العربي لسيدات الأعمال: طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة يعزز ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن طرح الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المصريين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من أهم محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية باعتباره الضمانة الأولى لتحقيق نهضة مستدامة وشاملة من خلال خلق مزيد من الوظائف والحياة الكريمة للشباب وتوفير احتياجات السوق المحلية والدولية بما يؤدي إلى زيادة في الصادرات والحصيلة الدولارية، كذلك أهمية محور دعم رأس المال البشري ودفع المرأة والشباب إلي مزيد من المشاركة الفاعلة في التنمية وخاصة المقيمين بالخارج.
وأشارت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إلى أن تحقيق 300 مليارات دولار عوائد دولارية مستهدفة أمر يسهل تحقيقه في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار أمني وطاقات إنتاجية وزراعية وقوي عاملة بشرية ضخمة بجانب اتفاقيات تجارية وسياسة خارجية متزنة ووثيقة مع مختلف دول العالم وهي عوامل جميعها تعزز من تنافسية مصر في جذب المستثمرين وتعظيم الإنتاج والنفاذ للأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
نمو يتراوح ما بين 6% و8%وتستهدف مصر من خلال الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس العربي لسيدات الأعمال الإنتاج المحلي رأس المال البشري نمو العربی لسیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: أعلنا حزمة التسهيلات بعد حوار مع مجتمع الأعمال
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن إعلان حزمة التسهيلات الضريبية، جرى بعد حوار مجتمعي واسع مع مجتمع الأعمال، إذ لم يكن الأمر مفاجئا لهم، بل كانوا جزءا من مناقشاته ووضع الأساس له.
وأضافت «عبدالعال» خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، أنه عند وضع الإطار الأولي للحزمة، جرى عقد اجتماعات موسعة مع مؤسسات الأعمال والاتحادات المختلفة، وجرى الاستماع إلى ملاحظاتهم لضمان تحقيق اتفاق، مؤكدة أن هناك حالة من الرضا لدى مجتمع الأعمال، إذ يرون أن هذه التسهيلات قد تقلل من تحديات المنظومة الضريبية، ولديهم أمل في تعزيز مبدأ الشراكة بدلاً من التعامل بندية.
وأشارت إلى أن الفحص الضريبي يتم خلال فترة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الإقرار، مؤكدة أنه في ظل قلة الكوادر الفنية وتزايد الأعباء على موظفي المصلحة، كان المأمور الضريبي يلجأ إلى إصدار نموذج تقديري لوقف التقادم، مما يتيح له الوقت الكافي لإتمام الفحص دون أن يسقط الملف بالتقادم، ويتعرض للمسائلة القانونية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف