الحكومة: 10 مناطق تصديرية متخصصة.. وإستراتيجية وطنية لجلب استثمارات بـ 23 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتضمنت الوثيقة بند تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة وهي رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسـعار الثابتـة إلـى مـا يتـراوح بيـن 6% إلـى 8% فـي المتوسـط، مـع تركيـز أكبـر علـى نوعية النمـو الاقتصـادي.
زيـادة نصيـب قطاعـات الزراعـة والصناعـة والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى %50 مـن الناتـج بحلـول عـام 2030.
مكانــة الاقتصــاد المصــري عالمًيــا ليُصنــف كأســرع اقتصــادات العالــم نمــًوا، ومــن بيــن أكبــر عشــرين اقتصــادا فــي العالــم خـلال عــام2030 وفًق التقديــرات الناتــج بعــادل القــوى الشــرائية.
تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.
رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنو ًيا من الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيـق نمـو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامـة بمـا لا يقـل عـن 10% سـنو ًيا وفـق نهـج انتقائـي يُركـز علـى رفـع مسـتويات الناتـج ال ُممكـن الوصـول إليـه، وضمـان كفـاءة الانفـاق الرأسـمالي، خلال الفتـرة (2024-2030).
رفــع نســبة مســاهمة الاســتثمارات الخاصــة إلــى إجمالــي الاســتثمارات المنفــذة لنحــو 65%، خلال الفتــرة (2030-2024).
زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030.
مضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقـارب 100 مليـار دولار خلال الفتـرة (2024-2030).
إنجــاز عمليــة مراجعــة شــاملة لبيئــة الأعمــال لضمــان منــاخ تشــريعي وتنظيمــي ومؤسســي داعــم لــدور مصـر كمركــز إقليمــي رائــد جــاذب لاســتثمارات بنهايــة عــام 2024.
مضاعفة نمو حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياً.
إطلاق اسـتراتيجية "2030-2024 egy ex Triple " لبلـوع مسـتهدف تصديـري 145 مليـار دولار بحلـول عـام 2030، بالتركيـز علـى إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة.
تطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف (10) أسواق تصديرية واعدة، لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15% إلى 32%.
تحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل.
زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029.
توفير مــا بيــن 7 الــى 8 ملايين فرصــة عمــل ُمســتهدف خلال الســنوات الســت المقبلــة، مــن بينهــا 5 ملايين فرصــة عمــل فــي مشــروعات البنيــة الأساســية ومشــروعات قنــاة الســويس.
رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030.
وزيادة15%سـنوًيا لاسـتثمارات العامـة الموجهـة لمشـروعات البنيـة الأساسـية خـلال الفتـرة(2024-2030) وفـق تبنـي نمـاذج جديـدة للتمويـل المسـتدام والشـراكة مـع القطـاع الخـاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عام 2030
إقرأ أيضاً:
450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة
يبحث الكثير عن موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماصضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين.
تتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة). التطبيق من 1 مارس أي بعد ساعات.وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع