الأردن.. حكم بإدانة وحبس 5 مسؤولين في حادثة "انفجار صهريج غاز الكلورين" في العقبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الأردن حكم بإدانة وحبس 5 مسؤولين في حادثة انفجار صهريج غاز الكلورين في العقبة، عمّان، الأردن CNN عاقبت محكمة أردنية، الأحد، 5 متهمين في قضية انفجار صهريج غاز الكلورين المسال الصيف الماضي في محافظة العقبة جنوبي البلاد، .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن.
عمّان، الأردن (CNN)-- عاقبت محكمة أردنية، الأحد، 5 متهمين في قضية انفجار صهريج غاز الكلورين المسال الصيف الماضي في محافظة العقبة جنوبي البلاد، بالحبس لمدة 3 سنوات.
ويأتي القرار بعد مرور نحو عام على الحادثة التي وقعت في 27 يونيو/ حزيران 2022، في ميناء العقبة، وراح ضحيتها 13 شخصًا وإصابة نحو 260 شخصًا من من الأردنيين وجنسيات مختلفة، حسبما أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات آنذاك.
وسقط صهريج من غاز الكلورين المسال خلال عملية تحمليه على إحدى البواخر عصر يوم الحادثة في العقبة، بعد انقطاع السلك المعدني الموصول بصهريج تزن حمولته 28 طنًا و900 كيلو غرام، بينما كانت قدرة تحمّل السلك المعدني 8.6 طنا من الوزن، بحسب تصريحات رسمية سابقة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد عن محكمة بداية جزاء العقبة، إغلاق القضية وحبس المتسببين في الحادثة لمدة 3 سنوات، بعد إدانة 5 مسؤولين في الحادثة وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررًا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررًا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.
وخلصت المحكمة وفقا للوكالة، إلى إدانة أيضًا شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة (67/أ) من نظام حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001)، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.
حسب حكم المحكمة، لم تكن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين متناسبة مع خطورة هذه المادة؛ من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.
في المقابل، برأت المحكمة عددًا من المسؤولين الآخرين، وهم: مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
كان مدعي عام العقبة أحال القضية إلى المحكمة في حينه، بعد توجيه سبع تهم لـ 11 شخصًا، وهي التسبب بالوفاة مكررًا 13 مرة، والتسبب بالإيذاء مكررًا 142 مرة، وإلحاق الضرر بمال الغير والإهمال بالواجبات الوظيفية، استنادًا لعدة أحكام في قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية، إضافة إلى توجيه تهم أخرى للمتهمين لمخالفتهم أنظمة إدارة المواد والنفايات الخطرة وقانون حماية البيئة وعدم توفير الحماية للعاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية.
كانت لجنة تحقيق وزارية، برئاسة وزير الداخلية الأردني، أرجعت السبب الرئيسي للحادثة، إلى عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية التي كان صهريج غاز الكلور المسال معلق به لنقله.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العقبة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات العقبة حول سوريا.. نوايا طيبة وسط واقع صعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سقوط النظام السوري ليس بالحدث العابر، ولكنه نقطة فاصلة لصورة المنطقة العربية في المرحلة المقبلة، وبالرغم من رسائل الاطمئنان التي ترسلها هيئة تحرير الشام إلا أن النار دائما تختفي تحت الرماد.
تاريخ الهيئة الدموي، والطريقة التي اجتاحت بها حلب وحمص ودمشق بمساعدة أجهزة وأنظمة أجنبية، تعني أن وراء الأكمة ما وراءها، والبارز في السيناريو القادم هو التقسيم، وأن نرى أكثر من سوريا على الخريطة، وعند تنفيذ ذلك سوف يقدم رجال التسويق السياسي دعايتهم تحت مبررات لها علاقة بحماية حقوق الإنسان ولن يعجزوا عن إيجاد مبررات قانونية لتضليل الناس والفوز بكعكة التقسيم كخدمة كبرى لإسرائيل ومن وراء إسرائيل.
لذلك يأتي اجتماع لجنة الاتصال الوزارية التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة كحدث مهم، ليدق أجراس الخطر ويصدر بيانه الذي يمكن اعتباره وثيقة مهمة لا بد من التعامل معها بالجدية المطلوبة.
ما شهدته العقبة لم يكن اجتماعاً واحداً للجنة الاتصال بالجامعة العربية، ولكنهما اجتماعان حيث عقدت لجنة الاتصال في اليوم نفسه اجتماعاً مع وزراء خارجية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وممثلين عن المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي حول سوريا.
وصدر بيان آخر عن هذا الاجتماع.. إذن نحن بصدد اجتماعين وبيانين، لم يختلفا في مضمونهما وكان الأساسي هو التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في سوريا واحترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، وكذلك توضيح أن المرحلة الحالية تستوجب حوارا وطنيا شاملا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
إلى هنا والكلام جميل ويمكن التعامل معه ولكن الخوف الكبير يكمن في ذاكرة المتابع الذي لا ينسى أن أصحاب السلطة الآن في سوريا هم إرهابيون متأسلمون، وأنهم وصلوا إلى دمشق عن طريق طويل مرصوف بالدم ومدعوم بأجندات أجنبية على رأسها الأجندة التركية، لذلك نتوقف أمام مطالبة المجتمعين في العقبة بـ"ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يمنع عودة ظهور الجماعات الإرهابية، بحيث لا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة أو مأوى للإرهابيين"، وهو مطلب أساسى لا خلاف عليه لكن العقل يتوقف هنا قليلاً متسائلاً السؤال التاريخي، هل نجني من الشوك عنباً؟ إذا كانت السلطة الحالية إرهابية كيف لها أن تمنع عودة الجماعات الإرهابية؟
وإذا تجاوزنا هذه النقطة نجد فخاً آخر وهو الجماعات الكردية في سوريا، حيث ترى تركيا أن الأكراد في سوريا هم أعداؤها بينما ترى إسرائيل أنه لا أصدقاء لها في المنطقة سوى الأكراد.. هذا الفخ يكشف الصعوبة في مطالبة المجتمعين في العقبة لجميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية في سوريا، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لأن الورقة الكردية ستظل على الطاولة بدون معالجة طالما يتربص بها الجانبان التركي والإسرائيلي.
على كل حال، التوصيات التي جاءت بها لقاءات العقبة مهمة من الناحية النظرية ولكنها صعبة على الطبيعة، لذلك تبقى مخاوفنا مشروعة، وتبقى مطالبتنا بتقديم كل العون والإسناد لسوريا وشعبها كواجب مقدس، حتى نرى عملية انتقالية سياسية سلمية ونشهد بأعيننا احترام إرادة الشعب السوري وخياراته، من أجل حماية سورية ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل.