الحكومة تطلب رأي العراقيين بإخراج التحالف الدولي.. 3 قراءات للخطوة اللافتة- عاجل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بدأت الحكومة العراقية باطلاق استطلاع للرأي العام لمعرفة رايه تجاه بقاء او مغادرة قوات التحالف الدولي في العراق، في خطوة "لافتة" وقد تحمل وراءها الكثير من التفسيرات.
ووصلت رسائل الى هواتف بعض المستخدمين، نصها "عزيزي المواطن.. هل انت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق".
وبينما جاء الاستطلاع معنون بأن مصدره المركز العراقي لقياس الرأي، الا ان رابط الاستطلاع يقود إلى منصة اور الحكومية للخدمات الالكترونية، مايثبت ان المستفيد من الاستطلاع هو الحكومة.
ويأتي هذا الاستطلاع بالتزامن مع تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، وتشكيل لجنة مختصة بهذا الامر، وذلك على خلفية تصاعد حدة الغضب في الاوساط الشعبية والسياسية تجاه الاستهدافات الامريكية لمقرات الحشد الشعبي الامر الذي ادى حتى الان الى مقتل 9 واصابة اكثر من 25 شخصا حتى الان.
ووفق قراءة للقسم السياسي في غرفة تحرير "بغداد اليوم"، فأن الاستطلاع ربما لايهدف إلى العمل وفق النتائج أو التعرف على رغبة الرأي العام والعمل بموجبها، وانما ربما يكون محاولة لاضفاء "الديمقراطية" على قرار اخراج وانهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، ليكون ورقة قوية تطرح امام الجانب الامريكي وعدم الظهور امام العالم بأن القرار الحكومي كان مرهونًا برغبة فئة سياسية واحدة.
اما المبرر او الهدف الاخر للاستطلاع، قد يكون رسالة الى الداخل العراقي والشعب، بأن الحكومة لا تعمل على الانفراد بالرأي، أو تقوم بترجيح كفة على أخرى.
اما القراءة الثالثة، فهي أن قرارا مثل هذا والذي ربما سيترتب عليه الكثير من الاثار السياسية والامنية والاقتصادية، تريد الحكومة ان "تبرئ ذمتها" من اتخاذ هذا القرار وتحميل المواطنين تبعاته، بل تجعل الجميع مشاركًا باتخاذ هذا القرار وتحمل النتائج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصاديةفي تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.