تداعيات رسالة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد المهاجمة للأساتذة.. متى كان الحقوقيون يدعون إلى العنف؟!
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
لا نعتقد أن هناك مواطنا مغربيا يقبل مهما بلغ به السخط مداه وأعمى الحقد عينيه على بلاده ومؤسساتها ومسؤوليها، أن يظل قرابة ثمانية ملايين من المتعلمات والمتعلمين الأبرياء رهائن ومحرومين من الدراسة حوالي ثلاثة أشهر، بسبب تواصل إضرابات نساء ورجال التعليم، التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة جهات المملكة منذ 5 أكتوبر 2023، للتعبير عن رفضهم القاطع للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في 27 شتنبر 2023 رغم كونه جاء محبطا لآمالهم ودون مستوى تطلعاتهم.
كما أننا لا نعتقد أن هناك أحدا يبارك للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 24 تنسيقية تعليمية إصراره على تنفيذ برنامجه التصعيدي، رافضا بذلك مخرجات الاتفاق الذي تم التوقيع على محضره يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بين كل من الحكومة في شخص اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بعد حصول توافق بين الطرفين بخصوص التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي...
بيد أن المثير للاستغراب هو دخول إحدى المنظمات الحقوقية على الخط ليس لإصلاح ذات البين، ودعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى رفع كل الأشكال الاحتجاجية واستحضار المصلحة الفضلى للتلاميذ، وعودة الأساتذة المضربين عن العمل لحجرات الدرس، بل إن الأمانة العامة ل"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد" أبت إلا أن توجه يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 رسالة عممتها على وسائل الإعلام إلى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت تناشده من خلالها "التدخل العاجل لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات المخلة بالنظام العام التي تقودها التنسيقيات التعليمية، متخذة من التلاميذ ذروعا بشرية لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من ثمانية مليون تلميذة وتلميذ بمختلف ربوع المملكة" معربة بواسطتها عن تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة "استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، تلك الرافضة لاستئناف العمل والمصرة على حرمان تلاميذ أبرياء من حقهم في التمدرس، لما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب".
وهي الرسالة التي أثارت جدلا واسعا ليس فقط في أوساط الأسر المغربية ونساء ورجال التعليم، بل امتدت أصداؤها إلى الفضاء الأزرق على منصات التواصل الاجتماعي، واتضح أنه رغم ما تستشعره عديد الأسر من مرارة إزاء ما ضاع من حصص دراسية لأبنائها مقارنة مع تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي، فإن الجميع يستنكر بشدة مثل هذا التدخل السافر وتأليب السلطات العمومية على الأساتذة من قبل منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. متسائلين عن دواعي عدم وقوفها إلى جانب الأساتذة أثناء تعرضهم للتعنيف من طرف قوات الأمن عند بداية الأزمة، التي أشعل فتيلها النظام الأساسي الجديد المجحف وغير المنصف، أو ما بات يعرف في الوسط التعليمي باسم "نظام المآسي"، الذي اضطرت الحكومة في آخر المطاف إلى تعديل بعض مواده وتجويد أخرى؟
فكيف لا تثير مثل هذه الرسالة غير المسبوقة حفيظة الرأي العام وامتعاض الأساتذة المضربين، وهي تحرض وزارة الداخلية على استعمال العنف ضد أساتذة يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة، دون أدنى مراعاة لما يمكن أن يترتب عن ذلك من صدام بين الأجهزة الأمنية ونساء ورجال التعليم وغيرهم من المندسين، فضلا عن تهديد الأمن والاستقرار والمس بالسلم الاجتماعي، إذا كان من واجب الجمعيات والمنظمات الحقوقية أن تلعب دورا حاسما في مساعيها المختلفة بهدف التصدي للانتهاكات الفردية لحقوق المواطنين وصون كرامتهم التي تهددها سلطة الدولة؟
نعم، هناك شبه إجماع حول ما ذهب إليه الرئيس الإقليمي لهذه المنظمة التي نصبت نفسها للدفاع عن مصلحة التلاميذ، ناسية أنه ليس هناك من جهة مؤهلة للدفاع عن التلاميذ أكثر من أساتذتهم، حين قال خلال تعليقه على التصريحات المثيرة للجدل، بأن الرسالة الموجهة لوزير الداخلية لا ترمي إلى مصادرة حق الأساتذة والتنسيقيات التعليمية في ممارسة الإضراب، ولكن المنظمة ترفض عدم احترام هذا الحق والتمادي في استعماله ضد مصلحة تلك الأعداد الغفيرة من التلاميذ...
إن إقدام تلك المنظمة "الحقوقية" السالفة الذكر على بعث رسالة إلى وزير الداخلية تلتمس منه التدخل العنيف لإنهاء "تعنت" التنسيقيات التعليمية المستمرة في الاحتجاج، يعد سابقة في المجال الجمعوي والحقوقي، لا تسيء فقط إلى المنتمين إليه من الشرفاء الأحرار، وإنما كذلك لنفسها وسمعة بلادنا، حيث كان يجدر بها إن كانت تسعى حقا إلى حماية حقوق تلاميذ المدرسة العمومية في التمدرس وليس لغرض آخر في نفسها، أن تلجأ إلى قنوات أخرى أكثر سلامة دون إثارة أو أن تلتزم الحياد، وذلك أضعف الإيمان...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
يُلقي النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023 بظلاله الثقيلة على قطاع التعليم، وسط تحذيرات دولية وأممية من مخاطر انهيار المنظومة التعليمية بشكل كامل، بسبب تضرر مئات المدارس والجامعات من العمليات العسكرية التي تشهدها غالبية الولايات السودانية.
وأوضح خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أنه وسط الانهيار الهائل للقطاع التعليمي في السودان، تحركت دولة الإمارات بفاعلية كبيرة، وأنشأت فصولاً دراسية مؤقتة في مناطق اللجوء، وقدمت منحاً للطلاب السودانيين، ووفرت دعماً تعليمياً في أكثر من دولة مجاورة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن المبادرات التعليمية التي تقدمها الإمارات لملايين السودانيين، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار، تمثل جزءاً من التوجه الإنساني العميق للدولة، حيث لا تكتفي بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، بل تستثمر في مستقبل الأفراد والمجتمعات.
تداعيات كارثية
بحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، فإن نحو 17 مليون طفل سوداني حُرموا من الالتحاق بالمدارس، بعدما أجبرتهم الحرب على النزوح مع أسرهم 3 مرات، في ظل توسع رقعة القتال، وإغلاق المدارس في أكثر من ثلثي مناطق السودان، ما جعل البلاد تُعاني «أسوأ أزمات التعليم في العالم».
مبادرات إماراتية
مع تفاقم أزمات القطاع التعليمي في السودان، وقعت الإمارات في أغسطس 2024، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان، منها 6 ملايين دولار مخصصة لعمليات المنظمة الأممية في السودان، بما يشمل ترميم المدارس، وتوفير خيم مدرسية مؤقتة في مناطق النزوح.
وقالت المحللة السياسية، نورهان شرارة، إن دولة الإمارات تحرص منذ سنوات على ترسيخ دورها الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، ولم تكتفِ فقط بدورها السياسي الفاعل، بل سعت لأن تكون نموذجاً في العمل الإنساني المستدام، من خلال مبادرات مؤثرة امتدت إلى مناطق عديدة حول العالم. وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية عالمياً، ليس فقط عبر الاستجابة السريعة للأزمات، بل من خلال مشاريع تنموية مستدامة ساهمت في إعادة بناء المجتمعات، مثل إنشاء المدارس والمستشفيات، وتطوير البنية التحتية، ما منحها طابعاً إنسانياً قوياً، وعزز من مكانتها كقوة ناعمة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي.
ولفتت إلى أن المبادرات التعليمية التي تقدمها الإمارات لملايين السودانيين، سواء داخل السودان أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السودانيين، تمثل جزءاً من التوجه الإنساني العميق للدولة، وتُظهر كيف أنها لا تكتفي بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، بل تستثمر في مستقبل الأفراد والمجتمعات.
وأشادت شرارة بالدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات للحفاظ على استقرار منظومة المساعدات الدولية، بعدما تمكنت، خلال السنوات الماضية، من ترسيخ دورها كفاعل إنساني لا غنى عنه، وتحصد اليوم ثمار هذا النهج من خلال سمعة دولية مرموقة، ومكانة متقدمة في مؤشرات القوة الناعمة.
دعم تعليم اللاجئين
في إطار المبادرات الإماراتية الداعمة للقطاع التعليمي في السودان، خصصت الدولة تمويلاً بقيمة 4 ملايين دولار لدعم تعليم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد بالتعاون مع «اليونيسف». كما أطلقت «الهلال الأحمر الإماراتي» برامج إغاثية للطلبة السودانيين وأسرهم، تضمنت توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية، ودعماً نفسياً واجتماعياً للأطفال المتضررين من الحرب، ومساعدات غذائية لعائلات الطلاب لتخفيف العبء عليهم.
بدورها، أوضحت الباحثة والمحللة الإماراتية، ميرة زايد، أن ما يحدث في السودان ليس مجرد حرب، بل كارثة إنسانية شاملة طالت كل تفاصيل الحياة، وفي مقدمتها التعليم، حيث أُغلقت المدارس، وتدمرت الجامعات، وتُرك الملايين من الأطفال بلا مستقبل.
وذكرت زايد لـ«الاتحاد» أنه وسط هذا الانهيار للقطاع التعليمي في السودان، لم تقف الإمارات مكتوفة الأيدي، بل تحركت بفاعلية، وأنشأت فصولاً دراسية مؤقتة في مناطق اللجوء، وقدّمت منحاً للطلاب السودانيين، ووفّرت دعماً تعليمياً في أكثر من دولة مجاورة، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرة «التعليم لا ينتظر»، وهذا ليس ترفاً، بل استثمار حقيقي في مستقبل السودان.
وأشارت إلى أن الإمارات لا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية، بل تؤمن بأن التعليم هو طوق النجاة الوحيد لشعب أنهكته الحرب، وليس من قبيل المصادفة أن تكون في طليعة الدول الداعمة للسودان، إذ إنها ترى أن إنقاذ الإنسان يبدأ من الكتاب، لا من البندقية، ومن الفعل الصادق لا من الخطاب الزائف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة