حرصت وزارة المالية على بناء وتنمية القدرات الجمركية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضاً فى جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالاستمرار فى تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، والعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية، التى انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

واتخذت الوزارة العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام 2023، تم التوافق عليها فى جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بأننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم فى دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.

وذكرت أن الفترة من يناير حتى 26 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التى ترتكز على استحداث المراكز اللوجيستية، وربط جميع الموانئ إلكترونياً من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركى، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية فى مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

كما تم تطوير خدمات مصلحة الجمارك، بشكل كبير عن طريق ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أى مركز لوجيستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتاً إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة، وفقاً للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.

وسارعت الوزارة فى تقديم مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركى واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحى على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائى عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، وأنه يتم التعامل مع البضائع التى يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركى الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.

من جانبه، أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم اعتماد التعهد المقدم من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة كأحد الضمانات المقبولة جمركياً، الذى تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل فى البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التى لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقاً للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

وأوضح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تقدمت 10 مراكز فى مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية لعام 2023 الصادر عن البنك الدولى، الذى يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز 57 عالمياً، على نحو يعكس أهمية المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس فى «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادى، إن مصلحة الجمارك قدمت تيسيرات كبيرة فى مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التى تنتهى فى 30 يناير 2024 منذ بداية التطبيق الإلكترونى للمبادرة فى تلقى طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكترونى على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائياً.

وأضافت «الملاح» أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات مصلحة الجمارک ملیار دولار من الخارج

إقرأ أيضاً:

خسائر سوق العملات المشفرة.. محو أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد

الاقتصاد نيوز - متابعة

تسارعت خسائر سوق العملات المشفرة مع محو أكثر من 130 مليار دولار اليوم الأحد، بعد قرار تكوين احتياطي استراتيجي من بتكوين.

وهبطت عملة البتكوين بما يقارب 5% إلى 82.312.92 دولار.

وخسرت عملة الإيثر بنحو 9% إلى 2.021.58 دولار.

كما انخفضت سولانا بنسبة 6.99% إلى 128.12 دولار.

وكانت انخفضت أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة حتى بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين للولايات المتحدة.

سيتضمن الاحتياطي عملات مملوكة بالفعل للحكومة، ولم يحدد الأمر جدولًا أو استراتيجية لشراء البتكوين، مما خيب آمال البعض في السوق الذين كانوا يأملون في خطة أكثر عدوانية.

وخلال قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اعتباراً من اليوم فإن الولايات المتحدة لن تبيع أي من بتكوين لديها، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية لديها 200 ألف عملة بتكوين في حوزتها، لكن هذه الخطوة لم تحسن من آداء السوق للأسباب التالية:

التطورات التنظيمية

في البداية، كان إنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، كما أعلن الرئيس ترامب، بمثابة تطور إيجابي. ومع ذلك، فإن التفاصيل التي تكشف أن الاحتياطي سيتكون من عملات البتكوين التي تم الاستحواذ عليها سابقًا، وليس عمليات الاستحواذ الحكومية الجديدة، أدت إلى ردود فعل خافتة في السوق.

معنويات السوق والسياسات الاقتصادية

أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية جديدة على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك والصين مخاوف بشأن ديناميكيات التجارة العالمية. وقد دفعت هذه التدابير المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم، مما أثر على أسواق الأصول التقليدية والرقمية.

الخروقات الأمنية في بورصات العملات المشفرة

لقد أدى الهجوم الإلكتروني الأخير على بورصة بايبت، والذي أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، إلى زعزعة ثقة المستثمرين. وتسلط مثل هذه الحوادث الضوء على نقاط الضعف داخل النظام البيئي للعملات المشفرة، مما يؤدي إلى توخي الحذر بين المشاركين في السوق.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • 177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
  • خسائر سوق العملات المشفرة.. محو أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد
  • ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي
  • 100 مليار دولار سنويا.. إنفاق العراق يتجاوز أقوى 3 دول اقتصاديا
  • رسوم ترامب الجمركية تثير الفوضى في سلاسل إمدادات الغذاء بين الولايات المتحدة وكندا
  • محكمة أمريكية تحمل الصين مسؤولية فيروس كورونا وتطالبها بـ 24 مليار دولار
  • ترامب ينتقد الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على السلع المستوردة
  • البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار لبنان 11 مليار دولار
  • النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر بسبب مخاوف الرسوم الجمركية
  • تنامي نفوذ الصين في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأمريكي