عضو «رجال الأعمال» يشيد باستراتيجية الدولة لإنهاء الأزمة الاقتصادية في 6 سنوات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بطرح الحكومة وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية في القضاء على أزماتها الاقتصادية، وخاصة توافر العملة الأجنبية خلال 6 سنوات المقبلة من الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
الزيات: الدولة تركز على زيادة المساهمة في الصادراتوقال الزيات، في بيان صحفي، إن تركيز الوثيقة علي زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج يتيج نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على أهم التحديات، وعلى رأسها توفير مزيد من فرص العمل وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية والعالمية.
وتستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية مواصلة الدولة دعمها لتمكين الشباب في الاقتصاد وتقديم حوافز مالية وضريبية وإجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص العمل والمعيشة الكريمة وترشيد الاستيراد.
ضرورة الإسراع في دعم القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبيةكما أشار إلى ضرورة الإسراع في دعم القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية وأهمها القطاع السياحي في المرحلة المقبلة، خاصةً للاستفادة من الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر والذي يؤهلها لجذب 30 مليون سائح سنوياً، مشيداً بوضع وثيقة التوجهات الاقتصادية أولوية لتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جمعية رجال الأعمال استثمارات نمو اقتصاد العملة الأجنبية السلع
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية الصينية، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية.
وترأس الاجتماع عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ولينغ جي نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور أو بوتشيان القنصل العام للصين في الإمارات، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين.ووصف عبدالله آل صالح، في كلمته الافتتاحية، العلاقات الإماراتية الصينية بالاستراتيجية، إذ تُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر وتمتد لأكثر من 4 عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن "اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، مما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية". تعزيز الاستثمار
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، إذ استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، مما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق.