أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تهتم بالمواطن وتسيطر على التضخم.

متحدث الوزراء: وثيقة توجهات الاقتصاد تعكس رؤية طموحة للدولة.. فيديو أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات

أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة مستمرة في تقديم حوافز في قطاع الصناعة التحويلية".

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها"، مضيفا: "الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتستهدف زيادة دور القطاع الخاص".

وأوضح: "مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية"، مشيرا: "رئيس الوزراء يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات تواجههم".

وتابع: "زيادة الصادرات في مجال الصناعة أو في القطاعات الأخرى"، موضحا: "هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تسهم في زيادة الصادرات"، مشيرا: "هناك جهود متواصلة لتوسيع منظومة الزراعة التعاقدية، فضلا عن أهمية زيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة لتوليد الناتج المحلي بنسبة 50%".

أضاف: "الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار.. ودعم المواطن وتقديم الخدمات له في قطاعي التعليم والصحة، كما تعمل أيضا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات للارتقاء بالطلاب"، مؤكدا أن الدولة لديها العزم على زيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات الاجنبية البنية التحتية التوجهات الاستراتيجية التعليم والصحة التعليم العالي الإعلامي أحمد موسى المتحدث باسم مجلس الوزراء المؤسسات الدولية القطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤٦)

نستكمل حديثنا اليوم مع وضع النظام يده على ما نعرفه جميعا بقضية التمكين، وهى خطة بخط بيد خيرت الشاطر يرسم فيها رؤيته للسيطرة على كل شىء فى مصر، تمهيدا للوصول إلى الحكم، لقد كان مفزعا أن يقرأ رجال نظام مبارك ما جاء فى هذه الوثيقة « وثيقة التمكين « وكان هذا بعض منها:

أولا: المحافظة على الحالة من التمكين التى يصل إليها المجتمع تتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسنا، وفى الوقت ذاته ستؤدى حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية، لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون لدينا رؤية لمواجهة التحديات، سواء من حيث امتلاك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطوير تلك الرؤية، وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلى بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

ثانيا: الانتشار فى طبقات المجتمع ويتطلب هذا رفع قدرة الأفراد على التأثير فى قطاع عريض من المجتمع برفع إمكانات الحوار والقدرة على الإقناع والتدريب وذلك عن طريق» إحداث التوزان بين الدعوة الفردية من أجل الضم للصف والدعوة العامة، وتنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات»، وللحديث بقية

ثالثا: الانتشار فى المؤسسات الفاعلة وهذا يتطلب: رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية، ورفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات.

رابعا: وبالنسبة لمهمة إدارة الدولة ومهام المستقبل فإن هذا يتطلب، الاهتمام بمجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على إدارة المؤسسات العامة، والقدرة على استيعاب المتميزين فى القطاعات المختلفة والاستفادة منهم.

خامسا: فى جانب البناء الهيكلى فإن المنهج العملى للإدارة يتطلب توفير المعلومات اللازمة لأداء المهام المختلفة، وإرساء مبدأ التفويض واللامركزية فى الأعمال ما أمكن، وإرساء مبدأ التفرغ لشغل المناصب ذات الأهمية، ومرونة الهيكل بحيث تسمح بإضافات كيانات جديدة استجابة للخطة «جهاز معلومات–علاقات سياسية».

أتوقف قليلا عزيزى القارئ عند المسار الذى حددته وثيقة التمكين بالنسبة للمؤسسات الفاعلة، ولاحظ أن هذا كان فى العام 1992، فى هذا المسار أعطت الجماعة المؤسسات ذات التأثير الجيش والشرطة 40 بالمائة تصل إلى 50 بالمائة فى مؤسسة القضاء، و50 بالمائة فى البرلمان، و30 بالمائة فى مؤسسة الإعلام، و20 بالمائة فى المؤسسة الدينية، وتم توزيع خطة الأولويات فى تنفيذ الخطة خلال العامين 93 و94 على أساس هذه النسب، وحددت المعدلات التى يجب تحقيقها خلال تنفيذ الخطة.

لم تكن لدى الجهات الأمنية تفسيرات واضحة لهذه النسب ولا ماذا تعنى، لكن ما قالته الجماعة فى وثيقة التمكين ساعد قليلا فى حل اللغز، فقد أشارت وثيقة الشاطر إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى مرحلة التمكين بلغت 2100 نقطة فى المؤسسات الفاعلة مقابل 1425 نقطة فى مجال التعليم و900 نقطة فى المجال الاقتصادى، وهو ما كان يشير إلى أن الجماعة تسير بخطى ناجحة جدا فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وللحديث بقية

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار تعيينه.. محطات في حياة رئيس مجلس الدولة الجديد
  • قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة
  • شعبة المستوردين تعرض مطالبها من الحكومة المرتقبة.. تعزيز الصادرات أبرزها
  • خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات
  • الحكومة: الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي غدا
  • الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤٦)
  • خبراء: يجب على الحكومة الجديدة التخلي عن البيروقراطية لجذب الاستثمارات
  • أستاذ العلاقات الدولية: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان للسيطرة على الدول العربية (فيديو)
  • «معلومات الوزراء»: تحديث البنية التحتية لمصر من أجل استيعاب الاستثمارات الأجنبية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سيشل باليوم الوطني لبلاده