من الجلابة الجدد إلي المساواة الكاذبة عند الكداملة القدام
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يقول الأستاذ خالد سلك:
“الحرب الآن اتخذت بعداً جهوياً لا تخطئه العين، وانخرطت أطرافها في تجنيد وتجييش واسع، فالدعم السريع ضم لصفوفه قطاعات من المقاتلين خارجين عن كل سيطرة فصاروا أمراء حرب مهنتهم السلب والنهب، والقوات المسلحة سارت في طريق مخطط عناصر النظام السابق الاجرامي بالتسليح الأهلي، وهو مخطط شرير مجرب من قبل في اقاليم عديدة في السودان.
ما قاله سلك ينسف إدعاء المساواة الكاذبة بين الجنجويد والجيش في درجة السوء ببساطة لانه حسب الأستاذ سلك فان الجنجويد “ضم لصفوفه قطاعات من المقاتلين خارجين عن كل سيطرة فصاروا أمراء حرب مهنتهم السلب والنهب”.
فكيف يتساوي من جند عصابات السلب والنهب باسم المدنية مع من يدعو لتسليح الأهالي بغرض الدفاع عن النفس من هجمات من جندهم جنجويد؟. إن هذه المساواة إفك لا يجوز حتي ممن أختلف مع تقديرات الداعين لتسليح الجماهير. فمن الممكن الدعوة للتريث في تسليح الجماهير ولكن هذا لا يعني مساواة الجيش أو الداعين لهكذا تسليح مع إجرام الحلف الجنجويدى.
أما مقولة الأستاذ بان الحرب تتجه إلي منحي جهوي فهذا غير صحيح فيما يختص بالجماهير التي روعها الجنجويد إذ أن رفض الجنجويد والحلف الجنجويدي يشمل جميع أنحاء السودان من دار مساليت إلي جل قبائل دارفور الأفريقية وقبائل النوبة وقبائل وسط السودان ومدن وقبائل الشرق والوسط والشمال.
وحتي قبائل دارفور وكردفان العربية فان جنجويد لا يمثلونها ولم يستشرها أحد الجنجويد فيما أقترف ولا دعوة لهذه القبائل بجرم الجنجويد المدعومين باعداد معتبرة من مثقفي وساسة الشريط النيلي العرمانين إلي السلطة علي سلم الكدمول. إذن هكذا تحذير إما كلمة باطل أريد بها باطل أو كلمة حق نسبي أريد بها باطل تشويه أي مقاومة للغزو الجنجويدى المدعوم من الخارج .
ولم يطرح المعارضون لتسليح الجماهير أي تصور لحماية المدنيين من العنف الجنجويدى الموثق والمتنامي. إن الدعوة للتريث في تسلح الجماهير معقولة أتفق من أتفق واختلف من أختلف ولكن أن تاتي هكذا دعوة لتسهيل إنتصارات الجنجويد وحلفه السياسي فهذه قضية أخري.
ولا أدري أين كانت مقولة “الفش غبينتو خرب مدينتو” الذي رفعه سابقا الامام الصادق المهدي رغم أن غردون باشا لم يلجأ لهذا الشعار لإقناع المهدي الكبير بفك الحصار عن مدينة الخرطوم في عام ١٨٨٥. ولا أدري أين ذهبت المقولة عندما حاربت شرائح واسعة من المعارضة نظام البشير بالسلاح – تحت شعار الأنتفاضة الشعبية المحمية بالسلاح – بمشاركة أحزاب الامة والاتحادي والحركة الشعبية وحركات دارفور وقوات التحالف السوداني الذي يقال بقربها من حزب المؤتمر السوداني (وأنا لا أدري) كما باركت الأحزاب الأخري وجموع المثقفين والناشطين العمل المسلح ضد نظام البشير.
وفي فخر سنوات نظام البشير ظهر مصطلح “الجلابة الجدد” الذي قصد به جلابةيتسلقون قضايا “الهامش” وبندقه للصعود السياسي وتسلق سلم السلطة. ولا ندري المصطلح المعادل ل”الجلابة الجدد” فيما يخص الجلابة الصاعدون إلي السلطة علي بندقية جنجويدية ترتدي الكدمول.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".