مجلس الصحفيين المصريين يمنح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن مجلس الصحفيين المصريينن يوم الأحد، مواقفته على منح الصحفي وائل الدحدوح، جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيدا لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين.
وافق المجلس برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الأربعاء الماضي 3 يناير الجاري، علي توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، فى وجه "العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية".
ويأتى ترشيح الدحدوح تكريما للصحفيين الفلسطينيين الذين سقطوا في الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، والذين دفعوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة، و"فضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة".
وتم منح الدحدوح هذه الجائزة تقديرا لدوره المهنى، "بعد أن ضرب مثلا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء"، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله سامر أبو دقة الذي قتل بقصف إسرائيلي، وكذلك بعد مقتل نجله الصحفي حمزة الدحدوح.
يذكر أن جائزة "حرية الصحافة" تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورا بارزا فى الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم، أو عملهم الصحفى، أو مواقفهم، أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 110 صحافيين لقوا مصرعهم نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس حرية الصحافة طوفان الأقصى قطاع غزة وائل الدحدوح حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
السكوري: 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل خلال سنة 2024
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء في يوم دراسي في مجلس المستشارين، إن سنة 2024 عرفت 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل.
وأوضح السكوري، أن عدد الملفات المسجلة المتعلقة بعرقلة حرية العمل، بلغ 418 قضية خلال العام المنصرم، وصدر الحكم بخصوص 613 قضية، بينما لازال رائج 142 ملفا.
وتأسف المسؤول الحكومي، لهذا العدد من القضايا التي وصلت للمحاكم، وقال، « لا اعتقد أن المضريبين ولا المشغلين يريدون الوصول إلى الإضراب ».
وأضاف الوزير، « الاضرابات يكون فيها عدد كبير من اليد العاملة، ولا أحد من مصلحته الإضراب ولا اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يكون التفاوض ملزما، لكي لا نصل إلى هذا الوضع ويجب أن يلزم القانون الأطراف بالتفاوض ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « القدر على الوساطة والاستجابة لتطلعات المجتمع »، مشيرا إلى أن « صعوبة كبيرة تعتريها ».
وقال السكوري أيضا، إن « القانون له ميزة أساسية، فهو من الحقوق التي تربط الحاضر بالماضي والمستقبل بشكل وطيد وقوي جدا »، مشيرا غلى أن الحق في الإضراب « له علاقة بتنزيل الديمقراطية وتوازن وتكامل القوى السياسية والديمقراطية ».
ويرى الوزير أن « لا أحد يمكنه أن يتحدث عن قوة مآل هذا الحق في المستقبل، وبالتالي من واجبنا أن ننصت ونأخذ بوجهات النظر المختلفة ».
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات