تداعيات رسالة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد المهاجمة للأساتذة.. متى كان الحقوقيون يدعون إلى العنف؟!
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
لا نعتقد أن هناك مواطنا مغربيا يقبل مهما بلغ به السخط مداه وأعمى الحقد عينيه على بلاده ومؤسساتها ومسؤوليها، أن يظل قرابة ثمانية ملايين من المتعلمات والمتعلمين الأبرياء رهائن ومحرومين من الدراسة حوالي ثلاثة أشهر، بسبب تواصل إضرابات نساء ورجال التعليم، التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة جهات المملكة منذ 5 أكتوبر 2023، للتعبير عن رفضهم القاطع للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في 27 شتنبر 2023 رغم كونه جاء محبطا لآمالهم ودون مستوى تطلعاتهم.
كما أننا لا نعتقد أن هناك أحدا يبارك للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 24 تنسيقية تعليمية إصراره على تنفيذ برنامجه التصعيدي، رافضا بذلك مخرجات الاتفاق الذي تم التوقيع على محضره يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بين كل من الحكومة في شخص اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بعد حصول توافق بين الطرفين بخصوص التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي...
بيد أن المثير للاستغراب هو دخول إحدى المنظمات الحقوقية على الخط ليس لإصلاح ذات البين، ودعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى رفع كل الأشكال الاحتجاجية واستحضار المصلحة الفضلى للتلاميذ، وعودة الأساتذة المضربين عن العمل لحجرات الدرس، بل إن الأمانة العامة ل"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد" أبت إلا أن توجه يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 رسالة عممتها على وسائل الإعلام إلى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت تناشده من خلالها "التدخل العاجل لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات المخلة بالنظام العام التي تقودها التنسيقيات التعليمية، متخذة من التلاميذ ذروعا بشرية لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من ثمانية مليون تلميذة وتلميذ بمختلف ربوع المملكة" معربة بواسطتها عن تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة "استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، تلك الرافضة لاستئناف العمل والمصرة على حرمان تلاميذ أبرياء من حقهم في التمدرس، لما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب".
وهي الرسالة التي أثارت جدلا واسعا ليس فقط في أوساط الأسر المغربية ونساء ورجال التعليم، بل امتدت أصداؤها إلى الفضاء الأزرق على منصات التواصل الاجتماعي، واتضح أنه رغم ما تستشعره عديد الأسر من مرارة إزاء ما ضاع من حصص دراسية لأبنائها مقارنة مع تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي، فإن الجميع يستنكر بشدة مثل هذا التدخل السافر وتأليب السلطات العمومية على الأساتذة من قبل منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. متسائلين عن دواعي عدم وقوفها إلى جانب الأساتذة أثناء تعرضهم للتعنيف من طرف قوات الأمن عند بداية الأزمة، التي أشعل فتيلها النظام الأساسي الجديد المجحف وغير المنصف، أو ما بات يعرف في الوسط التعليمي باسم "نظام المآسي"، الذي اضطرت الحكومة في آخر المطاف إلى تعديل بعض مواده وتجويد أخرى؟
فكيف لا تثير مثل هذه الرسالة غير المسبوقة حفيظة الرأي العام وامتعاض الأساتذة المضربين، وهي تحرض وزارة الداخلية على استعمال العنف ضد أساتذة يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة، دون أدنى مراعاة لما يمكن أن يترتب عن ذلك من صدام بين الأجهزة الأمنية ونساء ورجال التعليم وغيرهم من المندسين، فضلا عن تهديد الأمن والاستقرار والمس بالسلم الاجتماعي، إذا كان من واجب الجمعيات والمنظمات الحقوقية أن تلعب دورا حاسما في مساعيها المختلفة بهدف التصدي للانتهاكات الفردية لحقوق المواطنين وصون كرامتهم التي تهددها سلطة الدولة؟
نعم، هناك شبه إجماع حول ما ذهب إليه الرئيس الإقليمي لهذه المنظمة التي نصبت نفسها للدفاع عن مصلحة التلاميذ، ناسية أنه ليس هناك من جهة مؤهلة للدفاع عن التلاميذ أكثر من أساتذتهم، حين قال خلال تعليقه على التصريحات المثيرة للجدل، بأن الرسالة الموجهة لوزير الداخلية لا ترمي إلى مصادرة حق الأساتذة والتنسيقيات التعليمية في ممارسة الإضراب، ولكن المنظمة ترفض عدم احترام هذا الحق والتمادي في استعماله ضد مصلحة تلك الأعداد الغفيرة من التلاميذ...
إن إقدام تلك المنظمة "الحقوقية" السالفة الذكر على بعث رسالة إلى وزير الداخلية تلتمس منه التدخل العنيف لإنهاء "تعنت" التنسيقيات التعليمية المستمرة في الاحتجاج، يعد سابقة في المجال الجمعوي والحقوقي، لا تسيء فقط إلى المنتمين إليه من الشرفاء الأحرار، وإنما كذلك لنفسها وسمعة بلادنا، حيث كان يجدر بها إن كانت تسعى حقا إلى حماية حقوق تلاميذ المدرسة العمومية في التمدرس وليس لغرض آخر في نفسها، أن تلجأ إلى قنوات أخرى أكثر سلامة دون إثارة أو أن تلتزم الحياد، وذلك أضعف الإيمان...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف