بشهادة المؤسسات الدولية.. الحكومة: مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تهتم بالمواطن وتسيطر على التضخم.
أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة مستمرة في تقديم حوافز في قطاع الصناعة التحويلية".
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها"، مضيفا: "الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتستهدف زيادة دور القطاع الخاص".
وأوضح: "مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية"، مشيرا: "رئيس الوزراء يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات تواجههم".
وتابع: "زيادة الصادرات في مجال الصناعة أو في القطاعات الأخرى"، موضحا: "هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تسهم في زيادة الصادرات"، مشيرا: "هناك جهود متواصلة لتوسيع منظومة الزراعة التعاقدية، فضلا عن أهمية زيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة لتوليد الناتج المحلي بنسبة 50%".
أضاف: "الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار.. ودعم المواطن وتقديم الخدمات له في قطاعي التعليم والصحة، كما تعمل أيضا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات للارتقاء بالطلاب"، مؤكدا أن الدولة لديها العزم على زيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات الاجنبية البنية التحتية التوجهات الاستراتيجية التعليم والصحة التعليم العالي الإعلامي أحمد موسى المتحدث باسم مجلس الوزراء المؤسسات الدولية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا