اضطرابات كبيرة مُتوقّعة في حركة مترو لندن بسبب إضراب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يُتوقّع أن تتأثر حركة قطارات الأنفاق في لندن بشكل كبير أو تتوقّف بشكل تام، اعتبارا من الأحد وصولا إلى الخميس، بسبب إضراب للمطالبة بزيادة الأجور.
ومن المتوقّع أن تتوقف حركة قطارات الأنفاق في وقت أبكر من المعتاد بدءاً من مساء الاحد، في حين أوصت هيئة “تي اف ال” المسؤولة عن شبكة النقل في العاصمة البريطانية، المسافرين بإنهاء رحلاتهم قبل الساعة 17:30 بالتوقيتين المحلي وغرينتش.
وتشير التوقعات إلى أنّ “اضطرابات حادة” ستطال الرحلات من الاثنين إلى الخميس مع تراجع كبير في عدد القطارات المسيرة أو توقفها التام، بينما يُرتقب أن يعود الوضع إلى طبيعته ظهر الجمعة.
واتّخذت نقابة “آر ام تي” (النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والملاحة البحرية والنقل) قراراً بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال ناطق باسم النقابة، في بيان، “لم تستطع تي اف ال تجنّب هذا الإضراب بسبب عدم اقتراح عرض مقبول لموظفي مترو لندن”، موضحاً أنّ قرار الأضراب “لم يتخذ بخفة”.
ولفتت النقابة إلى أنّ نحو 10 آلاف من أعضائها يشاركون في الإضراب الذي بدأ الجمعة لفئات معينة من الموظفين.
وفي ظل أزمة غلاء معيشة حادة، واجهت المملكة المتحدة خلال الأشهر الاخيرة إضرابات كثيرة في عدد كبير من القطاعات أبرزها في المجال الصحي.
المصدر أ ف ب الوسومبريطانيا مترو لندنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا مترو لندن
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.