العربي لسيدات الأعمال: طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة يعزز ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن طرح الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المصريين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من أهم محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية باعتباره الضمانة الأولى لتحقيق نهضة مستدامة وشاملة من خلال خلق مزيد من الوظائف والحياة الكريمة للشباب وتوفير احتياجات السوق المحلية والدولية بما يؤدي إلى زيادة في الصادرات والحصيلة الدولارية، كذلك أهمية محور دعم رأس المال البشري ودفع المرأة والشباب إلي مزيد من المشاركة الفاعلة في التنمية وخاصة المقيمين بالخارج.
وأشارت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إلى أن تحقيق 300 مليارات دولار عوائد دولارية مستهدفة أمر يسهل تحقيقه في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار أمني وطاقات إنتاجية وزراعية وقوي عاملة بشرية ضخمة بجانب اتفاقيات تجارية وسياسة خارجية متزنة ووثيقة مع مختلف دول العالم وهي عوامل جميعها تعزز من تنافسية مصر في جذب المستثمرين وتعظيم الإنتاج والنفاذ للأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
نمو يتراوح ما بين 6% و8%وتستهدف مصر من خلال الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس العربي لسيدات الأعمال الإنتاج المحلي رأس المال البشري نمو العربی لسیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتعزيز خدمات الأعمال في الإمارة
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بهدف تعزيز خدمات الأعمال المقدمة للشركات في الإمارة. وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد المحمود، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وقتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.
يجسد هذا التعاون التزام كلا الطرفين بتبسيط رحلة أعمال الشركات وتحسينها، حيث ستدعم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة – بموجب هذه الاتفاقية – راكز في توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة المتاحة لديها، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة والمالية لتغطي شريحة أوسع من العملاء.
وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو. ومن خلال الاستفادة من المزايا المشتركة، تعمل راكز ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية.
وفي هذا السياق، قال رامى جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “إن تمكين الشركات يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة. وتعكس شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية رؤية مشتركة لخلق بيئة ديناميكية تُتيح للشركات تحقيق النجاح وتحديد معايير جديدة للتميز. ومن خلال تزويد الشركات بالأدوات الأساسية والخدمات المبتكرة، والدعم الاستراتيجي نمهد الطريق أمامها للوصول إلى مستويات أعلى من النمو،وتشجيع الابتكار والمساهمة في ازدهار الإمارة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لالتزامنا بتحويل إمارة رأس الخيمة إلى مركز يوفّر فرصاً للنمو المستدام لرواد الأعمال والشركات على حد سواء.”
ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: “تحرص الدائرة دائماً على تطوير استراتيجيات تساهم في خلق بيئة عمل ملائمة. ووفقاً لرؤية رأس الخيمة، فإن الدائرة تسعى لتحقيق تصنيف مرتفع في سهولة ممارسة الأعمال من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتمثل شراكتنا مع راكز خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وبالتالي، ستتسارع وتيرة فرص الاستثمار الاستثنائية بفضل مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وفتح الحسابات المصرفية”.
تلعب هذه الشراكة بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة دوراً هاماً تجاه خلق بيئة عمل ملائمة في إمارة رأس الخيمة. وستساهم الجهود الموحدة للجهتين وخبراتهما المشتركة في تمهيد الطريق أمام الشركات لتحقيق النجاح والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصاد المحلي للإمارة.