«إصلاح مالي».. توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وزيادة بـ«الأجور والعلاوة»
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعمل الدولة على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من مخصّصات الموازنة، بما يُسهم فى تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية التى تُعد الأكثر تأثيراً فى حياة الناس.
وتخطّت الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، عقبات الإصلاح المالى باعتماد سياسات جديدة الهدف منها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، ورعاية محدودى الدخل، وتعظيم الإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى ترتبط بالاستهلاك، وعليه يُسهم الأعلى دخلاً فى سداد الجزء الأكبر من هذه الضريبة.
وجاء تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتّسق مع جهود الدولة فى توسيع إجراءات ومبادرات ومخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يُسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخّمية غير المسبوقة؛ تأثّراً بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
فى عام 2023، تم رفع إجمالى الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتى «تحسين الأجور» فى أبريل وأكتوبر الماضيين اللتين يبلغ إجمالى تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد فى أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
وتسعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث تنعكس أى زيادات مالية للعاملين بالدولة فى رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسّد خلال الأربع سنوات الماضية؛ حيث تم رفع معدلات الأجور 5 مرات، فوصل من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، بنسبة زيادة تتجاوز 230%، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه شهرياً، و15 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى 2023 - 2024.
وتم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25%، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى استفادة أصحاب المعاشات الاجتماعية المسجلين فى برنامج «تكافل وكرامة» بنحو 15%، إذ بلغت مخصّصات البرنامج خلال عام 2023 - 2024 نحو 31 مليار جنيه، الأمر الذى يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3.87 مليار جنيه خلال الأشهر المتبقية بالموازنة، وتمت مضاعفة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
وشملت سياسات الحكومة فى الإصلاح المالى، إصدار قانون الخدمة المدنية، الذى أسهم فى احتواء فاتورة الأجور وإدخال هياكل الدفع القائمة على الأداء لترشيد الأداء الحكومى، بجانب إلغاء التعامل بالشيكات الورقية بالجهاز الإدارى للدولة وإحلالها بالتعامل الإلكترونى، والاعتماد على استراتيجية إدارة الدين العام متوسّطة المدى.
ونجحت مصر فى إصدار سندات دولارية بالأسواق العالمية للاستفادة من سعر الفائدة المنخفض بالأسواق الدولية، بالمقارنة مع السوق المحلية، بالإضافة إلى تدعيم سيولة بالعملات الأجنبية، مما أسهم فى زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضخ أموال خارجية بالاقتصاد المصرى للحد من أثر المزاحمة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال عام 2023، تم زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجى كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفنى الصحى، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحو يعكس جهود الدولة فى الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنه وفقاً لوزارة المالية، تم تخصيص 530 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023 - 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014 - 2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات، مقارنة بـ33.2 مليار جنيه عام 2014 - 2015، وزيادة مخصّصات معاش «الضمان الاجتماعى» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليار جنيه فى 2014 - 2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصّصات تمويل الإسكان الاجتماعى من 150 مليون جنيه فى العام المالى 2014 - 2015 إلى 12.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وارتفاع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه، مقارنة بـ32 مليار جنيه فى 2014 - 2015.
وأضاف: فى موازنة 2023 - 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، تمت زيادة المخصّصات المالية للقطاع الصحى بنسبة 30.4%، لتصل إلى 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023؛ بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
وتابع: تعمل الدولة على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة فى جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمى، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أنه تمّت زيادة المخصّصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى بنسبة 24% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقارنة بـ467.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023، ورفع المخصّصات المالية للبحث العلمى بنسبة 17.5%، لتصل إلى 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ84.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات جنیه فى العام المالى ملیار جنیه خلال ملیار جنیه فى
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء: 1.422 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنموية وخدمية خلال 2024
شهدت محافظة جنوب سيناء خلال عام 2024 زخما كبيرا في حجم إنجازات المشروعات التنموية والخدمية بتكلفة إجمالية بلغت 1.422 مليار جنيه، والتي جاءت في مقدمتها مشروعات قطاع الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 1.353 مليار جنيه.
وتلتها مشروعات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 38.2 مليون جنيه، ثم مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 14.998 مليون جنيه، وجاءت في المرتبة الرابعة مشروعات قطاع الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه، ثم في المرتبة الخامسة قطاع التعليم ما قبل الجامعي بتكلفة إجمالية بلغت 3.31 ملايين جنيه.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط والإرتقاء بالخدمات المقدمة له، فضلا عن توفير الدعم اللازم للمستثمرين لتشجيع الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إعتماد خطة التنمية الشاملة المستدامة بقطاعاتها الخمس والتي ستتم تنفيذ مشروعاتها بداية من عام 2025 وتشمل: قطاع رأس سدر لاستقبال السياحة الداخلية، و قطاع أبو زنيمة وأبو رديس لدعم الصناعات المعدنية والبترولية، وقطاع سانت كاترين كوجهة دينية وتاريخية، وقطاع شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة، وقطاع نويبع كمركز لوجستي للتصدير والنقل إلى أوروبا.
وقال محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن المحافظة شهدت تحولات نوعية في مختلف المجالات التنموية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومن أبرز هذه المشروعات في قطاع الصحة، مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء والتي بلغت تكلفته الإجمالية 1.353 مليار جنيه .
وفي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، تم صيانة مدرسة الشهيد أحمد المنسي للتربية الفكرية بطور سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 1.52 مليون جنيه، بجانب صيانة مدرسة السادات الإعدادية برأس سدر، بتكلفة إجمالية بلغت 1.079 مليون جنيه .. وفي قطاع الإسكان تم إنشاء حديقة خلف العمارات بطور سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 9.9 ملايين جنيه، بجانب استكمال الممشى السياحي بمدينة دهب بتكلفة مالية: 3.6 ملايين جنيه .. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية برأس سدر، بتكلفة إجمالية بلغت 10.78 ملايين جنيه، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه بمدن نويبع بتكلفة إجمالية بلغت 4.218 ملايين جنيه .. وفي قطاع الكهرباء تم توصيل التيار الكهربائي للتجمع التنموي وادي سعال بسانت كاترين بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون جنيه، بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لمعسكر الشباب بطور سيناء بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه.
وفيما يتلعق بالإنجازات التي حققتها مبادرة حياة كريمة بالتجمعات البدوية على مستوى المحافظة، أوضح الدكتور مبارك، أن المحافظة ضمن المرحلة الثالثة القادمة بالمبادرة الرئاسية ولكن نظرا لأهمية دعم الأهالي بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة فإنه تم تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات لحين بداية المرحلة الثالثة أبرزها إعداد قوافل تعليمية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد الدراسية قبل امتحانات الثانوية العامة بعشرة أيام، فضلا عن توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بالوديان، بجانب مشاركة مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة، بجانب توزيع عدد من التروسيكلات على المستحقين، فضلا عن تنظيم فعاليات ترفيهية لأهالي الجبيل بطور سيناء، وتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بعيد الفطر المبارك بعدد ١٠٠٠ كيلو لحمة على ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية وزارة الأوقاف، وإقامة بطولات رياضية، منها إقامة بطولة كرة القم بشرم الشيخ لشباب المحافظة بالوديان، وتوزيع بضائع لعدد من الأكشاك ضمن دعم الحالات الانسانية، بجانب توزيع أجهزة منزلية على الحالات الإنسانية المستحقة، وتوزيع ٦٠٠ شنطة مدرسية على الطلبة في كافة المدارس والتجمعات، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية مجانية والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج لـ 750 مواطنا بطور سيناء.
وبخصوص النهضة التي تحققت في مجال الثروة الزراعية والحيوانية أشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة بالمحافظة تبلغ حوالي 365 ألف فدان، بخلاف مئات الآلاف من الأفدنة التي تنبت بها النباتات الطبية والعطرية بشكل طبيعي عند سقوط الأمطار وذلك بالمراعي بسهول وجبال جنوب سيناء.
وقال الدكتور خالد مبارك، إن المساحة المستصلحة بالمحافظة تبلغ حوالي 66 ألف فدان ويعتمد ري الاراضي المنزرعة بمحافظة جنوب سيناء على المياه الجوفية، موضحا أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ مشروعات على أرض سانت كاترين، منها مشروع إنتاج تقاوي بنجر السكر، والذي يساهم في توفير تقاوى مصرية من تلك المحصول لتأمين احتياجات السوق المحلي وترشيد الاستيراد الذي كان يصل إلى نسبة 100 % من تقاوي بنجر السكر، إلى جانب مشروع إحلال وتجديد معصرة زيتون أبو صويرة لتصل طاقته التصنيعية إلى 2 طن زيتون / الساعة.
وأضاف أنه بالنسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالجمعيات التعاونية الزراعية، أوضح المحافظ، أنه تم توزيع 21000 شكارة سماد (سلفات النشادر) مدعم بنصف الثمن علي مزارعي مدينة طور سيناء خلال عام 2024 وتم وضع أولوية في التوزيع على الأراضي المستهدف زراعتها بمحصول القمح للموسم الشتوي (2023 – 2024)، فضلا عن توفير 40 ألف شتلة أشجار مثمرة وتوزيعها على بعض مدن المحافظة ( ابورديس – ابو زنيمة – الطور - دهب ) ضمن مبادرةرئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة .
وتابع أنه في مجال المدارس الحقلية بالاشتراك مع منظمة الفاو، تم تنفيذ 30 مدرسة حقلية في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي في رأس سدر والطور ونويبع .. وجار إنتاج دفعة جديدة من دجاج التسمين بعدد 13500 دجاجة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، إلى جانب إطلاق 66 قافلة زراعية إرشادية بمدن (راس سدر – ابوزنيمة – مدينة طور سيناء)، والتي استهدفت مزارعي الأودية والتجمعات البدوية وذلك لنشر الممارسات الزراعية الحديثة وحث المزارعين على زراعة محصول القمح ضمن خطة تم وضعها للنهوض بمحصول القمح للموسم القادم بالإضافة إلى الزيارات والمتابعات الميدانية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 44 ألفا و394 نخلة بمدن المحافظة وعلاج 303 من النخيل ضد السوسة الحمراء باستخدام مبيد رينوكام 48 %، ومكافحة الآفات الزراعية على مساحة 36550م2 بمدن المحافظة .
وأوضح المحافظ، أنه تم حصاد مساحة 800 فدان قمح خلال العام الجاري بزيادة 190% بالمقارنة بالعام الماضي، وتوريد 150 طن قمح بزيادة 160% عن العام الماضي، وتدريب المزارعين علي الممارسات الزراعية الجيدة، وتوزيع بطاريات تربية الدجاج البياض على المنتفعين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 6 تجمعات تنموية، بمعرفة شركة تنمية الريف المصري الجديد وهي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان , وهي شركة مساهمة مصرية 100% .
وبخصوص التحديات التي واجهت القيادات التنفيذية للحفاظ على أملاك الدولة، قال المحافظ الدكتور خالد مبارك، إنه بالنسبة للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال العام 6862 طلبا للتصالح وحيث تم الموافقة على 6635 طلبا، وهناك 255 حالة حصلت على الموافقات النهائية، وبلغ عدد الحالات الجاري التعاقد معها 167 طلبا، وتم التعافد النهائي مع 48 حالة، مضيفا أنه بلغت معدل الإنجاز لملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة 96.69 %.
وبشأن أهم الفعاليات الدولية والعربية والقومية التي عقدت بالمحافظة أوضح المحافظ، أن أبرز هذه الفعاليات تسليم جائزة التميز العالمية للمنصة الجغرافية للمحافظة، افتتاح المسرح الصيفي بطور سيناء، إنطلاق مهرجان الإضاءة السانوي بمنطقة سوهواسكوير .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري