مسؤول إيراني يشير إلى 3 متهمين رئيسيين في قضية اغتيال قاسم سليماني
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أشار مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية في إيران كاظم غريب آبادي إلى المتهمين الرئيسيين بقضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية بالعراق عام 2020.
وفي مؤتمر "رجل الميدان، حقوق الإنسان"، قال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي: "إن قيادة الحاج قاسم مدرسة ومسار لصدق عمله.
وأضاف غريب آبادي: "الحاج قاسم كانت له خدمات واسعة لإيران والمنطقة وحماية المراقد المقدسة..محور المقاومة مدين لجهود الحاج قاسم..لقد قدم خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين".
وتابع مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية: "إن داعش خلقتها أمريكا وجاؤوا وقالوا هذا بأنفسهم، لكنهم استخدموا داعش وأفعالها لتشويه اسم المسلمين..في حين أن مواجهة الحاج قاسم كانت تحمل رسالة مفادها أننا ضد إساءة داعش للإسلام والمسلمين".
وأكمل غريب آبادي: "إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وكينيث ماكينزي، رئيس "سنتركوم" الإرهابية، هم المتهمون الثلاثة الرئيسيون في قضية الحاج قاسم سليماني الجنائية"، مردفا: "أقل عقاب لهم هو انعدام الأمن لديهم، ويمكنك أن ترى كم يتم إنفاقه سنويا لحمايتهم، ولكن يجب أن يتحملوا عقابهم".
واستطرد قائلا: "إن ما قام به الأمريكيون من اغتيال الحاج قاسم يعد انتهاكا لجميع قواعد ميثاق الأمم المتحدة..كما أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة أن عملية الاغتيال تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومعايير مبدأ حظر استخدام القوة والقوانين الدولية وأنها عمل غير قانوني".
وأوضح قائلا: "صممنا ثلاثة مسارات للمتابعة القضائية في النظام الإيراني، والعراق، والمتابعة الدولية، وفي المجال الدولي، السلطة المختصة الوحيدة هي محكمة العدل الدولية"، مضيفا: ""بعد تحقيق موسع، تم إعداد لائحة الاتهام في يونيو من هذا العام وهناك تهمتان؛ العمل الإرهابي وتمويل الإرهاب، وبالطبع، القضية لا تقتصر على المتهمين الأمريكيين، فقد كانت لدينا أيضًا وثائق من خمس إلى ست دول أخرى كان لا بد من دراستها، وقرر متابعة المتهمين الأمريكيين في المرحلة الأولى..إنجلترا وألمانيا أيضا متهمتان في هذا الشأن، وتم إنشاء محكمة خاصة وستعقد أول جلسة للمحكمة في البلاد مطلع العام المقبل".
وأردف غريب آبادي: "التحقيقات مستمرة في العراق، لكن أحد مطالبنا هو إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن وتقديم لائحة الاتهام، وإن شاء الله سنرى إجراءات قضائية في العراق أيضا".
يذكر أن إيران أعلنت في شهر ديسمبر، مقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأنه "خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق استشهد السيد رضي موسوي احد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".
هذا وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي "علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".
بدوره توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".
وكان سليماني وعدد من مرافقيه بالإضافة إلى كوادر في الحشد الشعبي العراقي قد قتلوابضربة جوية أمريكية استهدفت رتل سيارات كانوا يستقلونها في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.
المصدر: "مهر" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران دونالد ترامب طهران قاسم سليماني مايك بومبيو واشنطن الحاج قاسم غریب آبادی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ"التآمر"، مؤكدة أنها "تصفية سياسية"و"انحراف خطير"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
والسبت، أصدرت محكمة تونسية أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر"، وتجاوزت في مجموعها 800 سنة، وتراوحت بين 13 عاما و66 عاما وشملت أكثر من 40شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس"، معربة عن "صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، ما يدل على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء الأحكام القضائية، وضمان محاكمة عادلة مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الأحكام قد لاقت رفضا وتنديدا واسعا ووصفت "بالانتقامية" و"الصادمة".
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
فيما وصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة، في تصريح سابق لـ"عربي21" بـ"الانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".
وتتعلق التهم بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو