أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء، أصدر وثيقة اليوم من 145 صفحة تتحدث عن خريطة الطريق المصرية خلال 6 سنوات مقبلة، لافتا إلى أنها استراتيحية تتحدث عن الاقتصاد المصري بدءا من 2024 وحتى 2030.
إطلاق الجنيه الرقميوأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوثيقة تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي أو ما يسمى بالعملة الرقمية بحلول 2030، لدعم تنافسية العملة الوطنية، بالإضافة إلى الحشد للنقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الإعلامي، أن الوثيقة كشفت أن مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030، لافتا إلى أنها تستهدف أيضا زيادة الغرف الفندقية إلى نصف مليون خلال 6 سنوات، متابعا أن الخطة تستهدف أيضا ارتفاع قيمة خدمات التعهيد إلى 13 مليار دولار، مبينا أن القطاع الخاص أخذ حيزا كبيرا من الوثيقة، إذ يستحوذ على التشغيل بنسبة 90% خلال 6 سنوات، إلى جانب توفير 8 ملايين فرص عمل للشباب خلال 6 سنوات.
تحقيق كل ما يرضي طموح وآمال المواطنينوشدد على أن هناك توجها إيجابيا من خلال الوثيقة أو الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء والعمل على تحقيق كل ما يرضي طموح وآمال المواطنين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات.
وذكر أن كل بند من بنود الوثيقة يحمل وراءه الكثير، لافتا إلى أن الوثيقة تستهدف تحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات عبر مبادلة الديون، لافتًا إلى أنّ الوثيقة تهدف إلى تأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول سيكون بقيمة 5 مليارات دولار.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح سيكون بنسبة 70% بعد أن كانت 47%، مضيفا أن الصادات الزراعية تصل إلى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات، وهو ما كشفت عنه الوثيقة التي أعن عنها مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد موسى مصر الجنيه الرقمي لافتا إلى أن خلال 6 سنوات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة أداء اليمين الدستورية.
وقال حزب المؤتمر في بيان له، إن هذه الحكومة تحمل على عاتقها مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري لتحقيق التقدم والازدهار.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هناك عدة ملفات هامة تنتظر الحكومة الجديدة، من أبرزها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إجراءات حاسمة لتعزيز النمو والاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية يعتبر من الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤية استراتيجية وعمل دؤوب وتعاون وثيق بين كافة مؤسسات الدولة، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف والعمل على تحسين حياة المواطنين.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن دعم الاقتصاد الوطني يستوجب تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي، مضيفا أن استقرار الاقتصاد الوطني هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.