عضو «رجال الأعمال» يشيد باستراتيجية الدولة لإنهاء الأزمة الاقتصادية في 6 سنوات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بطرح الحكومة وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية في القضاء على أزماتها الاقتصادية، وخاصة توافر العملة الأجنبية خلال 6 سنوات المقبلة من الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
الزيات: الدولة تركز على زيادة المساهمة في الصادراتوقال الزيات، في بيان صحفي، إن تركيز الوثيقة علي زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج يتيج نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على أهم التحديات، وعلى رأسها توفير مزيد من فرص العمل وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية والعالمية.
وتستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية مواصلة الدولة دعمها لتمكين الشباب في الاقتصاد وتقديم حوافز مالية وضريبية وإجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص العمل والمعيشة الكريمة وترشيد الاستيراد.
ضرورة الإسراع في دعم القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبيةكما أشار إلى ضرورة الإسراع في دعم القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية وأهمها القطاع السياحي في المرحلة المقبلة، خاصةً للاستفادة من الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر والذي يؤهلها لجذب 30 مليون سائح سنوياً، مشيداً بوضع وثيقة التوجهات الاقتصادية أولوية لتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جمعية رجال الأعمال استثمارات نمو اقتصاد العملة الأجنبية السلع
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يشهد تدهورًا مخيفا مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم.. آخر تحديث
العملة اليمنية (ميدل إيست مونيتور)
شهدت العملة الوطنية اليمنية، الريال، يوم الأحد، تراجعًا جديدًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. هذا التدهور يأتي بعد تحسن طفيف في الأيام القليلة الماضية، ليتواصل بذلك مسلسل الانهيار الذي يعصف بالريال اليمني، والذي بلغ ذروته في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، حين اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز 2200 ريال، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
اقرأ أيضاً الأرصاد: طقس شديد البرودة يضرب عدة محافظات يمنية خلال الساعات القادمة 19 يناير، 2025 هل استخدام الشاشات قبل النوم يهدد صحة قلبك؟: اكتشف الحقيقة 19 يناير، 2025
الريال اليمني يواصل تراجعه في عدن والمحافظات المجاورة
وفقًا لتقارير مصادر مصرفية، شهدت تعاملات السوق اليوم في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها صعودًا جديدًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، ما يزيد من معاناة المواطن اليمني في هذه المناطق.
وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2187 ريالًا يمنيًا في تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بـ 2172 ريالًا في اليوم السابق، ما يعني زيادة قدرها 15 ريالًا.
ويعد هذا التراجع جزءًا من سلسلة الانخفاضات المتواصلة في قيمة الريال اليمني، حيث سجل الدولار يوم الثلاثاء الماضي سعر صرف وصل إلى 2191 ريالًا، ليبقى ضمن نطاق التأرجح بين هذه المستويات المرتفعة.
وبذلك، يظل الريال اليمني تحت ضغط هائل من تدهور قيمته، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة.
ارتفاع تدريجي في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني
أما بالنسبة للريال السعودي، فقد شهد أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في قيمته، حيث وصل سعر بيعه إلى 572 ريالًا يمنيًا في تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بـ 568 ريالًا في اليوم السابق، بزيادة قدرها 4 ريالات يمنية.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع ضئيل، إلا أنه يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ يصعب على المواطنين اليمنيين تحمل تكلفة الحياة في ظل هذه التقلبات المستمرة.
وتمثل هذه الزيادة في سعر الريال السعودي فارقًا طفيفًا عن قيمته الأسبوع الماضي، حيث سجل يوم الثلاثاء الفائت سعر 573 ريالًا يمنيًا، ما يعكس عدم الاستقرار الكبير الذي يعانيه سوق العملات في البلاد، ويضع المواطنين أمام تحديات كبيرة في مواجهة غلاء الأسعار.
أسعار الصرف مستقرة في مناطق حكومة صنعاء
من ناحية أخرى، فإن الوضع في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بقي ثابتًا نسبيًا، حيث استقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي عند 537 ريالًا، وكذلك استقر الريال السعودي عند 140.20 ريالًا يمنيًا.
هذه الثبات النسبي في أسعار الصرف في مناطق صنعاء يعكس تفاوتًا كبيرًا بين الوضع المالي في مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلد بشكل عام.
أسباب تدهور الريال اليمني
تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة منذ عدة سنوات، ويعود تدهور الريال اليمني إلى عدة عوامل معقدة، أبرزها ضعف الاقتصاد الوطني، والاعتماد الكبير على واردات السلع الأساسية التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الصرف.
إضافة إلى ذلك، يستمر الوضع الأمني المتأزم والصراع المستمر بين الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد في التأثير بشكل سلبي على الاستقرار الاقتصادي.
وتعتبر قلة الموارد النقدية المحلية وانخفاض الدعم الدولي من الأسباب الرئيسية الأخرى التي أدت إلى تفاقم الأزمة. كما أن تراجع الإيرادات من القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز بسبب الحرب الدائرة في البلاد، وسوء إدارة الموارد، قد ساهم في هذا التدهور المستمر.
الآفاق المستقبلية وتوقعات السوق
في ظل هذا التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يستمر الوضع في التدهور ما لم تتم معالجته بشكل جذري من خلال حلول اقتصادية شاملة، تشمل تحسين الإيرادات العامة، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. كما أن التدخلات الدولية قد تكون ضرورية لمساعدة اليمن في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية التي تهدد بنقل البلاد إلى مستويات أعمق من الفقر.
خاتمة
يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن غير مستقر بشكل كبير، مع استمرار تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق الحكومة الشرعية. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية، تزداد معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعانون من تزايد الأسعار وفقدان القدرة الشرائية. إن معالجة هذه الأزمة يتطلب جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والدولي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات