باحث فرنسي: دخول اليمنيين المدوي في الساحة عزز شرعيتهم ونفوذهم الاقليمي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ونقلت صحيفة “لوتان” السويسرية، عن “فرانك ميرمييه”، عالم الأنثروبولوجيا والمتخصص في اليمن، ومدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، قوله: “استطاع أنصار الله من خلال الظهور كمدافعين عن القضية الفلسطينية، تعزيز شرعيتهم”.
وأشَارَ الباحث الفرنسي إلى أن دخول اليمنيين المدوي على الساحة، جاء في سياق دعم القضية الفلسطينية، وهو ما جعل عملهم يحظى بدعم واسع في اليمن حتى خارج مناطق سيطرتهم، وبالتقدير في العالم العربي الذي يدعم الفلسطينيين، وهو ما قد يعطيهم قدراً من النفوذ الإقليمي، خَاصَّةً أن مشاركتهم كانت فعالة إلى حَــدٍّ ما، بحيث أثرت على إمدَادات الموانئ الإسرائيلية بشكل مباشر.
وبيّن أن التحالف الأميركي يواجه معضلة كبيرة لأن تدخله عسكريًّا في القواعد التي يوجد فيها قوات يمنية قد يؤدي إلى تسريع انعدام الأمن في البحر الأحمر وبالتالي تفاقم المشكلة، أما إذَا لم يفعلوا شيئاً، فستتعرض التجارة الإسرائيلية لمزيد من العوائق، وربما تقرّر إسرائيل التدخل بشكل مباشر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.