«إصلاح مالي».. توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وزيادة بـ«الأجور والعلاوة»
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعمل الدولة على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من مخصّصات الموازنة، بما يُسهم فى تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية التى تُعد الأكثر تأثيراً فى حياة الناس.
وتخطّت الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، عقبات الإصلاح المالى باعتماد سياسات جديدة الهدف منها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، ورعاية محدودى الدخل، وتعظيم الإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى ترتبط بالاستهلاك، وعليه يُسهم الأعلى دخلاً فى سداد الجزء الأكبر من هذه الضريبة.
وجاء تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتّسق مع جهود الدولة فى توسيع إجراءات ومبادرات ومخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يُسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخّمية غير المسبوقة؛ تأثّراً بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
فى عام 2023، تم رفع إجمالى الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتى «تحسين الأجور» فى أبريل وأكتوبر الماضيين اللتين يبلغ إجمالى تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد فى أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
وتسعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث تنعكس أى زيادات مالية للعاملين بالدولة فى رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسّد خلال الأربع سنوات الماضية؛ حيث تم رفع معدلات الأجور 5 مرات، فوصل من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، بنسبة زيادة تتجاوز 230%، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه شهرياً، و15 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى 2023 - 2024.
وتم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25%، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى استفادة أصحاب المعاشات الاجتماعية المسجلين فى برنامج «تكافل وكرامة» بنحو 15%، إذ بلغت مخصّصات البرنامج خلال عام 2023 - 2024 نحو 31 مليار جنيه، الأمر الذى يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3.87 مليار جنيه خلال الأشهر المتبقية بالموازنة، وتمت مضاعفة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
وشملت سياسات الحكومة فى الإصلاح المالى، إصدار قانون الخدمة المدنية، الذى أسهم فى احتواء فاتورة الأجور وإدخال هياكل الدفع القائمة على الأداء لترشيد الأداء الحكومى، بجانب إلغاء التعامل بالشيكات الورقية بالجهاز الإدارى للدولة وإحلالها بالتعامل الإلكترونى، والاعتماد على استراتيجية إدارة الدين العام متوسّطة المدى.
ونجحت مصر فى إصدار سندات دولارية بالأسواق العالمية للاستفادة من سعر الفائدة المنخفض بالأسواق الدولية، بالمقارنة مع السوق المحلية، بالإضافة إلى تدعيم سيولة بالعملات الأجنبية، مما أسهم فى زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضخ أموال خارجية بالاقتصاد المصرى للحد من أثر المزاحمة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال عام 2023، تم زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجى كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفنى الصحى، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحو يعكس جهود الدولة فى الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنه وفقاً لوزارة المالية، تم تخصيص 530 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023 - 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014 - 2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات، مقارنة بـ33.2 مليار جنيه عام 2014 - 2015، وزيادة مخصّصات معاش «الضمان الاجتماعى» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليار جنيه فى 2014 - 2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصّصات تمويل الإسكان الاجتماعى من 150 مليون جنيه فى العام المالى 2014 - 2015 إلى 12.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وارتفاع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه، مقارنة بـ32 مليار جنيه فى 2014 - 2015.
وأضاف: فى موازنة 2023 - 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، تمت زيادة المخصّصات المالية للقطاع الصحى بنسبة 30.4%، لتصل إلى 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023؛ بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
وتابع: تعمل الدولة على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة فى جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمى، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أنه تمّت زيادة المخصّصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى بنسبة 24% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقارنة بـ467.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023، ورفع المخصّصات المالية للبحث العلمى بنسبة 17.5%، لتصل إلى 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ84.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات جنیه فى العام المالى ملیار جنیه خلال ملیار جنیه فى
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية