الأقباط والمسلمين نسيج واحد لا يتجزأ.. النائب مجاهد نصار يزور مطرانية شبرا الخيمة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
زار النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، ووفد من مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، نيابة عن الدكتورة سحر المغربي ، اليوم ، الأحد ، مطرانية شبرا الخيمة ، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا مرقس ، مطران إيبارشية شبرا الخيمة و الأخوة الأقباط .
جاءت زيارة النائب مجاهد نصار ، مع فريق مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس والأخوة الأقباط ؛ معرباً عن سعادته الكبيرة بلقاء مطران شبرا الخيمة ، مؤكداً حرصه دائماً على مشاركة الأخوة الأقباط الأعياد تجسيداً لروح المحبة والتآلف بين جموع المصريين .
وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن شعب مصر نسيج واحد لا يتجزأ ؛ وأن الأخوة الأقباط شركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بما يحقق لمصر الرخاء والاستقرار والخير في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
من جانبه ، رحب نيافة الأنبا مرقس ، بزيارة النائب مجاهد نصار و وفد مؤسسة مجاهد نصار ، مقدماً لهم الشكر على حرصهم على المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي يدل على عمق الأخوة الصادقة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري كافة .
وفي سياق متصل ، قام وفد مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بتهنئة نيافة الأنبا مرقس وتقديم باقة من الورود نيابة عن الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة ،كما قاموا بتوزيع الهدايا المقدمة من مؤسسة مجاهد نصار للأخوة الأقباط لمشاركتهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة مجاهد نصار الأنبا مرقس
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية