بشهادة المؤسسات الدولية.. الحكومة: مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تهتم بالمواطن وتسيطر على التضخم.
أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة مستمرة في تقديم حوافز في قطاع الصناعة التحويلية".
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها"، مضيفا: "الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتستهدف زيادة دور القطاع الخاص".
وأوضح: "مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية"، مشيرا: "رئيس الوزراء يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات تواجههم".
وتابع: "زيادة الصادرات في مجال الصناعة أو في القطاعات الأخرى"، موضحا: "هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تسهم في زيادة الصادرات"، مشيرا: "هناك جهود متواصلة لتوسيع منظومة الزراعة التعاقدية، فضلا عن أهمية زيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة لتوليد الناتج المحلي بنسبة 50%".
أضاف: "الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار.. ودعم المواطن وتقديم الخدمات له في قطاعي التعليم والصحة، كما تعمل أيضا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات للارتقاء بالطلاب"، مؤكدا أن الدولة لديها العزم على زيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات الاجنبية البنية التحتية التوجهات الاستراتيجية التعليم والصحة التعليم العالي الإعلامي أحمد موسى المتحدث باسم مجلس الوزراء المؤسسات الدولية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء