متحدث الوزراء: وثيقة توجهات الاقتصاد تعكس رؤية طموحة للدولة.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2024 إلى 2030، تمثل رؤية طموحة، تتناول الرؤية والطموحات والأهداف المصرية خلال السنوات الـ6 القادمة.
أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالاتوأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هدف الوثيقة هو تحديد أولويات التحرك على مستوى المؤشرات والسياسات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى كل قطاع".
وأشار إلى أن: "هدف الوثيقة وضع أهداف ومحددات للخطوط والخطط المستقبلة على مستوى كل قطاع، بجانب وضع مؤشرات وأهداف على مستوى الاقتصاد ككل"، مؤكدا أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تعكس رؤية طموحة للدولة.
وأوضح أن: "هذه الوثيقة هي وثيقة أولية الهدف طرحها خلال الشهرين المقلبين للنقاش على مستوى الخبراء والمتخصصين، وسيسعى مجلس دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بطرح الوثيقة على المنصة الخاصة به من أجل تكثيف المشاركة والحوار والمشاركة المجتمعية"، مؤكدا: "الوثيقة للمستقبل وتبعث الأمل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء السياسات الاقتصادية التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التوجهات الاستراتيجية الإعلامي أحمد موسى الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحكومة الجديدة على مستوى
إقرأ أيضاً:
عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.