بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023، والمركزي يحذر من توسع الإنفاق
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ الإيرادات العامة 125,9 مليار دينار في 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 125,7 مليار دينار
وقال المصرف في بيانه عن الإيرادات والإنفاقات من أول يناير إلى آخر ديسمبر من عام 2023، إن الإيرادات النفطية الموردة للمصرف في 2023 بلغت 25.4 مليار دولار بينما بلغت الاستخدامات والالتزامات القائمة 35.
وأضاف المركزي أن الإنفاق على المرتبات وصل إلى 60 مليار دينار والإنفاق على التنمية 12 مليارا، بينما بلغ إنفاق الدعم 20 مليار دينار، وفق المركزي.
وأشار المصرف إلى أنه لاحظ استنزافا في استخدامات النقد الأجنبي خلال 2023 بارتفاع قدره 5 مليارات دينار عن عام 2022، حيث بلغ استخدام النقد الأجنبي للمصارف هذا العام 21 مليار دولار.
وحذّر مصرف ليبيا المركزي من الاستمرار بنفس الوتيرة في الإنفاق العام، مؤكدا أنه سيفاقِمُ العجز في إيرادات النقد الأجنبي لما سيترتّب عليه من آثار سلبية على احتياطات المصرف ويزيد من الضغط على سعر الصرف، بحسب البيان.
ولفت المصرف إلى أنه وبحسب تقديرات ديوان المحاسبة لعام 2022، فقد بلغ بند دعم المحروقات 83 مليار دينار، أي ما يعادل 17.2 مليار دولار، 50% منها وجهت لتوريد الوقود عبر المبادلة خارج أبواب الميزانية.
كما أشار المصرف إلى تدني إيرادات الجمارك الموردة للمصرف المركزي نسبةً إلى استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، لتبلغ 0.3 % فقط.
وعن إنفاق المجالس التشريعية والتنفيذية، قال مصرف ليبيا المركزي إن إنفاق حكومة الوحدة الوطنية خلال2023 بلغ 3 مليار و24 مليون دينار.
وأضاف المركز أن إنفاق مجلس النواب بلغ مليارا و671 مليون دينار، وإنفاق المجلس الرئاسي بلغ أكثر من 770 مليون دينار، أما إنفاق المجلس الأعلى للدولة فقد بلغ أكثر من 80 مليون دينار.
المصدر: بيان مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يتعهّد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف).
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقا خاصا، في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم.
وتمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تريد منع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء نفسها.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسميا من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته.
وأضاف "سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت وسيم منصوري الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة.
وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهيارا ماليا أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجيا.
وأضاف أن على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها.
كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة