من يسعى إلى إرباك الذاكرة البنيوية الفكرية وتحويل مخزونها التاريخي المهم إلى شيء ليس ذا قيمة؟ يقينا؛ لا يسعى إلى ذلك إلا الاستعمار البغيض عندما يحل في مكون جغرافي معين، فالاستعمار هنا؛ يبدأ بتفريغ المحتوى التاريخي بحمولته الإنسانية، وبحمولته الاجتماعية، وبحمولته الفكرية، وبحمولته الثقافية، وقد لا يهتم في بداية الأمر بالحمولة الاقتصادية؛ مع أنها الهدف المهم من احتلاله للدولة التي يتموضع فيها، ذلك لوعيه «الماكر» الأكيد بأن الحاضنة التاريخية، هي التي تشعل فتائل الأزمات لمقاومة المحتل، وتعمل على تنغيص حياته؛ في فترة الاحتلال؛ فالشعوب أول ما تنتصر؛ تنتصر لهوياتها، وتأصيلها الحضاري، فالهوية هي التي تعمل على بقاء الشمعة مشتعلة في الظلام الدامس، وما بقاء فترة الاحتلال إلا ظلام دامس، وإن كانت الشمس تشرق كعادتها، وتمكث في سماء الكون طوال النهار، فثقل الاحتلال قاس، ومنغص للحياة، وهناك أساليب كثيرة يستخدمها الاحتلال لتغريب الأفراد عن واقعهم، وجعلهم يعيشون منقطعين عن تأصيلهم الحضاري، والتركيز لتحقيق ذلك يكون من خلال الأجيال الصغيرة التي للتو تبدأ انطلاقتها في الحياة، والتي لا تدري شيئا عن تاريخها، وعن قيمها، وعن هويتها الحقيقية، وانتمائها الأصيل، فالتغريب واحد من الأدوات المهمة التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تحقيق مآربه القذرة، ليصل إلى غاية تركيع الشعوب، وجعلها خانعة لسطوته، وجبروته، ولذلك فأول محطة لتحقيق ذلك يكون من خلال المناهج الدراسية، بصفتها «أي المناهج» المؤسس الحقيقي لبناء الذاكرة التاريخية وتأصيلها، وتعضيد الهويات من خلال الكثير من المفردات المعبرة عن أصالة الشعب، والاعتماد كثيرا على اتساع مساحة القناعات لدى الناشئة، من خلال مماثلة التاريخ غير المادي؛ بالتاريخ المادي، مع أن الأمر ليس سهلا، ولكنه ليس مستحيلا كذلك.
لعله من الأهمية بمكان النظر في سرديات الخطاب الشائع، لأي مجتمع من المجتمعات، وذلك من خلال النظر أيضا إلى الثيمة العامة للمجتمعات، فهناك مجتمعات كلها حروب، واغتيالات، وعدم استقرار، وهناك مجتمعات تكاد تكون في سبات ممل، وهناك مجتمعات تعيش في الوسط بين هذين النوعين؛ وهي غالب المجتمعات، ففي كل هذه المجتمعات الثلاثة هناك سرديات تكاد تكون حاضنة لتوجهات أفراد المجتمع، وطاغية بصورة أكبر للخطاب، وفي كل هذه المجتمعات هناك اتجاهان للخطاب؛ الأول: نحو الداخل، والثاني: نحو الخارج، ولأن الأول هو المهم؛ وخاصة في مراحل البناء للشخصيات، وذلك لوقف نزيف معززات الذاكرة، ومنها: التفكك الاجتماعي/ السياسي/ الثقافي، فمن هنا يظل الاهتمام به يمثل درجة كبيرة من الأهمية، ومتى أتى هذا الخطاب بثماره في الداخل، فالخارج يبقى أمره سهلا وبسيطا، ولا يشكل خطورة ما، ففي العادة أن الخطاب للخارج هو للتسويق فقط، والأوطان تحتاج إلى هذا النوع من الخطاب التسويقي، لاعتبارات اقتصادية وسياسية مختلفة، وفي ظروف مختلف أيضا، فقد تأتي فترة زمنية لا تحتاج فيها دولة ما لأن تسوق لنفسها بصورة مكثفة، فمعززاتها الداخلية تجعل الآخر هو الذي يأتي ليكسب رضاها، تحت مسوغات اقتصادية وتجارية مختلفة، وجل العلاقات القائمة بين الدول لا تخرج كثيرا عن الهدف التجاري، وهو متاح بدرجة كبيرة، ومعنى هذا؛ أنه متى تعززت الذاكرة الجمعية في الداخل بمعززات الهوية والانتماء؛ وهو ما يؤول إلى عدم التفريط في مقدرات الوطن، على اعتبار أن هذه المقدرات مكتسب وطني بالدرجة الأساس، ويجب أن تبقى وتستمر، نزوعا مطلقا من أية مظان لمصلحة خاصة، ومكاسب خاصة، فهذه الصورة، وبهذا البناء القوي المتماسك ليس سهلا تحققه، ولكنه ليس مستحيلا أيضا، وهذا لا يتأتى إلا بالبناء الصادق الأمين للذاكرة الجمعية.
متى يتم استفراغ الذاكرة من مخزونها المعرفي والقيمي، ويسخر هذا الاستفراغ لمصالح آنية؛ ولفئة صغيرة جدا؟ هذا الأمر لا يحدث؛ في الغالب؛ إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة تفرض هذا الاستفراغ ليس بأسلوب القناعة، وإنما بأسلوب «العصا والجزرة» وهذا الأسلوب أيضا لا تستخدمه إلا الأنظمة التسلطية التي تسعى إلى تحقيق مكاسبها المادية البحتة على حساب مصالح الوطن العليا، ويحدث ذلك في الأنظمة السياسية العميقة، فمثل هذه الظروف - التي قد يراها البعض استثنائية - يتم فيها استفراغ الذاكرة التاريخية من مخزونها المعرفي، حيث تتراجع القناعات انعكاسا لكثير من الممارسات غير السوية، وتتماهى القيم، وترتبك المواقف، فيعيش الأفراد في حالة من الذهول، فما يعرفونه عن أنفسهم، وعن من سبقهم غير ما يرونه على الواقع، فيعيشون نوعا من الصدمة، أو حالة الانفصام في شخصياتهم مع مرور الزمن، حتى تصبح المسألة ممارسة معتادة، فتتشكل ذاكرة جديدة، برؤية مختلفة، وطبعا من يدفع ثمن ذلك في نهاية الأمر، هي الأوطان بحمولتها التاريخية، والجيوسياسة، حيث تتعطل مقوماتها الطبيعية عن تعزيز دورها، وتصبح في يدي مجموعة صغيرة، تسعى إلى تراكم ثرواتها، وتعزيز مواقعها أكثر وأكثر، ولكن كثيرا ما تسعى نفس الذاكرة إلى استجلاب ما استفرغته في لحظات زمنية معينة، نتيجة لمواقف صادمة، أو مواقف معززة لبناء ذات الآخر، فهل الذات تنتصر لذاكرتها؟ هنا لا يمكن الحكم على أن الذات تنفصل انفصالا منقطعا عن واقعها، حتى وإن كانت هناك قوى قاهرة تسعى إلى هذا الفصل، فلا بد أن تتبنى الدفاع من المكتسب الـ«هوياتي» فئات أخرى، ولو دخلت في صدام مباشر مع من يسعى إلى عكس ذلك، وهذه من مهمات المصلحين المتجردين من المصالح الضيقة الخاصة، وهم وإن شكلوا فئة صغيرة من مجموع فئات المجتمع الواحد، إلا أن صوتها يبقى مهما جدا، وأهمية ذلك؛ أن التاريخ لن يموت، ولن يتماهى، ولو حمل شعلته فرد واحد في المجتمع، فذلك كفيل باستمراره، وديمومته، ولو كره الحاقدون.
يؤدي استفراغ الذاكرة إلى ارتباك في العقيدة، وليس العكس؛ لأن العقيدة تبنى على ما استجمعته الذاكرة من مخزون معرفي، فلا يمكن؛ على سبيل المثال؛ أن تقول لطفل: عرف لي مفهوم الوطن؟ دون أن يكون عند هذا الطفل مخزون معرفي عن مفهوم الوطن، وفي المقابل؛ متى عرف هذا الطفل أن الوطن الذي يعيش فيه؛ هو مجموعة من المفاهيم المادية والمعنوية، أساسها الجغرافيا «الأرض» التي يعيش عليها، مرورا بالأسرة التي يحتمي بها، وصولا إلى مجموعة من المظاهر التي يشاهدها معبرة عن الوطن الذي يعيش، وتعكس هوياته المختلفة، لا يمكن بعد ذلك أن ترتبك عقيدته بحقيقة الوطن الذي يعيش فيه، حتى وإن تغرب عن وطنه الأصل بعيدًا، فستظل صورة الوطن حاضرة في ذاكرته، لذلك من المهم جدا ألا تشحن ذاكرة الطفل بغير ما يربطه بهويته؛ خاصة؛ في المراحل الأولى للنمو، وهي المراحل التي يعتمد عليها كثيرًا في التأسيس للمواطنة الصالحة، وتترك مرحلة التنوع في هذا البناء للمراحل المتأخرة في عمر الفرد، عندما تكون عنده القدرة على التفريق بين الخطأ والصواب، والقدرة على الاختيارات المتاحة أمامه لمراكمة هذا التنوع، وهو تنوع لن يغربه عن واقعه؛ بقدر ما يتيح له فرصة المقارنات بين العوامل الداعمة للهويات، كاللغة، والدين، واكتساب القيم، واختيار الملابس، واختيار الأسماء، والنظر في مختلف الفنون الأخرى؛ كوجه من وجوه الثقافة المعبرة عن هويته.
هل حتمية البقاء، تستلزم حتمية بناء الذاكرة؟ والحتمية هنا أمر مطلق لا خيار من دونه، فإما أن تكون أو لا تكون، والمسألة برمتها تعود إلى أهمية بقاء الكينونة التاريخية، ولماذا التاريخية؟ لأن التاريخ هو الذي يخرج صك البراءة عن الانقطاع، أو التشرذم، أو التماهي، أو انعتاق الأجزاء عن مكونها الأكبر، فالأمة بلا تاريخ؛ أمة منقطعة، مغتربة عن واقعها، ولذلك نلاحظ أن هناك أمما حديثة، ولأنها حديثة حتى على مكونها الجغرافي؛ فهي تسعى لأن تثبت للآخرين أنها ذات تاريخ، وأنها ذات حضارة، وأنها ذات تأصيل، وأن تسلسلها التاريخي حتمي لا يحتمل النقاش، أو النقض عن الحقيقة الحتمية، وهذا يقودنا إلى الفهم الواسع لأهمية التاريخ في حياة الأمم، وحياة الشعوب، كما هو الحال عندما يتكلم الناس عن أصالة الأسر، وخاصة في حالة النسب «الزواج» فكثيرا ما تشغل كلا طرفي الزواج مسألة النسب، ولذلك فكلا الطرفين يجتهدان في التقصي عن حقائق الأخرى، وقد يفشل مشروع الزواج عندما يكتشف أحد الطرفين، أن الطرف الآخر؛ ليس بذلك المستوى من تأصيل النسب، وهذه قضية مهمة.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
رافات القدس.. قرية القبور التاريخية وسجن عوفر.. هويتها فلسطينية
تحاصر بجدار الفصل العنصري وباقتحامات جيش الاحتلال وحواجزه، ويجاورها أكبر سجن عرفته المنطقة من حيث المساحة بعد أن اقتطع جزءا كبيرا من أراضيها.
قصة صمود لقرية صغيرة تفتحت عيون سكانها على رؤية جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة، ترافقهم ناقلات الجند والجرافات العسكرية لهدم مبنى أو منزل، وجرائم أخرى لا تتوقف.
تقع رافات ضمن محافظة القدس شمال غرب القدس، وجنوب رام الله، وهي أقرب إليها، وتحيط بالقرية أراضي قرى: كفر عقب والجديرة وبيتونيا وقلنديا، ويمكن رؤية مطار القدس منها وترتفع عن مستوى سطح البحر 788 مترا.
مشهد لمنازل قرية رافات.
يعتقد أن مدينة يرفئيل الكنعانية والتي تعني "الله يشفي" كانت مكان القرية الحالية ومن هنا جاء سبب تسميتها رافات. ويعتقد أيضا أن كلمة رافات قد جاءت تحريفا لكلمة رفات، باعتبار أنه يوجد في المنطقة مقبرة رومانية .
قدر عدد سكان القرية في عام 1922 بنحو 219 نسمة حسب الإحصاءات البريطانية. وبلغ في عام 2007 نحو 2141 نسمة، وفي أخر استطلاع في عام 2021 بلغ 3185 نسمة، حسب الإحصاءات الفلسطينية.
وتوجد قرى أخرى تحمل اسم رافات في فلسطين، منها قرية تقع ضمن محافظة سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية، وقرية دير رفات (واد الصرار)، المهجرة، قضاء القدس، ورافات جنوب السموع في محافظة الخليل.
ومن معالم قرية رافات ما يعرف بالمشايخ: وتضم قبر، ومقام يحتوي على ثلاثة قبور: للشيخ محمد وهو جد لكثير من عائلات القرية وابنه يوسف والأخير لحمزة، و كان أهل القرية يذهبون إلى المشايخ في حال المرض أو ضيق ويضيئون المقام بقناديل الزيت.
وأيضا الحوش: وهو مجمع سكني لكل سكان القرية، وكل عائلة كان لها بيت من ضمنه وكل البيوت تطل على ساحة مشتركة كبيرة، وبني في القرن السابع عشر وتم هجره في أواخر القرن العشرين.
وتوجد معصرة زيتون قديمة في وسط القرية تحت مغارة.
ويقال أن الشيخ محمد المدفون في المشايخ قدم إلى القرية في القرن السابع عشر الميلادي واستقر فيها والكثير من عائلات القرية هي من نسل أبنائه الثلاثة (يوسف وطه وياسين(.
هاجرت بعض العائلات من نسل الشيخ محمد إلى قرية دانيال قضاء الرملة قبل مئات السنين وبقي النسب والمصاهرة قائم بين القريتين. أما بعد حرب 1948 فقد تهجر كامل سكان قرية دانيال فعاد بعضهم إلى قريته الأصلية رافات وبعضهم تهجر إلى الأردن وخاصة مدينة عمان وبعضهم الأخر إلى أمريكا.
في حرب 1967 نزح بعض عائلات القرية إلى الأردن، أما في الوقت الحاضر فقد قدم إلى القرية أناس من شتى المنابت الفلسطينية بحكم قرب رافات إلى رام الله.
وبعد أن خضعت القرية لسلطات الاحتلال بدأت معاناتها مع سلوكياته الاستفزازية التي لا تحتمل، فقد أقيم على الجزء الغربي من أراضيها معسكر كبير يعرف اليوم بـ "معسكر عوفر" حيث اقتطع قرابة 700 دونما من أرضها الزراعية الخصبة إضافة إلى مساحة شاسعة من أراضي بلدة بيتونيا المجاورة، وهو يستخدم الآن كسجن كبير إضافة إلى كونه أكبر معسكر لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.
كما أقيم على جزء كبير من أرضها الشرقية مستعمرة تحولت فيما بعد إلى ما يعرف بـ"مطار قلنديا" والذي تستخدمه قوات الاحتلال كثكنة عسكرية في أيامنا هذه، فصادر قرابة 500 دونما زراعي أيضا، ما أجبر أكثر من 60% من أهلها المعتمدين على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل لتغيير مهنتهم إلى مجال البناء وقطع الحجر كخيار أول كون قريتهم تضم ثلاث مناطق جبلية، أما الخيار الثاني لبعضهم فكان الهجرة إلى الخارج للعمل وكسب المال وبالتالي مساعدة أسرهم في تحسين وضعها الاقتصادي.
ووفق اتفاقية أوسلو فقد تم تقسيم أراضي القرية البالغة 3394 دونم إلى منطقة (ب) وهي المناطق المأهولة بالسكان وتقع مسؤولية النظام العام فيها على السلطة الفلسطينية مع بقاء السلطة الكاملة على الأمور الأمنية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
أما مناطق (ج) وهي الأراضي المفتوحة والزراعية وتعادل نحو 87.2 % من أراضي القرية فتقع تحت السيطرة الكاملة لحكومة الاحتلال، إداريا وأمنيا، حيث يمنع البناء إلا بموافقة الاحتلال.
وتسبب جدار العازل العنصري الذي شيد في عام 2005 في عزل 637 دونما (18.7 % من القرية) وعزلت من أربع جهات عن القرى المجاورة خصوصا القدس، وأصبحت رام الله مقصدها الوحيد من خلال نفق يمر من تحت شارع 443 الالتفافي الإسرائيلي.
الاحتلال يهدم منشآت في رافات شمال غرب القدس.
ويعتبر جدار العزل العنصري الذي يحيط بقرية رفات من جهاتها الشمالية والغربية والجنوبية جزء من مخطط "القدس الكبرى الإسرائيلي" الذي يقوم الاحتلال بتنفيذه في خطوة لفرض أمر واقع على القرية وباقي الأراضي الفلسطينية، من خلال تغيير المعالم الجغرافية عبر بناء جدار العزل العنصري الذي سوف يحكم إغلاق مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية .
وفي أعقاب انتفاضة الأقصى الثانية قام الاحتلال بحفر خندق حول الجهة الجنوبية للقرية لإعاقة حركة المواطنين من خارج القرية الذين كانوا يعتبرونها المنفذ الوحيد لمدينة رام الله أثناء الاجتياح، وبعد ذلك بنى الاحتلال الجدار الفاصل حول الضفة الغربية الذي صادر مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.
وتعاني القرية كباقي المناطق الفلسطينية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من سلب للأرض، واقتلاع للأشجار، وهدم للبيوت، وإغلاق للطرق واعتقال أبناء القرية والمداهمات والتنكيل بالسكان دون توقف.
المصادر:
ـ "دليل قرية رافات"، معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أَريج)، 2012.
ـ "الاحتلال يهدم منشآت في رافات شمال غرب القدس"، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 18/11/2024.
ـ "مواجهات مع الاحتلال في رافات شمال غربي القدس"، المركز الفلسطيني للإعلام، 4/6/2021.
ـ موسوعة القرى الفلسطينية.