وفد صندوق النقد يزور مصر الشهر الحالي لإجراء مشاورات حول برنامج الإصلاح
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إن «وفد الصندوق سيقوم بزيارة للبلاد خلال الشهر الجاري، من أجل إجراء المزيد من المشاورات».
وأكمل: «ننتظر زيارة وفد الصندوق خلال الشهر الجاري لإجراء المزيد من المشاورات بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق على برنامج زمني جديد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة».
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة؛ تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
وأكد أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق المشرعون في السلفادور على تغييرات في قانون بتكوين في البلاد لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. وأنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، إلزامية قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من الصندوق في إطار اتفاق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو، تم اعتماد إصلاح قانون البتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً.
أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يقبل البتكوين عملة رسمية، في أيلول 2021، تماماً مثل الدولار الأميركي، وأطلق عليها لقب "عاصمة البتكوين" في ذلك الحين.
عندما اعتمدت السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية، أصبحت أول دولة في العالم تدمج العملة الرقمية في نظامها المالي على المستوى الوطني. وقد جذبت هذه الخطوة اهتماماً عالمياً، لكنها أثارت، في المقابل، انتقادات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تمتلك السلفادور 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، محققة ربحاً غير محقق بنسبة 127% من استثماراتها في العملة الرقمية. كما تمت الإضافة إليها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاء حكومي.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وبهذا التعديل، حُذف مصطلح عملة من المادة الأولى التي باتت تنص على أن كل المعاملات بالبتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين بمشاركة خاصة كاملة لا غير. بعد أن كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
ويأتي التعديل محل المادة السابعة التي كانت تنص في الأصل على أنه ينبغي لكل الوكلاء الاقتصاديين قبول البتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 91.9% من السلفادوريين استبعدوا استخدام البتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
في كانون الأول من العام 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحد من "المخاطر المرتبطة بالبتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتد على 40 شهراً بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في شهر شباط الحالي.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لا برينسا غرافيكا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش