بنك مصر والأهلي يعلنان تفاصيل إجراءات الاقتراض بضمان شهادات الـ23.5 و27%
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يحرص القطاع المصرفي على تقديم مميزات مبتكرة، مع إطلاقه شهادات استثمارية للمواطنين بين الحين والآخر، بهدف زيادة أموال المودعين، وتجنبهم مشكلات التضخم، التي تعانيها كافة دول العالم، وجاء آخر تلك المميزات، بالتزامن مع إطلاق البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادات ذات عائد بنسبة 23.5% يصرف شهرياً، و27% سنوياً، مع توفير ميزة الاقتراض بموجب هذه الشهادات.
ويسعى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عبر تلك المميزات، إلى تلبية احتياجات المواطنين والعملاء، لتحقيق أكبر استفادة من المنتجات والخدمات البنكية المقدمه والمتنوعة، لتطوير الأوعية الادخارية، بما يتناسب مع الاحتياجات، حيث كان آخر ما وفره البنكان على الشهادات، التي تصل الفائدة عليها إلى 27% سنوياً، و23.5% شهرياً، وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية الاقتراض بضمان الشهادات الجديدة، من البنك الأهلي المصري ومن بنك مصر.
أكد البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، إمكانية اقتراض المودعين بضمان الشهادة الجديدة، حيث أوضح البنك أن تفاصيل الاقتراض بضمان الشهادات سيكون في فروع المصرف بالمحافظات المختلفة، ووفق التعليمات السارية من قبل البنك.
وأشار البنك الأهلي المصري إلى أنه يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها أيضاً، بضمان تلك الشهادات.
وعن استرداد الشهادة، فقد لفت البنك إلى أنه لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، حيث يمكن للمودع استردادها قبل نهاية المدة، وفقاً للقواعد والشروط المعلنة من البنك، حيث تسترد الشهادة بنهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإقراض البنك الأهلي بنك مصر شهادة جديدة شهادة 27 شهادة 23 5 البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد من أجل متابعة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات العامة للاقتصاد المصري، ومناقشة جهود التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن الاجتماع تناول جهود المرتبطة بتنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية، والانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهناك 15 كيانا مقرر طرحها في المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة ببرنامج الاطروحات، وهناك دراسة لكل كيان، وعملية الدراسة تشمل التوقيت المناسب وأسلوب الطرح.
وعقب «الحمصاني» على اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، قائلا: «هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية»، وأن مستهدفات الحكومة الاقتصادية تضمن خفض الدين الخارجي، ومتابعة تنظيم عملية الاقتراض، والتعامل مع الأمر من منظومة متكاملة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا.
ولفت إلى أن البنك المركزي الفترة السابقة، أعلن تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار لـ158 مليار دولار، وفقا للخطط الموضوعة لخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.