النواب: وثيقة التوجهات الاقتصادية تستند لتوافق آراء الخبراء في عدد من المجالات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، من شأنه تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الوثيقة تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، موضحا انها تتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030.
ونوه أن الوثيقة أكدت على أهمية تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، مع تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، ضمن محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الافتصاد مؤكدا ان الشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، ومصر تولي أهمية قصوى بدورهم في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التوجهات الاستراتيجية ثقة المستثمرين الاقتصاد الوطني النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يقدم نموذجًا في احترام الدستور والقوانين بدعمه للمرأة
قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التمكين الذي تشهده المرأة المصرية في الوقت الحالي يمثل تمكينًا حقيقيًا وفعليًا، وليس مجرد كلمات أو شعارات، موضحة أنّ المرأة أصبحت رائدة في جميع المجالات، بما فيها تلك التي كانت محظورة عليها سابقًا، حيث اقتحمتها بكرامة وقوة، وقدمت صورة مشرفة أمام العالم.
المرأة المصريةوأضافت غادة علي، أنّ ما يحدث اليوم رد اعتبار للمرأة المصرية بعد عقود من الكفاح، مشيرة إلى تجربتها حيث جرى تمكينها من العمل في مجلس الدولة.
وأكدت أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجًا في احترام الدستور والقوانين، حيث يأتي التمكين تنفيذًا لنص المادة 11 من دستور 2014، التي تضمنت حق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك التعيين في الجهات القضائية دون تمييز.
التأهيل والتدريبوأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّ الدولة المصرية اعتمدت نهجًا يرتكز على التأهيل والتدريب قبل التمكين، ما أتاح للمرأة أداءً متميزًا في المناصب التي تولتها، وأضافت أنّ هذا النهج يؤكد قدرة المرأة المصرية على تشريف بلدها في المحافل الدولية.
وأوضحت أنّ استراتيجية تمكين المرأة 2030 تمثل خارطة الطريق لزيادة مشاركتها في مختلف المجالات، مع تحقيق تقدم ملحوظ في نسب تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمناصب القيادية، ما يعكس التزام الدولة بتأهيل وتدريب المرأة بشكل فعال ومستدام.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة