الاقتصاد الاسرائيلي يترنح ولعنة السقوط تحاصره .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وقال البنك المركزي للاحتلال: ان حرب غزة كلفت الدولة 58 مليار دولار .
وفى التفاصيل، "قال حاكم البنك المركزي الإسرائيلي أن تكاليف حرب غزة أكثر من 58 مليار دولار، لافتاً إلى إنه إذا دخلت إسرائيل في مسار طويل من زيادة الديون، سيؤدي ذلك لـ رفع الفائدة وخفض العملة والتضخم.
اقتصاد الكيان الإسرائيلي يترنح ولعنة السقوط تحاصره pic.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي لكيان الاحتلال خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.75% إلى 4.50%.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير لها "إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، كلفت إسرائيل نحو 18 مليار دولار حتى الآن،"
واعتبرت أن آثارها قد تفوق فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا عام 2020.
وأضافت الواشنطن بوست في تقرير لها، أن جيش العدو الإسرائيلي يتكبد يوميًّا حوالي 220 مليون دولار منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن هذه الخسائر أثرت على موازنة الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 19 مليار دولار، وقد تصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي