الأوروبي يقلل من انتقادات خطة الاستقالة البمكرة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قلل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، من أهمية الانتقادات الموجهة لخطته للاستقالة مبكرا للترشح لمقعد في البرلمان الأوروبي، قائلا إن هناك متسعا من الوقت لاختيار خليفته وإن الاتحاد الأوروبي لديه خيارات 'لتجنب فيكتور أوربان'.
أعلن ميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، يوم السبت أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.
وبينما تتولى المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من هذا العام، فقد ينتهي الأمر برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى قيادة الاجتماعات إذا كانت هناك حاجة إلى خليفة مؤقت. عارض أوربان العديد من مبادرات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تقويض الحقوق الديمقراطية في المجر.
واضاف 'أريد أن أوضح أنه على أية حال، كان من المقرر اتخاذ القرار بشأن خليفتي في يونيو، وسيكون قرار البرلمان في يوليو، لذلك من السهل على المجلس اتخاذ القرار، وتوقع تولي خليفتي مهامه'. وقال ميشيل في مكالمة إعلامية.
'هناك العديد من الأدوات إذا كانت هناك الإرادة السياسية لتجنب فيكتور أوربان'.
وتأتي استقالة ميشيل في لحظة حرجة بالنسبة لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي حيث يكافح الاتحاد للحفاظ على الزخم والدعم لأوكرانيا والتعامل مع الشرق الأوسط الممزق والنزاعات مع الصين.
واضاف 'إن قرار تشارلز ميشيل بترك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الأوان لمواصلة مسيرته السياسية كعضو في البرلمان الأوروبي ليس فقط أنانيًا ولكنه أيضًا غير مسؤول: فهو سيمهد الطريق أمام فيكتور أوربان، رئيس الرئاسة الدورية للمجلس آنذاك، لتولي منصب الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمانية البرلمان الأوروبي انتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان رئيس الوزراء المجر رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الوزراء المجري رئيس المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبی فیکتور أوربان
إقرأ أيضاً:
الأرندي يستنكر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي
إستنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، بشدة لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا أنها تعتبر تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر وتنتهك سيادتها واستقلالها القضائي.
وأكد الحزب، في بيان له، اليوم الجمعة، إن القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين. ولا يحق لأي جهة أجنبية بما في ذلك البرلمان الأوروبي التدخل في هذه المسائل.
وقال الأرندي، أن هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات وإتهامات خبيثة. تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي.
وأضاف الحزب، أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي. بما في ذلك النواب الفرنسيين للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر.
ولفت الأرندي، إلى أن هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية. تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة.
مشددا على أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي.
وأضاف الأرندي: “نلاحظ التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي فقد ظل صامتا لأكثر من سنة أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة”.
وفي الأخير، دعا التجمع الوطني الديمقراطي البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية. وعدم الإنجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام الأوروبي.
مؤكدا على أن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟