الحكومة تطلب رأي العراقيين بإخراج التحالف الدولي.. 3 قراءات للخطوة اللافتة- عاجل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بدأت الحكومة العراقية باطلاق استطلاع للرأي العام لمعرفة رايه تجاه بقاء او مغادرة قوات التحالف الدولي في العراق، في خطوة "لافتة" وقد تحمل وراءها الكثير من التفسيرات.
ووصلت رسائل الى هواتف بعض المستخدمين، نصها "عزيزي المواطن.. هل انت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق".
وبينما جاء الاستطلاع معنون بأن مصدره المركز العراقي لقياس الرأي، الا ان رابط الاستطلاع يقود إلى منصة اور الحكومية للخدمات الالكترونية، مايثبت ان المستفيد من الاستطلاع هو الحكومة.
ويأتي هذا الاستطلاع بالتزامن مع تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، وتشكيل لجنة مختصة بهذا الامر، وذلك على خلفية تصاعد حدة الغضب في الاوساط الشعبية والسياسية تجاه الاستهدافات الامريكية لمقرات الحشد الشعبي الامر الذي ادى حتى الان الى مقتل 9 واصابة اكثر من 25 شخصا حتى الان.
ووفق قراءة للقسم السياسي في غرفة تحرير "بغداد اليوم"، فأن الاستطلاع ربما لايهدف إلى العمل وفق النتائج أو التعرف على رغبة الرأي العام والعمل بموجبها، وانما ربما يكون محاولة لاضفاء "الديمقراطية" على قرار اخراج وانهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، ليكون ورقة قوية تطرح امام الجانب الامريكي وعدم الظهور امام العالم بأن القرار الحكومي كان مرهونًا برغبة فئة سياسية واحدة.
اما المبرر او الهدف الاخر للاستطلاع، قد يكون رسالة الى الداخل العراقي والشعب، بأن الحكومة لا تعمل على الانفراد بالرأي، أو تقوم بترجيح كفة على أخرى.
اما القراءة الثالثة، فهي أن قرارا مثل هذا والذي ربما سيترتب عليه الكثير من الاثار السياسية والامنية والاقتصادية، تريد الحكومة ان "تبرئ ذمتها" من اتخاذ هذا القرار وتحميل المواطنين تبعاته، بل تجعل الجميع مشاركًا باتخاذ هذا القرار وتحمل النتائج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية 21 قطعة أرضية بهدف إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، ويأتي ضمن إطار مشروع تطوير بنية النقل السككي في المملكة.
القرار صدر بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد استشارة وزير الداخلية، ويستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين وسائل النقل وتعزيز ربط المدن المغربية، بما يسهل حركة المواطنين والبضائع ويساهم في التنمية الاقتصادية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء