اعترافات لصوص الدراجات النارية فى القليوبية: نستولى عليها تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القليوبية، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في منطقة القناطر الخيرية بالاكراه، اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة سابقة عن طريق استيقافهم والاستيلاء على الدراجات النارية ملكهم من خلال اشهار سلاح نارى وإجبارهم على ترك الدراجة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يبلغ عددهم 3 أفراد، قاموا باستيقاف عامل حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق في القناطر الخيرية، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابته وإستولوا على الدراجة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى، بندقية خرطوش عدد من الطلقات)، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية- ملك أحدهم ")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الشروع في القتل اخبار الحوادث حبس القليوبية
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.