«الجمهورية الجديدة» ترسم «خريطة المواطنة» بالممارسة العملية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بذلت الدولة جهودا مضنية لبناء وترميم الكنائس تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وفى إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى يناير عام 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية.
وأكد تقرير لمجلس الوزراء أنه تم إصدار 25 قراراً من قِبل اللجنة المعنية، منذ مايو 2018 وحتى الآن، حيث تم تقنين أوضاع 2900 كنيسة ومبنى تابع، بما يشمل 1505 كنائس، و1395 مبنى تابعاً.
وأظهر التقرير التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها، حيث تم فى الجيزة توفيق أوضاع 245 كنيسة ومبنى، وفى الإسكندرية 240، وسوهاج 224، والقاهرة 163، والمنيا 560، والقليوبية 152، وأسيوط 444، والشرقية 161، والبحيرة 169، وبنى سويف 103، وأسوان 56، والغربية 44 والبحر الأحمر 39، والدقهلية 47، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس 35، والإسماعيلية 17، ومطروح 15، وبورسعيد 12، والفيوم 48، وكفر الشيخ 10، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء 2، والوادى الجديد 2.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 69 كنيسة بالمدن الجديدة، وجارٍ إنشاء 43 أخرى، وأوضح أنه فى سبتمبر 2020، تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ولأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحّد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك)، والمقترح من الثلاث كنائس، وجارٍ إعداده فى وزارة العدل.
واستكمالاً لما سبق، أدى المستشار بولس فهمى إسكندر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كأول مسيحى يتم تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فى فبراير 2022، فضلاً عن أنه لأول مرة تشهد حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين فى منصب المحافظ، وذلك عام 2018، حيث تولت منال عوض ميخائيل منصب محافظ دمياط، كأول سيدة مسيحية تتولى هذا المنصب، والدكتور كمال جاد شاروبيم سعد محافظ الدقهلية.
وتم زيادة تمثيل المسيحيين فى مجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائباً فى المجلس الحالى، بعد أن كان 5 نواب مسيحيين فى مجلس 2012، بجانب زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشيوخ، فأصبح عددهم 24 نائباً مسيحياً فى المجلس الحالى، مقارنة بـ15 نائباً مسيحياً فى مجلس 2012، وكانت أمانى عزيز أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015، فضلاً عن تولى فيبى جرجس منصب وكيل ثانٍ لمجلس الشيوخ عام 2020 كأول سيدة مسيحية.
وأشار الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، إلى أن تهنئة الرئيس شخصياً للمسيحيين كل عام هى تأكيد من جانبه على معانى المواطنة الحقيقية، ورسالة للمصريين جميعاً بأن المسيحيين شركاء فى الوطن.
وشدّد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، على أن المواطنة فى الجمهورية الجديدة تنتقل من كونها شعاراً إلى ممارسة عملية وحقيقية على أرض الواقع، سواء فى ما يتعلق بالرأى العام أو على صعيد القرارات التى تصدرها الدولة، مبيناً أن من أبرز الخطوات تقنين الكنائس منذ عام 2016.
وأكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقاً، أن هناك تقدّماً كبيراً فى تمتّع المسيحيين بحقوقهم، وإنجازات واضحة، وذلك فى مجال الحقوق المدنية والسياسية. وتقدّم القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس عام 2022، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء على الاهتمام الكبير بملف تقنين أوضاع الكنائس ومتابعة هذا الملف باستمرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتدرائية المواطنة البابا تواضروس تقنین أوضاع
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته لرئيس الجمهورية.. تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التوصيات لرئيس الجمهورية
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وكان قد استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، فضلًا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وأوضح السادات، أن الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، مشددًا على أهمية توفير حوافز ضريبية مشجعة، قائلا: يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين بأسعار معقولة، وكذلك استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، مع وجود فرص متنوعة للتخارج، مضيفًا: يعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.