إعدام 1378 كجم أغذية غير صالحة للأستهلاك الآدمي بدمياط
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين
ونفذت مديرية الصحة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، حملات بمراكز ومدن المحافظة جاءت بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تم خلالها المرور علي 150 منشأة غذائية.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 206 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص و جنح صحية ومخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة بعدد 6 منشآت، حيث تم اتخاذ إجراءات الغلق الادارى حيالها علاوة على إعدام 1378 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و إعدام 750 لتر مشروبات وزيت طعام لتغيير خواصه كما تم ضبط 870 كجم مخلل وجبن أبيض وشيكولاتة منتهية الصلاحية
وفى سياق متصل قامت تلك الحملات بسحب 18 عينة من الأغذية المتنوعة المعروضة بالأسواق لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط المحافظ مديرية الصحة تكثيف الحملات الأسواق المنشآت الغذائية صحة المواطنين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة