200 ألف ريال مبيعات زيت زيتون الجبل الأخضر.. و20 ألف شجرة مزروعة في 100 فدان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الجبل الأخضر- العُمانية
كشفت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن كمية زيت زيتون الجبل الأخضر المنتجة خلال الموسم الزراعي لعام 2022 بلغت أكثر من 10 آلاف لتر، والتي تقدّر قيمتها السوقية بحوالي 200 ألف ريال عماني.
وقال الدكتور عبد العزيز بن منصور الشنفري مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية، إن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون بالجبل الأخضر حتى نهاية عام 2022، بلغت ما يقارب 100 فدان بعدد يفوق 20 ألف شجرة زيتون، مضيفًا أن من أهم أصناف أشجار الزيتون التي يتم زراعتها في الجبل الأخضر (جلط أبو شوكة، والدان، وكوروناكي، وكوراتينا، وخضري، وملاقي، وشملاي، واربيكوينا) وموطنها الأصلي إسبانيا ومصر وتونس وسوريا.
وبين أنه توجد العديد من الطرق التي تستخدم في عصر ثمار الزيتون لاستخراج الزيت من أهمها العصر بالضغط (وهي الطريقة التقليدية)، ويتم هذا النوع من العصر في درجات حرارة منخفضة جدًا، وتعد هذه الطريقة مناسبة للحفاظ على نكهة الزيت وفوائده الغذائية، كما يمكن استخلاص الزيت بالطرد المركزي، ويتميز بالكفاءة العالية والسرعة في الإنجاز، وكذلك باستخدام المذيبات العضوية والطرق الكهربائية، وكل طريقة لها ميزات، وتعتمد الطريقة المستخدمة على الاحتياجات المحلية، وتفضيلات المنتجين، والجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر لتر زيت زيتون الجبل الأخضر يعود إلى عدة أسباب أهمها ثقة المستهلكين في نقاوة وعضوية المنتج وأصالته كزيت طبيعي، متوقعًا أن يرتفع الإنتاج خلال المواسم القادمة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع عوائد المزارعين.
وأضاف أن هناك عددًا من الصناعات التحويلية يتم إنتاجها من زيت الزيتون في الجبل الأخضر ومنها الصابون ومنتجات العناية بالجسم والبشرة، وهناك توجهًا في إنتاج الفحم والأسمدة العضوية وبعض المنتجات المنزلية من مخلفات وأشجار الزيتون، آملًا أن ترفد هذه الصناعات السوق المحلي في السنوات المقبلة.
وأكد مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية، أن الوزارة تقدم عددًا من الخدمات التنموية والإرشادية في ولاية الجبل الأخضر بهدف تعزيز وترسيخ زراعة وصناعة الزيتون، كما تشجع المواطنين على زراعة ونشر أصناف الزيتون ذات الجودة العالية والمردود الاقتصادي الأفضل، والسعي إلى الاهتمام بالمبادرات الفردية من أبناء ولاية الجبل الأخضر ومؤسسات القطاع الخاص في مجال زراعة هذه النوع من الأشجار.
وأشار إلى أن هناك رؤية مستقبلية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تتمثل في زيادة عدد أشجار الزيتون، وتخصيص وعرض أراضي الانتفاع لزراعة أشجار الزيتون بولاية الجبل الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مخاطر تجريف الأراضي في العراق وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية في ظل نقص المياه !!
بقلم المهندس الاستشاري :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
مقدمة ـــ
تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية يعد من اخطر القضايا البيئية والاجتماعية التي يواجهها العراق على الأطلاق.
هذه المشكلة تتفاقم مع نقص المياه، مما ينذر بتحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي، البيئة، والصحة العامة.
في هذا المقال، سنستعرض مخاطر هذه الظاهرة وتأثيراتها المتعددة على النظام البيئي والمجتمع، بما في ذلك تأثير العمليات الاستخراجية للنفط والغاز.
الأسباب
النمو السكاني والتوسع العمراني :- تزايد عدد السكان في العراق يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن والخدمات، مما يضغط على الحكومات المحلية لتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. التنمية الصناعية :- تسعى الحكومات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إقامة مناطق صناعية، ولكن هذا يأتي على حساب الأراضي الزراعية الخصبة. قلة المياه :- نقص المياه يؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، مما يجعلها أقل إنتاجية ويدفع بالمزارعين لبيع أراضيهم للمشاريع الصناعية والسكنية. العمليات الاستخراجية للنفط والغاز :- يشتهر العراق بموارده الغنية من النفط والغاز، والتي تتطلب مساحات واسعة من الأراضي لعمليات الاستخراج، التخزين والنقل، مما يؤدي إلى تجريف الأراضي الزراعية القريبة.الآثار البيئية
فقدان الأراضي الزراعية :- تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى يقلل من المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، مما يؤثر سلباً على إنتاج الغذاء. تدهور التربة :- إزالة الطبقة السطحية من التربة أثناء التجريف يقلل من خصوبتها ويزيد من خطر التصحر. تعطيل دورة الحياة الطبيعية :- الأشجار والنباتات تقوم بدور حيوي في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين. إزالة هذه النباتات يقلل من كمية الأكسجين المنتجة ويزيد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو. زيادة التلوث :- الأنشطة الصناعية، بما في ذلك استخراج النفط والغاز، غالباً ما تؤدي إلى زيادة التلوث البيئي نتيجة لانبعاث الغازات السامة والنفايات الصناعية.التأثيرات على المناخ
الاحتباس الحراري :- زيادة ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة في الجو تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.العراق، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع درجات الحرارة، سيواجه المزيد من التحديات المناخية. التغيرات المناخية :- تدمير الأراضي الزراعية يمكن أن يؤثر على المناخ المحلي، مما يؤدي إلى تغيرات في نمط الهطول والأحوال الجوية. الآثار على صحة وحياة المواطنين تلوث الهواء والماء :- الأنشطة الصناعية، خاصة استخراج النفط والغاز، تساهم في تلوث الهواء والماء، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية والسرطانية بين السكان. نقص الغذاء :- تقليل المساحات الزراعية يؤدي إلى نقص في إنتاج الغذاء، مما يزيد من معدلات سوء التغذية ويؤثر سلباً على صحة المواطنين. الضغوط النفسية والاجتماعية :- فقدان الوظائف الزراعية والنزوح من المناطق الريفية إلى المدن يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية، مما قد يزيد من معدلات الأمراض النفسية والعنف.
الحلول والتوصيات
التخطيط المستدام :- ينبغي على الحكومات المحلية اعتماد استراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. إعادة تأهيل الأراضي :- تطبيق برامج لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين إدارة الموارد المائية. تعزيز الزراعة المستدامة :- دعم المزارعين من خلال توفير التقنيات الحديثة التي تزيد من إنتاجية الأراضي وتقلل من الاعتماد على الموارد المائية. التشجير وإعادة التشجير :- زيادة مساحات التشجير للمساهمة في تحسين جودة الهواء وتقليل آثار التغير المناخي. تقليل التلوث الصناعي :- فرض ضوابط صارمة على الصناعات، خاصةً صناعة النفط والغاز، للحد من انبعاثات الملوثات وحماية البيئة والصحة العامة.الخاتمة
تجريف الأراضي الزراعية في العراق وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية، مع التركيز على العمليات الاستخراجية للنفط والغاز، يمثل تحدياً كبيراً يتطلب اهتماماً فورياً وحلولاً مستدامة.
يجب أن تكون هناك توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل مستدام وآمن للأجيال القادمة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»