التضامن تنظم مسابقة بين طلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات لإعداد فيلم وثائقي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلن برنامج “وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج "وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية.
وقد حدد البرنامج عددًا من الشروط الواجب مراعاتها، وهي أن مدة الفيلم لا تتجاوز ١٠ دقائق، ويقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية.
دور وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
ومن المخطط أن يتناول الفيلم دور وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، سواء على مستوى تدخلات الحماية الاجتماعية للطلاب، أو على مستوى تمكين ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، أو بنك ناصر الاجتماعي داخل الجامعة ودور الوزارة في التمكين الاقتصادي من خلال "الطالب المنتج"، أو على مستوى برنامج الوعي المجتمعي الذي تتبناه الوزارة، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري بما يشمل القضايا الاجتماعية والتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وتعزيز وتعبئة المتطوعين في كافة القضايا الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يتم تصوير الفيلم بكاميرات وأدوات تصوير عالية الجودة، حيث يتم مراعاة أن تكون الجودة Full HD، ومطلوب أيضاً تصميم ملصق "بوستر" للفيلم بحجم A3 على الأقل أو أكبر نسبياً.
ومن شروط التقدم بالمنتج أيضاً أن يكون العمل إبداعا أصيلا وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها في مسابقات أو مهرجانات أخرى سواء بشكل مباشر أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تسلم الأعمال شخصياً مسجلة على أسطوانة ذاكرة متنقلة "فلاش ماموري"، بالإضافة إلى استمارة بيان الفيلم تتضمن: اسم الفيلم، ملخص الفيلم، مدة الفيلم، فريق العمل بالكامل مصنف بالمسئولية أو الوظيفة، جهة الإنتاج، والكاميرا المستخدمة.
وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 50 ألف جنيه وقيمة الجائزة الثالثة 30 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد لتسليم الأعمال هو 8 فبراير 2024، على أن ترسل الأعمال على مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية" في أواخر عام 2020، بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وأيضاً تحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر.
وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً مبادرة "الطالب المنتج" بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل لتنشئتهم على الفكر الاستثماري والتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، والاستثمار الجيد في مهارات وقدرات الأجيال الحالية ولفتح الآفاق أمامهم للترقي في حياتهم الشخصية والأكاديمية والعلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وحدات التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة كليات وأقسام الإعلام وزارة التضامن الاجتماعی بالجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تدشن المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان " الشخصية المصرية في عالم متغير"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، ورئيسة المركز السابقة ولفيف من الخبراء.
وزيرة التضامن: اختيار 12 ألف حاج لأداء فريضة الحج هذا العام خلال القرعة العلنية التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 821 بلاغا بالمحافظات خلال نوفمبر
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالمشاركين في فعاليات المؤتمر في رحاب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مستهل أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز، والذي يأتي تحت عنوان "الشخصية المصرية فى عالم متغير"، موضحة أنه من الأهمية بمكان في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية أن تتم دراسة مدى تأثير ذلك على الشخصية المصرية من كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والنفسية، خاصة فى ظل عراقة وأصالة الشخصية المصرية المعروفة عبر التاريخ والتي ساهمت منذ قديم الأزل فى صنع الحضارات وتقدم الإنسانية.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتحية لهيئة البحوث بالمركز على حسن اختيار موضوع المؤتمر، والذي يأتي في ظروف بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي والمجتمع المصري على وجه التحديد، مشددة على أنه على مر التاريخ؛ يشهد العالم أجمع أن الشخصية المصرية تتميز دوماً بروح العزة والكرامة؛ حيث يُظهِر الشعب المصري تفانيًا كبيرًا في الحفاظ على هويته وثقافته وقِيَمُه، ولطالما كان المصريون مقاتلين في الدفاع عن أرضهم ضد الغزاة أو المستعمرين،كما تعد العادات والتقاليد المصرية متنوعة وتعكس التنوع الثقافي والجغرافي للبلاد، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الشخصية المصرية، كما شهد الأدب المصري ازدهارًا كبيرًا عبر العصور، بداية من الأدب الفرعوني القديم إلى الأدب الحديث المعاصر، بالإضافة إلى أن مصر تعد موطنًا لتنوع ثقافي هائل، حيث امتزجت العديد من الحضارات والثقافات عبر العصور.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر منذ قدمها هي مركزٌ للتقدم في العلوم والفنون والأدب والطب والفلك والهندسة والكتابة الهيروغليفية، وغيرها من المجالات التى ساهمت فى تقدم البشرية وازدهارها على مر العصور، وعلى الرغم من كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية؛ لكن اللهجة المصرية العامية غنية بالمفردات المستعارة من اللغات القبطية واليونانية والتركية والفرنسية، مع اللغة المصرية القديمة التي تعد جزءًا من التراث المصري الأصيل.
وأشارت إلى أنه من هذه المعطيات؛ فإن الإحاطة بسمات الشخصية المصرية والوصول إلى ملامحها يحتاج إلى رؤى منهجية شاملة ومحكمة للوصول إلى آراء علمية بعيدة –قدر الإمكان– عن التحيزات العاطفية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويخضع للكثير من وجهات النظر المتباينة والممثلة لزوايا الرؤية أو الاتجاهات، بما يسهم فى تقديم تقييم حقيقى للعديد من سمات الشخصية المصرية، وصولاً إلى فهم موضوعى للسلبيات والتحديات التى تواجه بناء الشخصية المصرية، والعمل قدر الإمكان على التوصل إلى آليات لتنميتها وتوفير أفضل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.
وأكدت أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تأتي للحديث عن الشخصية المصرية في ظل هذا العالم المتغير، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى التغير في الشخصية المصرية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية العالمية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تلقي ظلالها -بلا شك- على كافة مناحي الحياة، كما لا يمكن إغفال دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التأثير على الشخصية المصرية، بالإضافة إلى مدى تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى تكوينها، وهل أثرت التطورات التكنولوجية على أنماط العنف والجريمة، وهل تطورت السياسة التشريعية المصرية فى مجال حماية الشخصية المصرية، وغيرها من المجالات البحثية التي نأمل أن تناقشها جلسات هذا المؤتمر، كما نتطلع إلى الخروج في نهايته برؤى واستراتيجيات علمية وبحثية من أجل تقديمها إلى كافة الجهات المعنية بتنمية وحماية الشخصية المصرية، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية فى بناء الإنسان على كافة المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية والاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتقدم بخالص الشكر لكافة أعضاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والقائمين على إعداد هذا المؤتمر وتنظيمه، على هذا المجهود الرائع كي يخرج في أفضل صورة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار