«معلومات الوزراء»: خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالبا في الفصل الواحد بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أوضحت «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مشروعا بحثيا، أن أبرز المستهدفات: 2024- 2030 في مجال التعليم قبل الجامعي يتمثل فيما يلي:
مجلس الوزراءزيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.
زيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف.
فصل خلال الفترة «2024 - 2030».
خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالب فصل بحلول 2030 مقارنة بنحو 45 طالب / فصل خلال عام 2023.
تبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي 7 بحلول عام 2030.
وأوضحت الوثيقة والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية، بحلول عام 2030، موضحة أن هناك زيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية:
زيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2030.
زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.
زيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030.
زيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات التعليم التعليم ما قبل الجامعي زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.