الصين تفرض عقوبات على 5 شركات دفاع أمريكية ردًا على العقوبات الأمريكية و مبيعات الأسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصين يوم الأحد فرض عقوبات على خمس شركات أمريكية مرتبطة بالدفاع ردًا على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان و العقوبات الأمريكية على الشركات و الأفراد الصينيين.
و قالت وزارة الخارجية في بيان نشر على الإنترنت إن العقوبات ستجمد أي ممتلكات تمتلكها الشركات في الصين و تمنع المنظمات و الأفراد في الصين من التعامل معها.
و لم يكن من الواضح ما هو تأثير العقوبات. غالبًا ما تكون مثل هذه العقوبات رمزية في الغالب، حيث لا يبيع مقاولو الدفاع الأمريكيون عمومًا للصين.
و قالت وزارة الخارجية إن التحركات الأمريكية أضرت بسيادة الصين و مصالحها الأمنية، و قوضت السلام و الاستقرار عبر مضيق تايوان، و انتهكت حقوق و مصالح الشركات و الأفراد الصينيين.
و جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية في تايوان و التي يدور التنافس عليها إلى حد كبير حول كيفية إدارة الحكومة لعلاقتها مع الصين. و تطالب الصين بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارها أراضيها و تقول إنها يجب أن تخضع لسيادتها.
و لم تحدد وزارة الخارجية الصينية صفقة الأسلحة أو العقوبات الأمريكية التي كانت الصين ترد عليها، على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين حذر قبل ثلاثة أسابيع من أن الصين ستتخذ إجراءات مضادة بعد موافقة الحكومة الأمريكية على حزمة عسكرية بقيمة 300 مليون دولار لتايوان في ديسمبر.
و تشمل الصفقة المعدات و التدريب و إصلاح المعدات للحفاظ على قدرات القيادة و السيطرة و الاتصالات العسكرية في تايوان.
و قالت الولايات المتحدة إن الصفقة ستدعم تحديث القوات المسلحة التايوانية و الحفاظ على دفاع موثوق. و جاء في بيان صحفي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن “البيع المقترح سيحسن قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية و المستقبلية من خلال تعزيز الاستعداد التشغيلي”.
ولاتايوان هي نقطة صدام رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة و الصين و يخشى المحللون من أن تتحول إلى صراع عسكري بين الدولتين. و تقول الصين إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تدخل في شؤونها الداخلية.
و يرسل الجيش الصيني بانتظام طائرات و سفن مقاتلة إلى المياه المحيطة بتايوان و فوقها، جزئيًا لردع حكومة الجزيرة عن إعلان الاستقلال الرسمي. لا يبدو أن الغزو وشيك، لكن النشاط العسكري المستمر هو بمثابة تذكير بأن التهديد موجود دائمًا.
و حولت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 1979، لكنها ملزمة بقوانينها الخاصة بضمان أن تايوان لديها القدرة على الدفاع عن نفسها. تبحر أمريكا و حلفاؤها بسفن حربية عبر مضيق تايوان، و هو ممر مائي يبلغ عرضه 160 كيلومترًا (100 ميل) يفصل الجزيرة عن الصين.
المصدر:https://apnews.com/article/china-us-taiwan-sanctions-arms-sales-a2cc4dd00ad8982aa1c67594e1a1c19c
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بعد قمع مظاهرات.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميسن، عقوبات على مسؤولين في جورجيا بعد قمع مظاهرات بالبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة، أنهما بصدد فرض عقوبات على وزير الداخلية الجورجي فاختانج غوميلوري، وعدد من كبار المسؤولين في جورجيا؛ بسبب دورهم في حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين.
The @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning two Georgian officials from Georgia’s Ministry of Internal Affairs which has engaged in brutal crackdowns on media members, opposition figures, and protesters.https://t.co/c2s0kuGNgu
— Treasury Department (@USTreasury) December 19, 2024وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه إلى جانب جوميلوري، فإن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على ميرسا كيسيوادسه، نائب رئيس إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية الجورجية.
وأضافت أن أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة لجوميلوري وكيسيوادسه؛ سيتم تجميدها، مما يجعل نشاطهما التجاري أكثر صعوبة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، في بيان إنه "في أعقاب الانتخابات في جورجيا، انخرط مسؤولون كبار في وزارة الداخلية في حملة صارمة ووحشية ضد شعبهم، شملت الاستهداف المتعمد للصحفيين واستخدام العنف".
وأفاد بيان سابق للحكومة البريطانية بأن العقوبات البريطانية تشمل.. غوميلوري ونائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه و3 آخرين من كبار ضباط الشرطة؛ هم سولخان تامازاشفيلي وزفياد خارازيشفيلي وميليري لاغازوري.
وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الجورجية تبليسي، الخميس، لليوم الـ22 على التوالي، احتجاجاً على قرار الحكومة الجديدة بالوقف الفعلي لمحادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.