الأونروا تدعو لضرورة الاستجابة إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شدد نائب مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ فلسطيني "الأونروا" في غزة سكوت أندرسون، اليوم الأحد، على ضرورة الاستجابة إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 23 ألف فلسطيني بينما تركت ما يقرب من 2 مليون ناج نازح داخليا.
وقال أندرسون، في مقابلة نقلت عنها صحيفة "الجارديان" البريطانية "إن مستويات الجوع شديدة للغاية في غزة.
وتابع " تعرضت شبكة المستشفيات في غزة لأضرار بالغة، لقد انهارت تقريبا.. وبسبب الوضع الأمني، اضطرت منظمات مثل منظمة أطباء بلا حدود إلى إخلاء المستشفيات التي كانت تقدم الدعم فيها.. بالنسبة لنا، نحن في وضع إنقاذ الحياة ونحاول التأكد من أننا نوصل الأشياء التي يحتاجها الأشخاص".
وأضاف: "إن أكبر ما يقلقني هو أن الضغط على الناس غير عادي، ولا أعرف إلى أي حد يمكنهم تحمل المزيد قبل أن ينفجر شيء ما في الجزء الجنوبي من غزة بين السكان المدنيين، مما قد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية على الاستجابة".
اقرأ أيضاًنصف الإسرائيليين تدهورت حالتهم النفسية بسبب حرب غزة «تفاصيل»
أمير قطر يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات في غزة
«الجهاد الإسلامي» تدين استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الشعب الفلسطيني غزة الأونروا إنقاذ الحياة أندرسون فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²