الحكومة: 10 مناطق تصديرية متخصصة.. وإستراتيجية وطنية لجلب استثمارات بـ 23 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتضمنت الوثيقة بند تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة وهي رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسـعار الثابتـة إلـى مـا يتـراوح بيـن 6% إلـى 8% فـي المتوسـط، مـع تركيـز أكبـر علـى نوعية النمـو الاقتصـادي.
زيـادة نصيـب قطاعـات الزراعـة والصناعـة والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى %50 مـن الناتـج بحلـول عـام 2030.
مكانــة الاقتصــاد المصــري عالمًيــا ليُصنــف كأســرع اقتصــادات العالــم نمــًوا، ومــن بيــن أكبــر عشــرين اقتصــادا فــي العالــم خـلال عــام2030 وفًق التقديــرات الناتــج بعــادل القــوى الشــرائية.
تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.
رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنو ًيا من الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيـق نمـو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامـة بمـا لا يقـل عـن 10% سـنو ًيا وفـق نهـج انتقائـي يُركـز علـى رفـع مسـتويات الناتـج ال ُممكـن الوصـول إليـه، وضمـان كفـاءة الانفـاق الرأسـمالي، خلال الفتـرة (2024-2030).
رفــع نســبة مســاهمة الاســتثمارات الخاصــة إلــى إجمالــي الاســتثمارات المنفــذة لنحــو 65%، خلال الفتــرة (2030-2024).
زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030.
مضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقـارب 100 مليـار دولار خلال الفتـرة (2024-2030).
إنجــاز عمليــة مراجعــة شــاملة لبيئــة الأعمــال لضمــان منــاخ تشــريعي وتنظيمــي ومؤسســي داعــم لــدور مصـر كمركــز إقليمــي رائــد جــاذب لاســتثمارات بنهايــة عــام 2024.
مضاعفة نمو حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياً.
إطلاق اسـتراتيجية "2030-2024 egy ex Triple " لبلـوع مسـتهدف تصديـري 145 مليـار دولار بحلـول عـام 2030، بالتركيـز علـى إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة.
تطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف (10) أسواق تصديرية واعدة، لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15% إلى 32%.
تحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل.
زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029.
توفير مــا بيــن 7 الــى 8 ملايين فرصــة عمــل ُمســتهدف خلال الســنوات الســت المقبلــة، مــن بينهــا 5 ملايين فرصــة عمــل فــي مشــروعات البنيــة الأساســية ومشــروعات قنــاة الســويس.
رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030.
وزيادة15%سـنوًيا لاسـتثمارات العامـة الموجهـة لمشـروعات البنيـة الأساسـية خـلال الفتـرة(2024-2030) وفـق تبنـي نمـاذج جديـدة للتمويـل المسـتدام والشـراكة مـع القطـاع الخـاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عام 2030
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف تحقيق 15 مليار دولار صادرات خلال 2030
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، انه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من 2025- 2030 بنحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلي 15 مليار دولار بحلول 2030.
وأوضح خالد ابو المكارم، خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس أمس، انه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع الي 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى ونحو 10 مليارات دولار بنهاية 2026 ونحو10.9 مليار دولار بنهاية 2027 و11.9 مليار دولار بنهاية 2028 ونحو13 مليار دولار بنهاية 2029، ونحو 15 مليار دولار بنهاية 2030.
وقال انه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
واشار الي استهداف السوق الامريكي خلال الفترة القادمة، كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير.
وكشف ابو المكارم عن تقدم المجلس بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن اهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول الي المستهدف التصديرى المشار إليه سالفا تتمثل في توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة.
كان المجلس قد استعرض ارقام صادرات القطاع خلال الخمس اشهر الاولي من العام الجارى حيث اعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير الي مايو ماقيمته 3.889 مليار دولار بزيادة نسبتها 12% عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت نحو 3.458 مليار دولار.
وقال ان الفترة من يناير الي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الاسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي صادرات قيمتها 2.755 مليار دولار.
وأشار الي انه بلغ اجمالي صادرات القطاع لاهم 10اسواق حوالي 2.263 مليار دولار بما يمثل حوالي 60% من اجمالي صادرات القطاع، وتتصدر تركيا قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال2025 بماقيمته حوالي567 مليون دولار، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة البرازيل بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار، وجاءت اسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار، ثم فرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184 مليون دولار، وليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي 135 مليون دولار، والجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129 مليون دولار، والمغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي 116مليون دولار، وبلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة لبنان باجمالي صادرات تبلغ نحو 105 ملايين دولار.
استثناء 4 مدارس فنية متقدمة لقبول الطلاب بنظام الخمس سنوات