عمران: ما صرح به الصور عن اتهامات الدبيبة هو جزء يسير من منظومة الفساد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
علقت عضوة هيئة صياغة الدستور نادية عمران عن الاتهامات التي وجهها النائب العام إلى حكومة الدبيبة بأن ما صرح به الصور هو جزء يسير من منظومة الفساد المستشرية في أنحاء البلاد.
وأضافت أن الأجسام الحالية أصبحت تقتات على الانقسام والخلافات والتجاذبات في ظل عدم المحاسبة والمساءلة والغياب الواضح للأجهزة الرقابية.
ونوهت أنه هذا الفساد وغياب الرقابة أصبحت أمورا واضحة وإنكارها لم يعد مجديا لذا جاءت تصريحات النائب العام.
وختمت ” نود أن تكون الخطوة دافعة للنخب ومؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وإنهاء وجود الأجسام التي استنزفت أموال الليبيين. “
الوسوم#النائب العام #نادية عمران الدستور ليبيا هيئة صياغة الدستورالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام نادية عمران الدستور ليبيا هيئة صياغة الدستور
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
زنقة 20 | علي التومي
سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.
وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.
وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.
واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.
ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.
وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.
وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟