خيار تحديد بديل الحلبوسي يُسلب من القوى الكبرى.. وسيُحسم بطريقة أخرى - عاجل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، عن آلية حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، بعد استمرار الخلافات.
وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية ما بين القوى السياسية السنية بشأن المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، مازالت مستمرة دون الاتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة".
وبين العنبكي انه "بسبب استمرار هذه الخلافات سيكون حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد بيد النواب، وسيتم فتح باب الترشيح، واي مرشح يحصل على اغلبية أصوات النواب، سيكون هو الرئيس الجديد، ونتوقع هذا السيناريو هو الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويبدأ البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فصله التشريعي الجديد معلنا انتهاء العطلة التشريعية، فيما لاتزال الاتفاقات غير محسومة بشأن المرشح البديل للحلبوسي، بسبب استمرار الخلافات بين الاطراف السياسية السنية.
ووفقا لذلك، فأن حسم منصب رئيس البرلمان "سيسلب" من يد وخيارات القوى السياسية الكبرى، اذا ما تم حسمه بطريقة الترشيح والتنافس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025