إطلاق الجنيه الرقمي.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الاقتصاد المصري في 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030، لافتا إلى أن "هناك خطة لزيادة الغرف الفندقية إلى نصف مليون خلال 6 سنوات".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الوثيقة تتضمن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من 60% إلى 90%، وسيستحوذ على التشغيل بنسبة 90% خلال 6 سنوات"، موضحا: "كل بنود الوثيقة جيدة جدا وكل بند أفضل من الآخر لكن كيف سيتم ذلك على أرض الواقع".
وأوضح: "الوثيقة تتضمن أيضا توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من 6 إلى 8%"، مشيرا: "مصر تستهدف تحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات عبر مبادلة الديون، وتأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار".
واسترسل: "الوثيقة شملت التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول بقيمة 5 مليارات جنية"، موضحا: "الوثيقة كشفت زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% إلى 70% بحلول 2030، فضلا عن أن حجم الصادرات الزراعية سيصل إلى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات".
وتابع أن الوثيقة تهدف تحويل مصر إلى مقصد للسياحة العلاجية، ورفع نصيب مصر من سياحة اليخوت إلى 3 مليارات دولار سنويا، ورفع طاقة المطارات المصرية إلى 98 مليون راكب كل عام، فضلا عن استهداف نقل 3.5 مليون راكب يوميا في السكة الحديد، وزيادة نقل البضائع بالسكة الحديد من 4.5 مليون طن إلى 25 مليون طن.
وأكمل: "زيادة الدعم النقدي في تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه ويستفيد منه 27 مليون مواطن، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 120 مليار جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى القطاع الخاص الغرف الفندقية التوجهات الاستراتيجية الاكتفاء الذاتي من القمح الاكتفاء الذاتي الإعلامي أحمد موسى الإقتصاد المصرى الصادرات الزراعية المطارات المصرية القطاع الخاص الجنيه الرقمي خلال 6 سنوات أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26