أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت الوثيقة بند تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة وهي رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسـعار الثابتـة إلـى مـا يتـراوح بيـن 6% إلـى 8% فـي المتوسـط، مـع تركيـز أكبـر علـى نوعية النمـو الاقتصـادي.

زيـادة نصيـب قطاعـات الزراعـة والصناعـة والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى %50 مـن الناتـج بحلـول عـام 2030.

مكانــة الاقتصــاد المصــري عالمًيــا ليُصنــف كأســرع اقتصــادات العالــم نمــًوا، ومــن بيــن أكبــر عشــرين اقتصــادا فــي  العالــم خـلال عــام2030 وفًق التقديــرات الناتــج  بعــادل القــوى الشــرائية.

تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.

رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنو ًيا من الناتج المحلي الإجمالي.

تحقيـق نمـو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامـة بمـا لا يقـل عـن 10% سـنو ًيا وفـق نهـج انتقائـي يُركـز علـى رفـع مسـتويات الناتـج ال ُممكـن الوصـول إليـه، وضمـان كفـاءة الانفـاق الرأسـمالي، خلال الفتـرة (2024-2030).

رفــع نســبة مســاهمة الاســتثمارات الخاصــة إلــى إجمالــي الاســتثمارات المنفــذة لنحــو 65%، خلال الفتــرة (2030-2024).

زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030.

مضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقـارب 100 مليـار دولار خلال الفتـرة (2024-2030).

إنجــاز عمليــة مراجعــة شــاملة لبيئــة الأعمــال لضمــان منــاخ تشــريعي وتنظيمــي ومؤسســي داعــم لــدور مصـر كمركــز إقليمــي رائــد جــاذب لاســتثمارات بنهايــة عــام 2024.

مضاعفة نمو حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياً.

إطلاق اسـتراتيجية "2030-2024 egy ex Triple " لبلـوع مسـتهدف تصديـري 145 مليـار دولار بحلـول عـام 2030، بالتركيـز علـى إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة.

تطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف (10) أسواق تصديرية واعدة، لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.

مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15% إلى 32%.

تحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل.

زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029.

توفير مــا بيــن 7 الــى 8 ملايين فرصــة عمــل ُمســتهدف خلال الســنوات الســت المقبلــة، مــن بينهــا 5 ملايين فرصــة عمــل فــي مشــروعات البنيــة الأساســية ومشــروعات قنــاة الســويس.

رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030.

وزيادة15%سـنوًيا لاسـتثمارات العامـة الموجهـة لمشـروعات البنيـة الأساسـية خـلال الفتـرة(2024-2030) وفـق تبنـي نمـاذج جديـدة للتمويـل المسـتدام والشـراكة مـع القطـاع الخـاص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عام 2030

إقرأ أيضاً:

أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة، إن تطوير شبه جزيرة سيناء يُعتبر من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية لعام 2030، إذ تحرص الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة على توسيع المساحات الزراعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة شبه جزيرة سيناء.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التنمية الزراعية المستدامة شهدت خلال العقد الماضي طفرة ملحوظة، وجرى التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وإضافتها إلى الرقعة الزراعية في شمال وسط سيناء، بالإضافة إلى التنمية الرأسية التي تركزت على زيادة الإنتاجية الزراعية في نفس المساحة.

وأكد «فؤاد»، أن الهدف العام هو تحقيق التنمية الزراعية ليس فقط للحاضر، بل في إطار رؤية مستقبلية لضمان استدامة هذه التنمية لذا بذلت الدولة جهودًا كبيرة من خلال جميع مؤسساتها لتوفير مياه الري اللازمة لزراعة هذه الأراضي الجديدة، وتعزيز الإنتاجية في نفس المساحة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضروات والفواكه، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.

في الماضي كان ينظر للتنمية على أنها التنمية الاقتصادية فقط؛ ولكن التنمية المستدامة لا بد أن تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فكان توفير بنية أساسية حقيقية لهذه المشروعات الزراعية وجعل التنمية المستدامة في بؤرة الاهتمام مؤشرا على استمرار التنمية في كل النواحي.

مقالات مشابهة

  • الدين الأمريكي يصل إلى 35 تريليون دولار.. ويبلغ مستوى قياسي في يوليو 2024
  • الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل 15 مليار جنيه .. ما القصة؟
  • خلال يومي التعداد.. 22 ساعة كهرباء وطنية في إقليم كوردستان
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • زكريا فؤاد: تطوير سيناء أحد أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
  • الحكومة تعلن عن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 890 مليون دولار.. ما القصة؟
  • أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
  • أحمد العوهلي: نستهدف وصول الإنفاق المحلي العسكري لـ 50% بحلول 2030 .. فيديو