وزيرة التعاون الدولي تبحث التحضيرات لبعثة البنك الدولي للتعاون الفني بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لا سيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
*العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة*
تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات لـ«الاتحاد»: القطاع الزراعي أهم محاور التنمية والاستدامة في الدولة
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن القطاع الزراعي بمختلف مكوناته النباتي والحيواني والسمكي يعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني بالدولة، لأنه قطاع تقليدي ويشكل جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الدولة، وكان وما يزال يوفر فرص عمل كثيرة، ويعتبر مصدر رزق للكثيرين، وحتى بعد النهضة المباركة ما زال العديد من المواطنين ينخرطون في قطاع النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني، وقد توسعت هذه القطاعات مؤخراً، موفرةً فرص عمل واسعة للمواطنين. ويعتبر القطاع الزراعي من أهم محاور التنمية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل جزءاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي في حوار مع «الاتحاد» أن الحكومة الرشيدة قد وضعت من ضمن أهم أولوياتها توفير الأمن الغذائي للمواطن، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
وقال اليافعي: «مما لاشك فيه أن التغيرات الكبيرة في المناخ، والزيادة المطردة في الأوبئة، والمشاكل البيئية المختلفة كما في العالم أجمع، تؤثر سلباً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتجعل الاعتماد على الاستيراد من الخارج عرضة لتحديات كثيرة يجب وضعها في الاعتبار، ولذلك فإن من أولويات الدولة تطوير القطاعات المنتجة بأنواعها المختلفة، وبخاصة القطاعات المنتجة للغذاء النباتي والحيواني، ومن المهم أن نؤكد أن هذا النهج في الدولة يتسم بمراعاة كبيرة للموارد الحيوية وصيانتها والحفاظ على البيئة بمختلف قطاعاتها بصورة واضحة في توجهات الدولة على أوسع نطاق.
وأشار إلى التطور الذي طرأ على الزراعة في الدولة بشكل متسارع على رغم وجود عدة تحديات، مثل ندرة موارد المياه، والملوحة، وانتشار بعض الآفات الزراعية، ومشاكل متعلقة بالتخزين والتسويق، ولكن بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تم تطوير وتنمية القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، في الدولة، بشكل متسارع، مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية.
وبيّن أن الجوائز التشجيعية تعتبر من المبادرات الرائدة التي تطلقها القيادة الرشيدة، لما لها من دور مهم في تشجيع الأعمال والممارسات والإنجازات المتميزة والرائدة، فالجوائز تخلق روح التنافس التي هي أساس أي إبداع أو تميز، وخاصة إذا كان هذا القطاع إنتاجياً ويمس الحياة اليومية للفرد والمجتمع. وبرعاية ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جائزة للتميز الزراعي تحت اسم: «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» بهدف تحفيز القطاع الزراعي وتأكيد أهميته بشقيه النباتي والحيواني، والذي يمثل عصب الحياة للمواطن والدولة، وتشجيع المزارعين المتميزين وتكريمهم.
وقال اليافعي: إن الجائزة تركز على تعزيز وتنمية المنتج المحلي واتباع أنظمة زراعية حديثة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومكافأة الأسر المنتجة المتميزة. وإن إطلاق هذه الجائزة سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي بالدولة، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً، ويعزز منظومة الأمن الغذائي؛ وسيقلل من الاستيراد الخارجي، ويشجع الشباب على دخول المجال الزراعي والاستثمار، وفتح مشاريع زراعية ذات عائد اقتصادي مجدٍ، ولتعزيز رؤية الدولة وأهدافها المعلنة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع جودة المنتجات الزراعية. فقد أولت الدولة التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة أولوية قصوى، وتقوم كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ عقود طويلة، بتأهيل هذه الكوادر الوطنية على أحدث المستويات والتقنيات المتطورة، وذلك بوضع أفضل برامج التأهيل والتدريب المعتمدة محلياً ودولياً.
وفيما يتعلق بكلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودورها في تحقيق النهضة الزراعية، قال: «إن كلية الزراعة والطب البيطري، تعد صرحاً وطنياً فريداً وشريكاً فعالاً واستراتيجياً في النهوض بقطاع الزراعة في الدولة، حيث ترفد الكلية سوق العمل بخريجين على مستوى علمي وعملي عالٍ، يمتلكون المهارات والخبرات. وتقوم الكلية ببناء علاقات قوية مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وإيجاد الحلول، كما تقوم بإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الدولة، كما تبني علاقات مع المزارعين والاستفادة من خبراتهم وتقديم المشورة لهم».
وأكد اليافعي أن «كلية الزراعة والطب البيطري تركز على التكنولوجيا والابتكار في مجال التدريس والأبحاث، وهنالك أبحاث مبتكرة في مجال تغير المناخ والاستدامة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي والزراعة المائية وغيرها، كما ترتكز المناهج متعددة التخصصات الجديدة على مفهوم النظم المتكاملة وتشمل الزراعة الإنتاجية، وإعداد الأغذية، والأعمال الزراعية، وصحة الحيوان والموارد الطبيعية، والبيئة».
وقال د. اليافعي: «تمتلك دولة الإمارات ثروة حيوانية مهمة، إذ تقدر المصادر أن عدد الإبل في الدولة يتجاوز 450 ألف رأس، فيما تقدر قطعان الماعز والأغنام بحوالي 5 ملايين رأس، وبالتالي فإن هذه الثروة الحيوانية تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على حد سواء. ويقدر إجمالي حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وحدها، بناء على إحصائيات 2022، بنحو 3 ملايين و502 ألف و937 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار، بزيادة نحو 126 ألفاً و455 رأساً، بما نسبته 3.7% عن عام 2021، حيث كان عددها 3 ملايين و376 ألفاً و482 رأساً. كما يشهد قطاع الدواجن بالدولة نمواً متسارعاً بنوعيه اللاحم والبياض».
ولفت اليافعي إلى توسع تلك القطاعات بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، لما تجده من دعم من الدولة بمختلف قطاعاتها، وتفضيل المستهلك للمنتجات المحلية الطازجة. وكان من المهم جداً أن تقوم الدولة بدعم هذا القطاع وذلك لعدة أسباب، أهمها توفير الأمن الغذائي للمواطن مع ضمان جودة المنتجات المحلية لما عرفت به الدولة من تطور كبير في عمليات ضبط جودة المنتجات بأنواعها.
وقال اليافعي: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والممارسات في مجال تربية الحيوانات وإنتاجها، ويشمل ذلك تدريب الطلاب على مجموعة واسعة من المواضيع مثل تحسين سلالات الحيوانات، وإدارة الرعاية والتغذية للحيوانات وتوفير بدائل الأعلاف، والتكاثر والتربية، والصحة الحيوانية، وتقنيات التصنيع والتخزين للمنتجات الحيوانية، ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة ستزيد من فرص الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة، مما يؤدي لزيادة فرص توظيف الخريجين بالدولة ودعم مشاريع الشباب في مجالي الإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع الطلاب على دراسة هذه التخصصات المهمة، وهذا بدوره يؤدي لتطوير القطاع الزراعي والتوسع به للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي».
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة