النواب: وثيقة التوجهات الاقتصادية تستند لتوافق آراء الخبراء في عدد من المجالات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، من شأنه تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الوثيقة تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، موضحا انها تتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030.
ونوه أن الوثيقة أكدت على أهمية تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، مع تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، ضمن محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الافتصاد مؤكدا ان الشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، ومصر تولي أهمية قصوى بدورهم في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التوجهات الاستراتيجية ثقة المستثمرين الاقتصاد الوطني النواب
إقرأ أيضاً:
مولوي: لبنان بحاجة لدولة قوية تستند للشرعية والطائف
أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الى ان لبنان مرَّ بأزمات عصيبة ومتكررة، والتغلب عليها يكون بعودته الى الشرعية والطائف والقانون. وخلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية بدعوة من السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة في دار السكن بالرياض، لفت مولوي الى انه لو تم تطبيق اتفاق الطائف بالكامل لكانت السلطة بيد الدولة وعندها تكون الدولة قوية، معتبرا ان لبنان موجود في منطقة صعبة كما وأن حدوده صعبة، ولكي يقاوم الأطماع والاعتداءات يجب على الدولة فيه ان تكون قوية بشعبها وجيشها وقواها الأمنية الشرعية كافة ومؤسساتها واقتصادها وبتطبيق القانون، وعليها مواكبة التطور والحداثة. إلى ذلك، شدد مولوي على الحاجة في لبنان الى دولة قوية بكل مقوماتها، لأن الشعب اللبناني طموح ويستحق الافضل، لافتا الى انه على الجيش اللبناني والقوى الامنية مسؤولية بسط سلطة الشرعية على الاراضي اللبنانية كافة وضبط الحدود، فإرساء الشرعية هو أساس قوة الدولة واستقرارها ومقاومة الأطماع الخارجية. وأمل مولوي ان يكون للبنان قريبا رئيس للجمهورية لديه رؤية وخطة، فمن غير الممكن العودة إلى المسارات السابقة عينها التي اوصلت لبنان الى ما هو عليه اليوم. وأضاف: نحن على ثقة تامة بأن الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، على استعداد للعودة الى لبنان والاستثمار فيه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية