«بترو جلف» الكويتية تسدد مليوني دولار من تسوية مع «التجاري الدولي» مصر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي الكويتية (بترو جلف)، اليوم الأحد، إنها سددت الدفعة الأولى بقيمة مليوني دولار من عقد تسوية مع البنك التجاري الدولي مصر.
وذكرت شركة بترو جلف في إفصاح لبورصة الكويت، أنه بعد سداد الدفعة الأولى من عقد التسوية بينها وشركاتها الثلاث التابعة لها مع البنك التجاري الدولي؛ يتبقى سداد 714.
وأوضحت بترو جلف أنه يتعين عليها سداد 1.285 مليون دولار كدفعة أخيرة يوم 20 مارس/آذار المقبل كحد أقصى، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت "بتروجلف" أنه بهذه التسوية تنخفض التزاماتها والتزامات شركاتها الثلاثة المستحقة للبنك بواقع مليوني دولار، مع تحقيق ربح قدره ستة ملايين دينار تقريبا في بيان الدخل نتيجة التسوية بين نتيجة الفرق بين مبلغ التسوية والقيمة المسجلة بدفاتر الشركة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
تنفيذ التسويةوقالت إنه في حال إتمام تنفيذ التسوية، ستنخفض الذمم الدائنة للبنك بقيمة 7.607 مليون دينار والمسجلة كقروض أجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي مصر بورصة الكويت دينار كويتي الكويت
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية