خبير: إصدار عملة رقمية بالجنيه المصري يقضي على جزء من السوق الموازية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن إطلاق عملة رقمية بالجنيه المصري سيخفف الضغط عن العملة الورقية.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التعامل بالجنيه الرقمي مع المؤسسات والجهات سيعطي طمأنينة للمواطنين، وسيخف الضغط عن استخدام الجنيه، وسيحسن من أوضاع الاقتصاد الموازي".
وأشار إلى أن: "إصدار عملة رقمية بالجنيه المصري سيقضي على جزء من السوق الموازية"، موضحا: "رؤية مصر في الـ6 سنوات المقبلة تحتاج إلى ضعف الموازنة الموجودة".
وشدد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على أنه لا بد من تقوية سعر الصرف للجنيه سنويا وتقوية مصادرنا من العملة الأجنبية، ولابد من القضاء على وجود سعرين لصرف العملة الأجنبية.
ولفت الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من السماح لكل من يودع الدولار في النبك لزيادة الاستيراد، ولا بد من حل المعوقات التي تواجه المصنعين بصورة مستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملة رقمية الإعلامي أحمد موسى الجنيه المصري التوجهات الاستراتيجية التعامل بالجنيه الدکتور مصطفى بدرة الخبیر الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية