الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٢٥)
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم عن الرسالة التى حملها يحيى الجمل من النظام إلى مهدى عاكف، مضمونها أن تعقد الجماعة جلسات سرية مع قيادات الحزب الوطنى، للتفاهم من أجل تخفيف الحرب المتبادلة بين الطرفين، وقتها قالت بعض المصادر إن مهدى عاكف قال ليحيى الجمل معاك كارت بلانش فى إيحاء إلى أنه سيوافق على كل ما يقرره الجمل، كانت هذه رواية ساذجة للغاية، فبعد قضية غسيل الأموال التى اتهم فيها الشاطر ومالك كانت الجماعة فى أضعف حالاتها، حيث كانت الأجهزة الأمنية توجه لها ضربات موجعة تستهدف تجفيف منابعها، ولذلك لم يكن من المنطقى أن يعرض النظام على الجماعة جلسات التفاهم والصلح، بل العكس هو الذى كان يجب أن يحدث، لكن يبدو أن مهدى عاكف خلط الأمور كلها دون أن يفرق بين المنطقى وغير المنطقى.
الحكاية الثالثة يظهر فيها الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، وهو الرجل الذى كان يتهمه البعض بأنه إخوانى الهوى، رغم أنه كان من بين أقطاب الحزب الوطنى، فبعد محاكمات الإخوان العسكرية فى العام ٢٠٠٠، وكان أهم نجومها مختار نوح، أخذ حمدى السيد المبادرة من تلقاء نفسه وتحدث مع حلمى نمر نقيب التجاريين وقتها وزكريا جاد نقيب الصيادلة، وعقد الثلاثة العزم على مقابلة الرئيس مبارك حتى يتوسطوا للإفراج عن الإخوان النقابيين المعتقلين، وعندما أبلغوا الرئاسة بغرضهم من المقابلة تم رفض طلبهم من الأساس، وصمت حمدى السيد طوال عصر مبارك، فلم يتحدث عن أى شىء يربط بينه وبين جماعة الإخوان، لكن بعد أن سقط مبارك تحدث، كان ذلك تحديدا فى إبريل ٢٠١١، كان يدافع عن نفسه فى مواجهة من يتهمونه بأنه من فلول النظام الذى أزاحته الثورة، وكان من بين ما قاله كنت صاحب رأى مستقل، ودافعت عن جميع الفئات من أطباء اعتقلوا، إخوان وغير إخوان، ولم أوافق على ما يشيننى أو يسىء إلى تاريخى، وادعاءات البعض بأننى صديق مبارك كلها كاذبة، لأن آخر مرة قابلته فيها كانت فى العام ١٩٩٩، وكنت وسيطا بناء على تكليف من الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب، للمصالحة بين النظام والإخوان وفشلت فى ذلك.
لنا هنا وقفة عزيزى القارئ لقد أثبتت الأيام إن الجماعة كانت فى كل مرة هى التى تطلب الوساطة وتعرض الصلح، فمن كلام حمدى السيد يتأكد أنه لم يبادر من تلقاء نفسه، بل كانت الوساطة بطلب من عصام العريان... فلم يكن لأحد أن يتطوع للوساطة بين نظام مبارك والإخوان دون أن يطلب منه ذلك صراحة وبشكل واضح، والحكاية الرابعة دارت وقائعها فى العام ١٩٩٥، فى هذا العام اعتقل النظام عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان على ثلاث دفعات، وكان من بينهم مهدى عاكف وعصام العريان ومحمد حبيب، وهنا تدخل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذى ظل يرتبط بعلاقات جيدة مع النظام والإخوان طوال الوقت، وكان من المفروض أن يجلس أبو المجد مع مصطفى مشهور المرشد العام وقتها والمستشار مأمون الهضيبى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لكن الجلسة لم تتم من الأساس، بسبب القبض على عبدالمنعم.. لتفشل الوساطة قبل أن تبدأ.
الغريب أنه كانت هناك وساطة من نوع آخر بين جماعة الإخوان ونظام مبارك، نوع غريب قد يكون من الصعب أن تتصوره، فقد قام بالوساطة هذه المرة خيرت الشاطر نفسه لدى مهدى عاكف، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخوان الارهابية ومسيرة التلون النظام کان من
إقرأ أيضاً:
سوريا تلغي 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام السابق كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.
وأكد بدوي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.
ونوه أن الجمارك ألغت ما يسمى برسم "الضميمة" الذي ابتدعه النظام السابق بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام السابق.
وتعهد بالسماح للتجار باستيراد جميع البضائع والموادّ غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك، وسنعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك.
وأكد أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام السابق على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة.
من جانبه أكد المهندس باسل عبد العزيز وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كليا، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025.
كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين، وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.