هذا الموعد المرتقب لدخول دولتين جديدتين منطقة شنغن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذا الموعد المرتقب لدخول دولتين جديدتين منطقة شنغن، من المرتقب قبول عضوية بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام. بعد أن أبلغ المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا ال موعد المرتقب لدخول دولتين جديدتين منطقة شنغن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من المرتقب قبول عضوية بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام. بعد أن أبلغ المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس البرلمان الأوروبي. أن المفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي تعملان في هذا الصدد.
ووفقا له ، فإن انضمام كل من دول البلقان إلى منطقة شنغن التي لا حدود لها. هو من بين أولويات الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكرر Sinkevicius تعليقات المفوضية الأوروبية التي مفادها أنه منذ عام 2011. استوفت بلغاريا ورومانيا جميع المتطلبات اللازمة من أجل الانتهاء من هذه العملية.
وقال إن الضوابط الحدودية بين رومانيا وبلغاريا من جهة ، ومنطقة شنغن من جهة أخرى ، تسبب أعباء غير ضرورية. مؤكدًا أن استكمال انضمام الدولتين إلى منطقة السفر الخالية من التأشيرات في الاتحاد الأوروبي هو أمر ملح. .
وقال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك إنه في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام. انخفض ضغط الهجرة على طول طريق غرب البلقان بنسبة 25 في المائة.
وأشار سينكيفيسيوس إلى أن المفوضية الأوروبية كثفت عملها مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي. من أجل اتخاذ قرار بقبول هاتين الدولتين في منطقة السفر الخالية من جوازات السفر قبل نهاية العام.
في 12 جويلية ، تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي. إلى التعامل بجدية مع انضمام كلا البلدين إلى المنطقة غير الحدودية قبل نهاية هذا العام.
من خلال بيان ، أشار البرلمان إلى أن القرار الجديد ، الذي أشار ، من بين أمور أخرى. إلى أن دولتي البلقان استوفيا جميع المتطلبات اللازمة لإنهاء هذه العملية. وقد تم دعمه من قبل ما مجموعه 526 عضوًا في البرلمان الأوروبي بينما عارضه 57 فقط. أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال المصدر نفسه إن إبقاء البلدين خارج منطقة شنغن يتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية للبلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
هذا الموعد المرتقب لدخول دولتين جديدتين منطقة شنغن النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی هذا العام
إقرأ أيضاً:
برنامج الجوازات الذهبية في الاتحاد الأوروبي يتلقى دعما قانونيا من أعلى محكمة
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يدعم البرامج التي تمنح "الجوازات الذهبية" للمستثمرين الأثرياء، معتبرة أن القانون الأوروبي لا يمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، وهو القرار الذي قد يؤثر على برامج مشابهة في دول أوروبية عدة.
وأعلنت المحكمة الأوروبية أن برنامج مالطا -الذي يتيح للأثرياء الحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي- لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأكد المستشار العام للمحكمة أنطوني كولينز أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تشترط وجود "روابط حقيقية" بين الدولة العضوة والمتقدم للحصول على جواز السفر.
وأشار إلى أن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق في تحديد من يحق له الحصول على جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي.
البرنامج المالطيويتطلب برنامج الاستثمار المالطي المعروف بـ"الجواز الذهبي" تقديم تبرع مالي لا يقل عن 600 ألف يورو (661 ألفا و590 دولارا) إلى مالطا، وبالإضافة إلى ذلك يُشترط على المتقدمين شراء منزل في البلاد وتشجيع التبرعات الطوعية.
ويمنح البرنامج للمستثمرين الحق في العيش والعمل بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأوليغارشيين الروس والمشاهير ونجوم الرياضة، حسب الوكالة.
جدل في أوروباوأثار برنامج الجوازات الذهبية في مالطا جدلا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي وفق بلومبيرغ، فقد انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج باعتباره يعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر، مثل غسل الأموال والتهديدات الأمنية.
وفي سبتمبر/أيلول 2022 تقدمت المفوضية بدعوى قانونية ضد برنامج مالطا، معتبرة أن "منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات مالية محددة مسبقا" لا يتوافق مع مبدأ التعاون المخلص المنصوص عليه في قوانين الاتحاد.
وتشمل الدول الأوروبية الأخرى التي تطبق برامج مشابهة للحصول على الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار كلا من البرتغال، أيرلندا، اليونان، والمجر، والتي بدأت هذه البرامج في أعقاب أزمة الديون الأوروبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد أثمرت هذه البرامج بين عامي 2011 و2019 عن مكاسب مالية تجاوزت 21 مليار يورو للدول المشاركة، وفق إحصاءات الوكالة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الحكم سيكون له تأثير كبير على برامج الجنسية والإقامة في أوروبا، خصوصا فيما يتعلق بتحديد القواعد والمعايير التي يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها عند منح جنسية الاتحاد الأوروبي.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها