23 يناير إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية رشوة آثار إمبابة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 23 يناير، لإعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أحمد عبد الحليم" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما غيابى.
قضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق بمعاقبة المتهم أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما اسند إليهم، في القضية المعروفة بـ رشوة آثار إمبابة، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليونا و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.
كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمون من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالسجن المشدد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ «فض اعتصام النهضة» غدًا
تستمع محكمة جنايات مستأنف بدر، غدًا الاثنين، للمرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة اتهامات تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
وعلى جانب آخر، تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ثالثا: وجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية