رئيس المجلس الأوروبي يقلل من انتقادات خطة الاستقالة البمكرة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قلل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، من أهمية الانتقادات الموجهة لخطته للاستقالة مبكرا للترشح لمقعد في البرلمان الأوروبي، قائلا إن هناك متسعا من الوقت لاختيار خليفته وإن الاتحاد الأوروبي لديه خيارات 'لتجنب فيكتور أوربان'.
أعلن ميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، يوم السبت أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.
وبينما تتولى المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من هذا العام، فقد ينتهي الأمر برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى قيادة الاجتماعات إذا كانت هناك حاجة إلى خليفة مؤقت. عارض أوربان العديد من مبادرات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تقويض الحقوق الديمقراطية في المجر.
واضاف 'أريد أن أوضح أنه على أية حال، كان من المقرر اتخاذ القرار بشأن خليفتي في يونيو، وسيكون قرار البرلمان في يوليو، لذلك من السهل على المجلس اتخاذ القرار، وتوقع تولي خليفتي مهامه'. وقال ميشيل في مكالمة إعلامية.
'هناك العديد من الأدوات إذا كانت هناك الإرادة السياسية لتجنب فيكتور أوربان'.
وتأتي استقالة ميشيل في لحظة حرجة بالنسبة لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي حيث يكافح الاتحاد للحفاظ على الزخم والدعم لأوكرانيا والتعامل مع الشرق الأوسط الممزق والنزاعات مع الصين.
واضاف 'إن قرار تشارلز ميشيل بترك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الأوان لمواصلة مسيرته السياسية كعضو في البرلمان الأوروبي ليس فقط أنانيًا ولكنه أيضًا غير مسؤول: فهو سيمهد الطريق أمام فيكتور أوربان، رئيس الرئاسة الدورية للمجلس آنذاك، لتولي منصب الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمانية البرلمان الأوروبي انتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان رئيس الوزراء المجر رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الوزراء المجري رئيس المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبی فیکتور أوربان
إقرأ أيضاً:
قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.