بوادر أزمة بين الصين والاحتلال الإسرائيلي.. ما علاقة الفصائل الفلسطينية في غزة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ظهرت بوادر أزمة دبلوماسية بين الصين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب مقطع فيديو نشرته الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تظهر أسلحة متطورة الصنع، لها القدرة على القنص لمسافات كبيرة تصل إلى 1700 متر، بحوزة مقاتلي فصائل المقاومة.
وتصاعدت التوترات بين الصين والاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث هاجمت وسائل إعلام عبرية بكين، بعد ظهور أسلحة صينية الصنع بحوزة مقاتلي الفصائل الفلسطينية، وهي من أنواع السلاح الثقيل والمميز بقدرات قنص عالية، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتفاقمت الأزمة بين بين الصين والاحتلال الإسرائيلي منذ شهر ديسمبر الماضي، بعدما تم طعن زوجة القنصل الإسرائيلي في بكين، في الوقت الذي التزمت فيه الخارجية الصينية بالصمت، ولم تعلق على الحدث أو تدينه.
كذلك، طالبت الصين، عدة مرات، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلاً عن إتاحتها التظاهرات الداعمة لفلسطين، وعلى العكس تماماً ترفض أي مظاهرات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، طبقاً لما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم الأحد.
أسلحة صينية في غزة تثير قلق قوات الاحتلالوظهر خلال عدد من الفيديوهات المصورة للفصائل الفلسطينية، أحد مقاتلي فصائل المقاومة وهو يحمل بندقية صيينة شهيرة، باسم «إم 99 جيجيانغ» المضادة للعتاد، عيار 12.7 مليمترات، لها القدرة على إطلاق مقذوفات تخترق الدبابات والمدرعات، في حين يصل طولها إلى 1.5 متر، ووزنها 12 كيلوجرام، وتتسع خزينتها لـ5 طلقات.
وتتميز البندقية الصينية، التي يستخدمها القناصة، بأن تلقيمها غير آلي، ويصل مداها إلى 1700 متر في ثانيتين فقط، وهذا يعني أن القذيفة تصل أسرع من صوتها، ورغم ظهورها أكثر من مرة في تدريبات الفصائل الفلسطينية، إلا أن قوات الاحتلال لم تعلن من قبل تنفيذ أي عملية عسكرية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الصين الفصائل الفلسطينية معاد للسامية الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لدينا إشارات حول مشاكل في تنفيذ الاتفاق بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.. لافروف يشير إلى خطط تل أبيب في المنطقة
روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تتلقى إشارات حول ظهور مشاكل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
جاء ذلك وفقا لتصريحات لافروف في إطار فعاليات المؤتمر الرابع عشر لنادي “فالداي” للحوار حول قضية “الشرق الأوسط 2025: التعلم من الماضي وعدم الضياع في الحاضر والتخطيط للمستقبل”. ويشارك في المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سياسيون من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين ودول أخرى في المنطقة.
لقد أسفرت الأزمة في غزة عن ضياع أرواح أكثر من 46 ألف من المدنيين الفلسطينيين وأصيب نحو 100 ألف إنسان، والعدد مرشح للارتفاع، لأنه بصرف النظر عن وقف إطلاق النار فثمة انتهاكات تحدث بين الحين والآخر.
رد الفعل على أحداث السابع من أكتوبر “الإرهابية” والتي أكدنا على إدانتها من اللحظة الأولى، لم يسبق له مثيل في تاريخ حقوق الإنسان، وتمثل في سياسة العقاب الجماعي لسكان القطاع وكذلك في الضفة الغربية.
ووفقا لبعض الإحصائيات فقد بلغ عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين في أحداث غزة خلال عام واحد ضعف عدد المدنيين من ضحايا الصراع الأوكراني من الجانبين الروسي والأوكراني على مدار عشر سنوات.
ومدى الدمار الذي لحق بغزة أكبر من أي دمار وقع منذ بداية الصراع في عام 1948، بما في ذلك خلال حرب عام 1967.
بالطبع نشعر بالارتياح لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ما يقرب من العام من اجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التي استخدمت فيها الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” سبع مرات، ثم خرجوا بمشروع قرارهم، الذي بدا وكأنه سيحل جميع المشكلات، إلا أنه لم تكن هناك إجابة ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لتنفيذ مثل هذا القرار، وقد امتنعنا عن التصويت لصالح هذا القرار، وكما كان متوقعا، فلم يتغير أي شيء.
يجب الاعتراف بفضل الإدارة الأمريكية الجديدة، إلا أن الدور الرئيسي بالطبع كان لمصر وقطر الذين قاموا بمساعدة الأمريكيين بالضغط على الطرفين وحصلوا من إسرائيل ومن “حماس” على هذا الاتفاق. حيث تجري الآن خطوات المرحلة الأولى من الاتفاق.
لكننا الآن نتلقى إشارات بشأن مشكلات في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، وأعتقد أنها بدأت بالفعل. لأن بعض الدوائر في القيادات الإسرائيلية تصدر إشارات بأنها غير راضية عن تنفيذ “حماس” للمرحلة الأولى من بنود الاتفاق، لهذا فكل البدائل مطروحة على الطاولة.
لهذا تواصل إسرائيل، بلا خجل، عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، فيما تقول مصادر موثوقة أن من بين خطط إسرائيل، إلى جانب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية لنهر الأردن، وكذلك البقاء داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك الجولان، التي أعلن ترامب الاعتراف بها كأراض إسرائيلية.
الوضع في ليبيا وسوريا
بعيدا عن الصراع العربي الإسرائيلي، والمشكلات التي تحيط بسوريا ولبنان وفلسطين فهناك مشكلات في ليبيا حيث يعجز شرق وغرب البلاد التوصل إلى طريق للحل السياسي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لا يقوم بعمله على نحو شفاف، وبلا فعالية على الإطلاق. وسوف يتم تعيين مبعوثة جديدة من غانا، نأمل في أن تقوم الممثلة عن إفريقيا بدور وساطة فعال في الأزمة.
أما سوريا فتعاني من مشاكل كبيرة، بما في ذلك التي تواجه السلطة التي يقودها زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، والمجموعات التي تنضوي تحت لواء الهيئة، حيث لا يبدو أن هناك حوارا بناء وتفاهما بين هذه المجموعات بعد تغيير السلطة في سوريا، ويتعين على القيادة الحوار بشكل بناء وفعال دون السعي للحصول على مكاسب جيوسياسية، ووضع مصلحة الشعب السوري في صدارة الأولويات، وبدء حوار وطني، وهو ما يتطلب مشاركة جميع اللاعبين الخارجيين، الذين يمكنهم، بشكل أو بآخر، التأثير على هذا الوضع.
محاولة الغرب إبعاد روسيا والصين عن قضايا التسوية في المنطقة:
يقوم الغرب بمحاولات لإبعاد كل من روسيا والصين وإيران عن قضايا التسوية السورية، بهدف إزاحة منافسيه من المشهد السوري، وتحويلهم إلى مشاركين من الدرجة الثانية
وبصرف النظر عن الأزمات التي تعاني منها المنطقة بعد ما سمي بـ “الربيع العربي” 2011، لا زال الدبلوماسيون الغربيون في عدد من دول الشرق الأوسط “يتهمون” روسيا في عجز ليبيا عن التوصل إلى حوار بشأن التسوية، لكن هذا أمر معتاد بالنسبة للغرب الذي تعود على تدمير الدول، وخلق الأزمات، ثم مراقبة ما تسفر عنه الأمور، وهو ما يتخصص فيه الأمريكيون، الذين يقفون خلف المحيط ليراقبوا عن بعد تلك الأوضاع المثيرة بالنسبة لهم.
الشرق الأوسط ليست ساحة للعب، ولا يجب التعامل معه على هذا النحو، ومفتاح الحل لكثير من المشكلات في المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية، وهناك قرارات كثيرة بهذا الصدد من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحل الدولتين يحظى بموافقة جميع اللاعبين الخارجيين، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وقد عملت استنادا لمواقف كهذه، ولم تحدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد موقفها من حل الدولتين، إلا أننا نذكر أن الرئيس ترامب، وعلاوة على اعترافه بالجولان أراض إسرائيلية، فقد بادر بطرح الاتفاقات الإبراهيمية، التي تقلب رأسا على عقب المبادرة العربية لعام 2002، والتي تؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبعدها تبدأ جميع الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي مبادرة سعودية حظيت ليس فقط بموافقة جامعة الدول العربية، بل وأيضا منظمة التعاون الإسلامي، خلال القمة التي أقيمت في طهران. بمعنى أن إقامة الدولة الفلسطينية كانت لتؤدي إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم الإسلامي بأسره، استنادا لما تنص عليه المبادرة.
لكن الإجابة عن مدى واقعية ذلك الحل ستقع على عاتق من ينتهج السياسات الراهنة، ومدى تناغم هذه السياسات مع القرارات التي توصل إليها من سبقونا.
فأراضي الجولان هي أراض سوريا، أما الخطط بشأن غزة، التي تتردد هذه الأيام، وإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية، هي مؤشرات واضحة. وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد قال في بداية العملية العسكرية، حينما حاول المسؤولون في الأمم المتحدة وسياسيون آخرون ألا يعيق إقامة الدولة الفلسطينية، وأنا أذكر ذلك جيدا، قال: “أنا غير مسؤول عن الدولة الفلسطينية، أنا مسؤول عن أمن دولة إسرائيل”. كما ترون، تعبير واضح بما فيه الكفاية.
المصدر:RT