مشيرة خطاب: حقوق المرأة تشهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة حقيقية في كل من حقوق المرأة والحقوق الدينية.
مشاركة الرئيس في احتفالات عيد الميلادوأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد أمس، ليست بالأمر الجديد، فهو حريص على ذلك منذ سنوات، وذلك يعكس ما وصلت إليه مصر في ملف الحقوق الدينية.
وأكدت رئيس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك إنجازات كبيرة طرأت على ملفات حقوق الإنسان المختلفة، وأبرزهم حقوق المرأة والحقوق الدينية، إذ قالت: «نشهد طفرة في حقوق المرأة والحقوق الدينية خلال عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب عيد الميلاد المجيد حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
أصدرت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالنيابة الإدراية، بيانًا توضيحيا، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث»، والذي يحل في السادس من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وأكدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، أن ما شهدته الدولة المصرية، في ظل إرادة سياسية حقيقية، طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
ونجد في الدستور المصري الحالي عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة ٨٠ من القانون على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات، فقد شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ ـ ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
جاء ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي وترويع الأشخاص ببورسعيد
المؤبد لـ 5 متهمين لقتلهم ابن خالهم في الجيزة
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق