الجمهورية الجديدة على طريقة «طربول»
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بالصدفة اطلعت على نموذج مصرى يعبر عن اتجاه الجمهورية الجديدة، هذا النموذج هو مدينة صناعية ذكية من مدن الجيل الخامس، وضمن منظومة المناطق الاستثمارية التى تدخل بها الدولة عام 2024 بشكل يتوافق مع طموحات الدولة وتوجهها الواضح نحو الصناعة.
«طربول» مدينة صناعية سكنية تجارية متكاملة فى موقع فريد يتقاطع مع منطقة الكريمات وطريق الصعيد الشرقى المعروف بطريق الجيش، والمدينة ملكيتها للهيئة العامة للتعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان، وأسندت بالكامل لشركة قطاع خاص يرأسها المهندس شريف حمودة كمطور عام للمدينة، وفى إطار أيضا توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص.
الدولة تمنح مميزات ضخمة للمستثمرين بالمدينة من بينها تسليم مصانع جاهزة ومرفقة بتمويل من البنوك المصرية وبالتقسيط للمستثمر، بجانب إعفاء أصحاب تلك المصانع من الجمارك على ادوات ومواد تشغيل المصانع
«وطربول» سميت بهذا الاسم لوقوع جبل يسمى «طربول» وسط مساحة تلك الأرض، ونموذج التخطيط الذى قدمه المطور العام استفاد من هذا الجبل، للفصل بين الصناعات غير الملوثة للبيئة الموجودة، فى الجزء الامامى من الجبل ووسط التجمعات السكانية والتجارية وبين الصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة التى تقع خلف الجبل.
«طربول» نموذج سيرى النور هذا العام بعد اكتمال المرافق، ويمكن البناء عليه بعد ذلك لجذب المصنعين خاصة صغار المصنعين الراغبين فى الدخول إلى التصنيع ويفتقدون التمويل، وقد يعجزون أمام الجمارك على مواد التصنيع، المدينة وضعت نموذجا يساعد الكثيرين على البدء، وهذا النموذج قد يحول تجارا وزراعا إلى مصنعين، خاصة مع وجود مصانع بمساحات صغيرة من الممكن اى تاجر أو مزارع تملكها وإقامة صناعات على تجارته أو زراعته، الصناعات الصغيرة والتكميلية هى مستقبل مصر الحقيقى، وهى بداية كل الدول التى حققت نجاحا وتطورا.. حدث ذلك فى الصين والهند وغيرها من الدول التى تحولت فى بضع سنوات إلى كبرى الاقتصاديات العالمية.
نحتاج فى مصر إلى تعميم هذا النموذج الذى يعد حاضنة للمستثمرين، وقد ينجح تماما فى مصر فى تفريخ صناع جدد كما حدث فى الصين.
كنا نفتقد فى الماضى رغم وجود الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى تحول بعد ذلك إلى صندوق تنمية المشروعات لفكرة الحاضنة، اكتفينا فقط بالاتفاق مع البنوك على تمويل تلك المشروعات، ولم نوفر لها الحاضنة فكان مصيرها الفشل فى أحيان كثيرة.
أما الآن ومع إصرار الدولة على تعميم المناطق الاستثمارية والاعفاء من الجمارك، وتوفير التمويل وتقديم أراضٍ بأسعار رخيصة كما فى «طربول» فإن الوضع قد يتغير إلى الأفضل وبأسرع مما يتصور البعض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة