برلمانيون: سياسات الإصلاح الاقتصادي امتصت الآثار السلبية للأزمة العالمية

أكد أعضاء البرلمان بغرفتيه -مجلسى النواب والشيوخ- أن السياسات المالية والاقتصادية التى اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة فى إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، أسهمت فى امتصاص الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت منذ عام 2020 فى أعقاب تفشى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تمتد آثارها حتى اليوم، مؤكدين أن المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم القطاعات الاقتصادية والمشروعات القومية أنقذت مصر من آثار كارثية.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تناغماً بين السياسات النقدية فى مصر، متمثلة فى البنك المركزى، وبين سياسات وزارة المالية، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة من قبَل البنك المركزى يصب فى مصلحة المستثمرين، وأن هناك تنسيقاً كاملاً من أجل السياسات المالية المتخذة من أجل تعظيم موارد الدولة.

وأضاف «عمر»، لـ«الوطن»، أن هناك تغيرات فى العالم أجمع من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والآثار السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية، والتى أثرت على العالم أجمع اقتصادياً، موضحاً أن الاقتصاد العالمى دخل فى حالة ركود، كما أن معدل النمو أصبح ضعيفاً للغاية، إضافة إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما يمكنه التأثير على أى اقتصاد مهما كان قوياً، ولكن مصر الأقل تأثراً بفضل السياسات المالية والنقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

ومن جانبه قال محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة اجتهدت فى صياغة سياسات مالية واقتصادية كثيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية التى أصابت العالم بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية وتراجع الاقتصاد العالمى وارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار الطاقة والغذاء.

وأوضح «الصعيدى» أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات النقدية، كرفع سعر الفائدة وغيرها من الحوافز، فضلاً عن اتخاذ إجراءات عدة لتشجيع الصناعة والزراعة والمشروعات الصناعية والزراعية والعمل على إنتاج بدائل محلية للسلع المستوردة.

وتابع: «جاءت مبادرات الرئيس السيسى لتخفيف آثار الأزمة مثل مبادرة (ابدأ) لتشجيع وتوطين الصناعة المحلية، فضلاً عن أهمية المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس وخطط التنمية التى ساعدت على امتصاص آثار الأزمة، وهناك تشريعات أصدرها البرلمان لدعم السياسات المالية والاقتصادية مثل تعديلات قوانين البورصة وسوق رأس المال وتعديل قانون البنك المركزى، ما يصب فى صالح السياسات المالية والنقدية».

وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أثرت فى كل دول العالم، حتى الاقتصادات الكبرى، وزادت حدتها فى الدول النامية ومنها مصر، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى بدأ منذ عام 2016، كان له أثر كبير فى تقليل الآثار السلبية، إذ اتخذت الدولة العديد من السياسات المالية للحفاظ على نمو الاقتصاد. 

المصدر: الوطن