رئيس الوزراء القطري يدعو لوقف إطلاق النار بغزة وبلينكن يقترح زيادة المساعدات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تحاول الوصول إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح المحتجزين ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في حين شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أهمية إيصال المزيد من المساعدات لغزة.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا، منهم 10 آلاف طفل شهيد و7 آلاف سيدة، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وأضاف رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن عقب لقائهم بالدوحة، أن المفاوضات تمر بتحديات كبيرة، وأن وقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حركة حماس يعقدها بشكل أكبر.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أهمية الضغط لإيقاف القتال في أسرع وقت ممكن والسماح لمرور المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا "من المؤلم أن وصلنا إلى مرحلة اعتدنا فيها للأسف على مشاهد القتل والدمار بغزة".
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: يجب احتواء الأزمة في أسرع وقت والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ولا سلام في المنطقة إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة في إطار الشرعية الدولية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Y2v2SrC63f
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024
وشدد على أنه بحث مع وزير الخارجية الأميركي محاولة منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية.
كما أشار إلى أن الدوحة لا ترى الحل العسكري هو الحل السليم، للرد على ما يجري في البحر الأحمر.
مزيد من المساعداتمن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن من المهم للغاية أن تقوم إسرائيل بالمزيد لحماية المدنيين بغزة ووصول المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن 90% من سكان قطاع غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء، مؤكدا أن بلاده تثير مع إسرائيل الحاجة للقيام بكل ما يمكن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتابع بلينكن "نرفض التصريحات الصادرة من مسؤولين في إسرائيل بإعادة توطين سكان غزة، ويمكن أن تقوم الأمم المتحدة بدور حاسم بشأن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة.
وزير الخارجية الأمريكي: علينا التزام باستخدام نفوذنا لتجنب ظهور جبهات جديدة في النزاع الحالي، وهجمات #الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في تعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ORLHgkp3bi
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024
وأكد أن واشنطن تشعر بالامتنان لجهود دولة قطر المستمرة في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة ومنهم أميركيون.
وبخصوص ما يجري في البحر الأحمر، أكد الوزير الأميركي أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في تعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية، ولذلك سنستمر في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة.
وأضاف أن هجمات الحوثيين تسبب ضررا للشعوب عبر العالم، ويجب علينا الالتزام باستخدام نفوذنا لتجنب ظهور جبهات جديدة في النزاع الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر وزیر الخارجیة رئیس الوزراء فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني يعلن فشل المبادرة الأمريكية لوقف الحرب
بيروت - الوكالات
أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فشل المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف النار في لبنان، مشيرا إلى أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
وقال بري لصحيفة "الشرق الأوسط" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رفض خارطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، الذي لم يتواصل معنا منذ أن غادر تل أبيب"، في إشارة إلى أنه لا إيجابية في محادثاته في إسرائيل.
واعتبر بري أن هذا الأمر يترك الوضع في لبنان "رهنا بتطورات الميدان"، مبديا تخوفه من "تحويل لبنان إلى غزة ثانية".
وجدد بري، تأكيد لبنان على ثوابته في هذا المجال، أبرزها التمسك بالقرار الدولي 1701.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قال بوقت سابق إن "توسيع إسرائيل نطاق عدوانها على لبنان وتهديداتها المتكررة للسكان بإخلاء مدن وقرى بأكملها، واستهداف الضاحية الجنوبية بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفضها كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701 كاملا".
كما نفى ميقاتي ما نقلته وكالة "رويترز" عن أن الولايات المتحدة طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل من أجل إحياء محادثات متوقفة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل و"حزب الله".
وقال مكتب ميقاتي، في بيان، إن موقف الحكومة واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.