«متحدث الوزراء» يكشف سبل زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار سنويا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء، والمعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن وثيقة مجلس الوزراء رؤية طموحة تنناول أهداف مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة بإعداد مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناء على توجيه رئاسي، مشددا على أن هدف محاور الوثيقة وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل.
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن الشكل النهائي للوثيقة سيتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كل المجالات، لتكون الوثيقة قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية من خلال السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي.
فرص واعدة للاقتصاد المصريواستكمل محمد الحمصاني قائلا: هناك تقارير من صندوق النقد تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة برغم التحديات الدولية.
وبشأن سعر الجنيه أمام الدولار، واصل الحمصاني: «نعلم أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية (السوق السوداء) أعلى من قيمته، وقيمة الجنيه الفعلية السنوات المقبلة ستشهد خلال السنوات المقبلة ليصل 36 جنيها، ونستهدف زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويل المصريين في الخارج.
وصرح متحدث الحكومة بأن توفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب بالخارج بسبب الطلب الزائد على العمالة في أوروبا وأمريكا، بناء على شهادات موثقة من الخارج، خاصة في مجالات التدريب المهني والتعليم، وهناك طلب على 100 مليون فرصة عمل حتى 2040.
صياغة قانون موحد للصناعةوعن توطين الصناعة المحلية، واصل: الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، مع زيادة دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن الوثيقة تسعى لزيادة صادرات مصر في قطاعات الدولة المتنوعة (صناعية وزراعية وتجارية)، بالإضافة إلى زيادة الاستمار الأجنبي بنحو 100 مليار دولار .
وبخصوص ملف الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، أردف المستشار محمد الحمصاني أن هناك مخطط لتطوير التدريب المهني وزيادة مخصصت التعليم قبل الجامعي ورفع دعم التأمين الصحي للطلاب وتطوير التعليم العالي والجامعات، وزيادة مخصصات الرعاية الشاملة للمواطنين ببرناج التأمين الصحي الشامل وزيادة نسبة الدعم الصحي في موازنة 2024 بنحو 15%، وتطوير مرفق الإسعاف.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات والتخارج لتعزيز دور القطاع الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء متحدث الحكومة أحمد موسى متحدث الوزراء السنوات المقبلة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
أكد وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
وأضاف وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، في بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
واستعرض الوزيران، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وكان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
يتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل